در ادبیات اقتصادی (به‌ویژه در تئوری انتخاب عمومی) مفهوم توهم مالی به این شرح بیان شده است که نشان‌دهنده موقعیتی است که در آن درآمد دولت به‌طور کامل شفاف نیست یا به‌طور کامل برای جامعه (مالیات‌دهندگان) قابل درک نیست و هزینه‌های دولت نیز از آنچه در واقع وجود دارد کمتر به نظر می‌رسد. به دلیل سهیم بودن اکثریت جامعه در هزینه‌های دولت از محل این درآمدها (درآمدهای پنهان)، میل و رغبت ذاتی عمومی برای هزینه‌های دولتی افزایش یافته؛ بنابراین سیاستمداران نیز در جهت توسعه اندازه دولت انگیزه‌مند می‌شوند.
به همین دلیل سیاستمداران در زمان نزدیک به انتخابات شروع به اقدامات شایسته‌ای برای کل جمعیت رای‌دهنده می‌کنند و به آن دلیل که جامعه در وضعیت بی‌اطلاعی منطقی (جهل‌منطقی) قرار دارد از این اقدامات شایسته استقبال کرده و دوباره به آن سیاست‌مدار رای می‌دهد، از همین رو این امکان وجود دارد که سیاستمداران به روش‌هایی روی آورده که در ظاهر به نفع جامعه است ولی در واقع رفاه آن را کاهش می‌دهند.
برای مثال ممکن است سیاست‌گذاران بخواهند منابع مالی مورد نیاز برای یک طرح ناکارآمد را از راه بدهی‌های بخش عمومی تامین کنند. تاثیر بی‌واسطه و کوتاه‌مدت چنین سیاستی آن است که جامعه تنها افزایش تدارکات عمومی توسط آن طرح و اجرای برخی زیرساخت‌ها را متوجه می‌شود و در نخواهد یافت که طرح ناکارآمد است؛ زیرا قیمت واقعی آن طرح با مدتی تاخیر پدیدار و بر دوش همه جامعه خواهد افتاد و جامعه دیر یا زود با پیامدهای افزایش بدهی‌های عمومی- به شکل‌های مختلفی همچون کاهش مخارج عمومی یا افزایش مالیات‌ها – روبه‌رو خواهد شد. این پدیده به توهم مالی معروف است.
نکته قابل‌تامل اینکه زمانی که عواقب این طرح‌ها به درستی معلوم شود، سیاستمداران و مقامات دولتی که در تصویب و اجرای آنها نقش داشته‌اند، دیگر در صدارت نیستند؛ بنابراین مواخذه و تنبیه کردن ایشان میسر نیست. یکی از دلایل این افق کوتاه‌مدت سیاستمداران آن است که ایشان شاید به دلیل چرخه انتخاباتی و به عمد از مشکلات پیچیده آینده چشم‌پوشی می‌کنند و به مصلحت خود می‌دانند که در حال حاضر از اقدامات اساسی ولی غیرعامه پسند – که به نفع نسل آینده است- دوری کنند.
بی‌اطلاعی منطقی نیز به این معنی است که بسیاری از افراد جامعه نمی‌توانند تشخیص دهند یا ثابت کنند کدام وعده‌ها عملی یا غیرعملی است. جمع‌آوری اطلاعات کافی برای چنان قضاوتی نیازمند آگاهی سیاسی فراوانی است که سرمایه‌گذاری برای کسب آن شاید فاقد ارزش لازم باشد؛ بنابراین بی‌اطلاعی منطقی زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های آموزش یک شخص در یک موضوع از منافع بالقوه‌ای که آن موضوع می‌تواند ایجاد کند بیشتر باشد. به همین دلیل این ناآگاهی و عدم اطلاع را منطقی یا معقول گویند.
متاسفانه فضای اقتصادی حاکم بر کشور از گذشته تاکنون توام با تصمیماتی بوده که بیشتر بر پایه توهم مالی بوده تا اینکه بر مبنای واقعیات موجود اتخاذ شده باشد. گرچه شدت این توهم در ادوار و دولت‌های مختلف متفاوت بوده است اما با نگاهی هر چند اجمالی و کوتاه بر تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و نتایج آنها بر رفاه جامعه و شهروندان، به این موضوع خواهیم رسید که توهم مالی در دولت‌های یاد شده به حداکثر میزان خود رسیده به‌گونه‌ای که به تکرار و در زمان‌های مختلف این تصمیمات با عنوان تصمیمات اقتصادی پوپولیستی مورد انتقاد قرار گرفته و امروز نتایج آن قابل لمس است.
