چرا کاهش نرخ سود بانکی به داد بورس نرسید؟

بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بورس جان تازه‌ای گرفته و زیان وارده به سهامداران، جبران شود. اما با کاهش سود سپرده‌های بانکی نه تنها بازار بهبود نیافت، بلکه داده‌های اخیر نشان از افزایش زیان وارده به سهامداران دارد. اینکه سود سپرده‌های بانکی به عنوان مبنای تعیین نرخ بازده مورد انتظار بازار اثر قابل توجهی بر قیمت دارایی‌های مالی از جمله سهام دارد، تردیدی نیست اما به نظر می‌رسد که بنا به دلایل زیر آثار کاهش سود سپرده‌های بانکی در رونق بازار متبلور نشده است.

۱- بازار در حال اصلاح خوش‌بینی بیش از اندازه خود نسبت به انتظارات به وجود آمده در خصوص حل و فصل فوری مشکلات تحریم‌ها متعاقب استقرار دولت تدبیر و امید است. در این فرآیند اخبار و اطلاعات جدید باید وزن بسیار بالایی داشته باشند تا بتوانند فرآیند اصلاح قیمت‌ها را کوتاه کرده و بازار را به سمت رونق سوق دهند، بنابراین به نظر می‌رسد که آثار مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی با تاخیر در قیمت سهام منعکس شود. البته شوک‌های جدید سیاسی و اقتصادی نظیر عدم توافق هسته‌ای و گزارش‌های ضعیف شرکت‌ها از عملکرد سال ۹۲ و عملکرد سه ماهه اول سال ۹۳ می‌تواند مانع بهبود بازار شود. از این رو بازار احتیاط بیشتری درخصوص خرید سهام دارد.
۲- در سال‌های اخیر پیشران اصلی بورس، افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده است. به نظر می‌رسد که این محرک اصلی در حال جایگزینی است. با فرض عادی شدن روابط بین‌المللی باید انتظار داشت که «توان تولید و توسعه ظرفیت‌ها» محرک اصلی افزایش قیمت سهام شرکت‌ها باشد و افزایش نرخ ارز نقش کمتری ایفا کند. با توجه به رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی سودآور با تردیدهایی روبه‌رو است.
۳- در سال‌های اخیر واکنش بازار سهام به تغییر قیمت مواد خام در بازارهای جهانی کمرنگ شد. به نظر می‌رسد از این پس یکی از محرک‌های مورد توجه بازار به منظور برآورد افزایش (کاهش) درآمد بنگاه‌های اقتصادی توجه به وضعیت اقتصاد بین‌المللی باشد. برآورد برخی از اقتصاد دانان حوزه بین‌الملل حکایت از مشکلات اقتصادی چین و اتحادیه اروپا دارد، بنابراین این موضوع فعالان بازار را محتاط کرده است.
۴- شوک‌های سیاسی و اقتصادی مشارکت کنندگان بازار را کوتاه مدت گرا کرده است. بنابراین تنها به اطلاعاتی که پیامد‌های فوری داشته و موجب افزایش سریع درآمد می‌شوند واکنش نشان می‌دهند. با وجود آثار مثبت طرح‌های توسعه‌ای صنایع سودآور، در شرایط رکودی بازار NPV (ارزش خالص فعلی) پروژه‌های بلندمدت با بدبینی در قیمت سهام لحاظ می‌شود. از طرف دیگر تصمیمات مربوط به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حقوق مالکانه معادن نیز مشارکت‌کنندگان بازار را محتاط کرده است.
۵- بسیاری از بازیگران اصلی بازار نقدینگی جدیدی به بازار وارد نمی‌کنند و درصدد فروش سهام برای تامین نقدینگی موردنیاز وزارتخانه متبوع خود هستند.
۶- طبق قوانین اصل ۴۴، سال جاری سال آخر واگذاری‌ها است بنابراین میزان عرضه سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی افزایش خواهد یافت. این موضوع مشارکت‌کنندگان بازار را محتاط کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد