وجود صرافی‌های وابسته به بانک‌های دولتی در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه برای تحقق صادرات ۱۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده و شکوفایی بیش از پیش صادرات این استان امری ضروری است.
چگونگی تبادل ارز یکی از نکات بسیار مهم، تعیین‌کننده و تاثیرگذار بر حجم مبادلات خارجی یک کشور است.
در شرایط تحریم برخی صنایع حساس کشور که امکان رد و بدل ارز در آن‌ها وجود ندارد، صادرات محصولاتی که تحریم نیستند، فرصت و زمینه مناسبی برای ورود ارز به کشور است.
در این میان «صرافی‌ها» به‌عنوان یکی از نهادهای ایفاگر نقش تبادل ارز به‌منظور تسهیل در مراودات مالی و ارزی از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و وجود آن‌ها در بازارچه‌های مرزی یکی از بدیهیات و امور ضروری محسوب می‌شود.
بانک مرکزی طی مصوبه‌ای در سال ۹۲ بانک‌ها را از تاسیس صرافی منع کرده و برای این امر حتی در جایی همچون بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه که به تنهایی بیش از نیمی از بار صادرات کشور به عراق را به دوش می‌کشد، استثنایی نیز قائل نشده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریم کشور و با توجه به مشکل کمبود ارز، جلوگیری از تاسیس صرافی دولتی در بازارچه‌های مرزی نوعی خودتحریمی به‌شمار رفته و مشکلات فراوانی را برای تجار و بازرگانان به‌همراه دارد.
در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه رد و بدل کردن پول کالاها بین تاجران به ابتدایی‌ترین شکل و توسط دلال‌هایی صورت می‌گیرد که از خلاء بانک‌ها و صرافی‌های دولتی نهایت استفاده را برده و در این بازارچه حکم‌رانی می‌کنند.
*وجود صرافی دولتی در مرز موجب برچیده شدن دلالی‌ها می‌شود
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: فراهم آوردن امکانات مالی، اداری و وجود صرافی‌های دولتی در مبادی ورودی کشور و به‌ویژه مناطق و مبادی مرزی غربی لازم و ضروری است.
سیدسعید حیدری‌طیب تاکید کرد: لازم است که بانک مرکزی سریعا در خصوص تاسیس صرافی دولتی در مرز اقدام کند که موجب شود کمتر در مناطق مرزی شاهد دلالی‌ها و واسطه‌های مالی پشت پرده باشیم.
وی با بیان اینکه عدم وجود صرافی‌های دولتی صدماتی را برای کشور به‌همراه دارد، خاطرنشان کرد: با صرفه‌نظر از مباحث مادی، باید امکانات ابتدایی و اولیه تبدیل ارز برای تاجران، مسافران و افرادی که به خاک جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شوند، فراهم شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اقدام سریع مسئولان در خصوص رفع مشکل تاسیس صرافی دولتی در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه، گفت: اقداماتی این‌چنین موجب تسهیل ورود و خروج از کشور می‌شود.
حیدری‌طیب معتقد است، این امر علاوه بر تسهیل در ورود و خروج از کشور زمینه جذب توریست و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و به‌ویژه در استان کرمانشاه را فراهم می‌آورد.
این مسئول تصریح کرد: نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای پیگیری این امر انجام خواهند داد.
*توجیه اقتصادی ایجاد صرافی در مرز برای بانک‌های خصوصی
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: وجود صرافی در بازارچه مرزی یک امر بدیهی است.
سهراب دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: وجود صرافی در بازارچه موجب تسهیل در امر تعویض پول و جابه‌جایی معاملات شده و در مجموع تجار به وجود صرافی در مرز نیاز دارند.
به گفته وی، از دیدگاه اجرایی، علمی و کاری وجود صرافی در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه قابل قبول است.
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: بانک مرکزی باید یکی از صرافی‌های موجود یا یکی از بانک‌هایی که صرافی دارند را برای ایجاد یک دفتر در بازارچه مرزی استان کرمانشاه مامور کند تا بتوانند این فعالیت‌ها را به‌خوبی انجام بدهند.
دل‌انگیزان عدم ارائه مجوز به بانک‌ها برای ایجاد صرافی در مرز را نوعی خودتحریمی عنوان کرد و گفت: در کشور خودتحریمی‌های بسیاری وجود داشته که این هم یک نوع از آن‌هاست.