به‌طور کلی آنچه امروز بر شرایط اقتصادی کشور حاکم است علاوه‌بر نتایج حاصل از سوء مدیریت و آثار ناشی از تحریم‌های اقتصادی، درهم تنیده شدن تصمیمات اقتصادی کشور با توهم مالی است که در چند سال اخیر نیز به بالاترین میزان خود رسیده و متغیرها و شاخص‌های اقتصادی از قبیل میزان افزایش بدهی‌های دولت (اعم از بدهی به شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی و غیرمالی) نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، کاهش در قدرت خرید جامعه و … به خوبی بر این موضوع صحه می‌گذارند.
توهم مالی تنها محدود به دولت نبوده و سایر نهادها و کانون‌های دیوان سالارانه را- که کلیت نظام تصمیم‌گیری (اقتصادی) کشور را بنا می‌نهد- نیز شامل می‌شود، برای مثال می‌توان به وجود بالغ بر ۲۹۰۰ طرح و پروژه نیمه تمام عمرانی در سطح کشور اشاره کرد که علاوه‌بر مقامات دولتی سایر سیاستمداران را نیز در برمی‌گیرد. به عنوان مثال یک نماینده مجلس بعد از وظیفه قانونگذاری به دنبال احقاق حقوق حوزه‌های انتخابی خود می‌باشد که معمولا به دو شکل دریافت اعتبار برای طرح‌های عمرانی در حال اجرا یا تصویب طرح‌های عمرانی جدید است.
این مهم به‌وِیژه در سال منتهی به انتخابات رنگ و بوی جدی‌تری به‌خود گرفته و بی‌تردید از مهم‌ترین دلایل وجود نزدیک به سه هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور می‌باشد. آنچه قابل‌تامل است اینکه در بین این طرح‌های نیمه تمام طرح‌هایی وجود دارند که حتی در صورت تکمیل نیز به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی ناکارآمد خواهند بود و تنها به دلیل وجود توهم مالی در نظام اقتصادی کشور و مواردی که در ابتدای بحث اشاره شد به تصویب رسیده‌اند.
آنچه در حال حاضر برای برون‌رفت از توهم مالی به‌وجود آمده در فضای اقتصادی موثر است کاهش ملاحظات سیاسی در تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در موضوع تخصیص و توزیع اعتبارهایی است که مستقیما از محل درآمد عمومی (منابع عمومی) کشور صورت می‌گیرد، خوشبختانه در فاصله کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت جدید با توجه به رویکرد این دولت در برابر برخی تصمیمات متوهم دولت قبل از قبیل موضوعاتی همچون بخشنامه‌های نیروی انسانی، طرح مسکن مهر، واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت، گفت‌وگوهای هسته‌ای ۱+۵ و همچنین نحوه توزیع اعتبارات عمرانی از محل درآمد عمومی کشور (به‌رغم اعتراض‌های به عمل آمده از طرف برخی نمایندگان به‌صورت فردی یا گروهی) و سایر موارد جای امید است که در این دولت تلاشی جدی در جهت کاهش ملاحظات سیاسی در فضای اقتصادی کشور صورت گیرد.
از دیگر راهکارهای کاهش توهم مالی می‌توان به ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح آموزشی جامعه توسط دولت و همچنین حرکت دولت در راستای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی- به شکلی صحیح – در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت و اعطای فرصت بیشتر به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) برای بازی در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد.
باید به این نکته توجه کرد که هر اندازه بدنه دولت و نظام دیوان‌سالاری گسترده‌تر باشد- علاوه‌بر افزایش شدت توهم مالی در تصمیمات اقتصادی- با توجه به حجم مبالغ مورد نیاز برای مدیریت و نگهداری آن که در قالب بودجه سالانه کشور برآورد می‌شود، زمینه‌های ایجاد استفاده از رانت و ویژه‌خواری نیز وسیع‌تر خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
