معوقات اوج فساد اقتصادی کجاست و نقدینگی در دست چند نفر است؟نام بدهکاران بانکی به جیب رئیس‌جمهور، قوه قضاییه و مجلس دوخته شده است!آیا نشست ویژه تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی را روشن خواهد کرد؟!چه هنگام محرز شدن تخلفات بدهکاران بانکی به مردم اعلام می‌شود؟نام‌های اولین و آخرین اختلاس‌کننده‌ها کی اعلام خواهد شد؟بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و هر روز بخشی از اخبار را از آن خود میکند.
اما در این میان، مبحث رانت‌خواری و معوقات بانکی، بیشترین حجم از این دست اخبار را دارد؛ معوقات بانکی که میزان آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.
در این باره باید گفت، البته این میزان نقدینگی، در دست کمتر از صد تن است؛ اما این افراد چه کسانی هستند، موضوعی است که همواره از زمان احمدی‌نژاد بر سر آن بحث بوده است. زمانی نام بدهکاران بانکی در جیب محمود احمدی‌نژاد بود و می‌خواست خود نام آنان را منتشر کند، ولی این موضوع تا پایان دولتش محقق نشد!
اما امروز این نام‌ها نه تنها در جیب رئیس جمهور که در جیب قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز هست و با اینکه همه اذعان به این دارند که شاید در زمینه پرداخت‌های بانکی به برخی افراد، فسادهای وجود داشته باشد و با وجود اینکه همه این سه قوا به فکر پس گرفتن این مبالغ هستند، باز هم این لیست از جیب کسی بیرون نمی‌آید!
البته نکته دیگری که در این میان جالب توجه است، اینکه شمار افراد بدهکار بانکی و همچنین میزان بدهی‌های موجود در لیست‌های موجود با یکدیگر همخوانی ندارد و گویا لیست‌های متفاوتی از بدهکاران و میزان بدهی‌های این افراد به بانک‌ها وجود دارد.
روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: واقعا جای شگفتی است که در زمینه اعلام نام بدهکاران بزرگ بدهی تناقض وجود دارد. در دنیایی که می‌شود به آسانی با کشورهای خارجی مذاکره کرد، چه لزومی دارد که دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی زمان را از دست بدهند. این‌ها باید با برگزاری نشست وِیژه، سریع تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی را روشن کنند.
وی گفت: واقعا موضوع تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی سخت نیست. به دلیل اینکه با حسابرسی و بررسی اسناد حسابداری و همچنین تعاملات قوه قضائیه و بانک‌ها، می‌توان این موضوع را حل کرد و لیست مشترکی از بدهکاران بانکی ارائه داد.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با تابناک درباره این موضوع گفت: شاید گفته آقای اژه‌ای، درست باشد، چون به هر حال قوه قضاییه می‌تواند از راه‌های گوناگون، لیست بدهکاران بانکی را به دست بیاورد. از سوی دیگر، ما بر این باوریم که دولت برای رفع تکلیف، لیست را به قوه قضاییه داده است؛ بنابراین، نیازی به فرستادن لیست نیست. این افراد بدهکارند و بانک‌ها باید بنا به تکلیف خود کار کنند.
این نماینده همچنین ادامه داد: اما اینکه چرا نام این افراد فاش نمی‌شود، شاید دلایل دیگری داشته باشد؛ اینکه اگر کسی نام این‌ها را فاش کند، وام‌گیرنده اعتراض کند و برخی مسائل دیگر از جمله آشکار شدن همدستی‌های بین وام‌گیرنده و وام دهنده.
این نماینده گفت: بنا بر ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری، دولت مکلف به اعلام نام بدهکاران بانکی است و مردم باید بدانند چه کسانی مسبب بدبختی فرزندان آنان هستند. ایشان باید بدانند که کدام بانک‌ها هستند که از این افراد درصد دریافت کرده‌اند.
اما از سوی دیگر کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نظر دیگری دارد و می‌گوید: اینکه لیست‌های متفاوتی از بدهکاران وجود دارد، دلیلش معلوم نیست؛ اما اینکه چرا نام‌ها اعلام نمی‌شود، دلیلش این است که هنوز جرمی محرز نشده و تا ثابت نشود که تخلفی شده، نمی‌توان موضوع را رسانه‌ای کرد.
گفتنی است، چندی پیش حکم متهم ردیف اول بزرگ‌ترین اختلاس بانکی کشور اجرا و مه‌آفرید خسروی به یک باره در زندان به دار آویخته شد.
اما پرسش این است، آیا امیر خسروی اولین و آخرین فردی خواهد بود که در کشور اختلاس میکند و دیگر کسی نیست؟ یا این فرد یکی از هزارانی است که بر سر این خان نعمت نشسته بودند؟ که اگر این گونه است، زمان رسیدگی به این موضوع تخلف‌ها کی خواهد بود؟
منبع: تابناک
  |
 |
 |
 |
 |
 |