این اقتصاددان عدم استفاده از نیروهای کارآمد را بزرگ‌ترین خودتحریمی در کشور برشمرد و تصریح کرد: عدم استفاده از ظرفیت‌های خالی مناطق، قوانین و اقتصاد کشور از دیگر خودتحریمی‌های موجود هستند.
وی ایجاد صرافی در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه را برای بانک‌های خصوصی دارای توجیه اقتصادی دانست و گفت: این اقدام برای بانک‌های دولتی توجیه اقتصادی ندارد.
دل‌انگیزان با بیان اینکه ایجاد شعبه ریالی ارزی در بازارچه‌های مرزی می‌تواند مفید باشد، خاطرنشان کرد: صرافی وظایف دیگری دارد که شعبه ریالی و ارزی نمی‌تواند این وظایف را پوشش بدهد.
*توافق ضمنی بانک مرکزی با لغو ممنوعیت تاسیس صرافی بانک‌ها
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به فعالیت صرافی‌های خصوصی در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه، گفت: در این بازارچه‌ها صرافی وابسته به بانک وجود ندارد.
کیوان کاشفی با بیان اینکه تاسیس صرافی دولتی منع قانونی دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در زمان دولت قبلی ممنوعیت تاسیس صرافی دولتی را مصوب کرد.
وی افزود: این مسئله در جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و از چند بانک در تهران برای تاسیس صرافی در مرز دعوت کردیم که با شرکت در کار گروه توسعه صادرات استان کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات پرداختند.
این مسئول از ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی به‌دستور استاندار کرمانشاه در خصوص لغو بخش‌نامه موجود درباره منع تاسیس صرافی‌های دولتی خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی موافقت ضمنی خود را برای لغو این بخش‌نامه مطرح کرده‌اند، گفت: هنوز به‌صورت مکتوب این توافق را اعلام نکرده‌اند.
کاشفی تصریح کرد: در حال حاضر سه بانک توسعه صادرات ایران، اقتصاد نوین و کشاورزی اعلام آمادگی کرده‌اند که به محض لغو ممنوعیت توسط بانک مرکزی، شعب خود را در مرزهای خسروی و پرویزخان راه‌اندازی کنند.
وی یادآور شد: تنها منتظر لغو بخش‌نامه مذکور هستیم که صرافی‌های دولتی نیز به صرافی‌های بخش خصوصی که در حال حاضر فعال هستند، افزوده شوند.
به گفته این مسئول، اگر این ممنوعیت لغو شود با توجه به حجم بالای معاملات در مرز پرویزخان، بانک‌های فراوانی برای تاسیس صرافی در این مرز تمایل دارند.
کاشفی ادامه داد: تعدادی از بین این بانک‌ها گزینش شدند، چون یک طرف اینجا صرافی‌های ما هست و در طرف مقابل بانک‌ها باید شعبه‌های کارگزاری در استان‌های معتبر عراق داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه بغداد تنها استان مورد نظر ما نیست، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید در شهرهای سلیمانیه، بغداد و بصره نمایندگی کارگزاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بین دو کشور ایران و عراق سیستم بانکی وجود ندارد، در معاملات پول به‌صورت نقد رد و بدل می‌شود و گاهی اوقات در این خصوص با مشکلاتی مواجه هستیم.
کاشفی معتقد است، اگر بانک‌ها نیز صرافی‌هایشان را در مرز مستقر کنند، روند تبادل پول اطمینان خاطر بیشتر و ضرب‌آهنگ بهتری پیدا کرده و هم این امکان را می‌دهد که با توافق با این بانک‌ها نسبت به گردش کار معمول، با کارمزد کمتری رد و بدل پول انجام شود.
*تامین امنیت تبادل وجه بین تجار در بازارچه‌های مرزی با صرافی دولتی
مسئول بانک اقتصاد نوین کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: طبق بخش‌نامه‌های سال ۹۲ بانک مرکزی، مجوز تاسیس هیچ صرافی بانکی داده نمی‌شود.
احترام یاری خاطرنشان کرد: دلیل بانک مرکزی برای عدم صدور مجوز تاسیس صرافی دولتی، افتتاح بیش از حد این صرافی‌ها همچون شعب بانک‌هاست.
وی معتقد است، مشکل اصلی بخش‌نامه‌های بانک مرکزی این است که در هنگام منع، مورد خاصی برای استثناء قائل نمی‌شود.
این مسئول افزود: این استثناء در این مورد خاص می‌تواند شامل بازارچه‌های مرزی باشد که ممکن است استانی را با بحران مواجه کند.
مسئول بانک اقتصاد نوین کرمانشاه با تاکید بر اینکه صرافی‌های شخصی و محلی به‌خوبی و قابل اطمینانی صرافی‌های دولتی نیستند، گفت: این در حالی است که هیچ بانکی نمی‌تواند صرافی تاسیس کند.
یاری به تاکید استاندار کرمانشاه برای رفع مشکل تاسیس صرافی‌های دولتی در مرز از راه‌های قانونی اشاره کرد و گفت: با پی‌گیری‌های استاندار کرمانشاه از چند بانک برای تاسیس صرافی دعوت شده که یکی از آن‌ها بانک اقتصاد نوین است.
به گفته وی، هیئتی از بانک توسعه اقلیم و بانک اقتصاد نوین ۱۵ اردیبهشت ماه سال‌جاری از مرز بازدید کردند و تلاششان بر این است که با بانک مرکزی توافق کرده تا شاید شرایط سال ۹۲ را تغییر بدهند و بتوانند در مرز دو کشور ایران و عراق صرافی دایر کنند.
مسئول بانک اقتصاد نوین کرمانشاه ادامه داد: اگر امکان ایجاد صرافی فراهم نشود، به احتمال زیاد بانک توسعه اقلیم بتواند مجوز تاسیس شعبه را بگیرد.
یاری متذکر شد: علاوه بر موافقت سهام‌داران این بانک در ایران باید سهام‌داران عراقی هم موافقت کنند که یک شعبه در مرز ایران و یک شعبه در مرز عراق دایر کنند تا بتوانند مشکلات ارزی پیله‌وران و بازرگانان مرزی را مرتفع کنند.
وی تامین امنیت معاملات را یکی از ضرورت‌های اصلی وجود صرافی‌های دولتی در مرز دانست و تصریح کرد: در معاملاتی که به شکل دستی انجام می‌شوند، احتمال جابه‌جایی پول تقلبی افزایش می‌یابد.
این مسئول ادامه داد: افراد در معاملات به دلیل اینکه هیچ‌گونه رسید و مدرکی ندارند در صورت کلاه‌برداری افراد سودجو نمی‌توانند از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه مسلما اگر تبادل ارز از طریق یک صرافی دولتی صورت بگیرد این مشکلات پیش نخواهد آمد، گفت: در این صورت هم مشکل پول‌های جعلی و هم امنیت تبادل وجه بین خریدار و فروشنده حل می‌شود.
یاری تاسیس شعبه ریالی در مرز را بی‌فایده دانست و خاطرنشان کرد: تجار حاضر نیستند ارز خود را به قیمت رسمی به بانک بفروشند و بانک نیز نمی‌تواند به قیمت آزاد از آن‌ها خریداری کند.
مسئول بانک اقتصاد نوین کرمانشاه تاکید کرد: شعبه ایرانی و ریالی نمی‌تواند مشکل تبادل ارز بازارچه‌های مرزی را حل کند.
*عدم تبادل به‌موقع ارز مشکلات تجار را دوچندان می‌کند
یک تاجر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با بیان اینکه در مرز پرویزخان صرافی‌های خصوصی وجود دارند، اظهار داشت: قطعا احساس مسئولیت و امنیت بیشتری در صرافی‌های دولتی وجود دارد.
سلمان ذهابی‌پور افزود: این موضوع به‌معنای زیر سئوال بردن صرافی‌های خصوصی نبوده و هر کدام از این‌ها مزیت‌های خودش را دارد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه، بیان داشت: نوسانات نرخ ارز یکی از عمده‌ترین مشکلات تجار و بازرگانان است که عدم وجود یکی صرافی در مرز این مشکل را به تهدیدی اساسی تبدیل می‌کند.
به گفته ذهابی‌پور، به‌موقع نرسیدن ارز به دو طرف معامله، مشکلات فراوانی را برای تجار دو کشور ایران و عراق به‌همراه داشته که وجود یکی صرافی دولتی در مرز می‌تواند این مشکلات را بر طرف کند.
وی تصریح کرد: برای جابه‌جایی پول باید بانک‌ها شعب متقابلی در کشور عراق در رابطه با تحویل و تبادل ارز بازرگانان و تجار ایجاد کنند که طرف عراقی نیز بتواند در اسرع وقت نسبت به بازگشایی ال.سی اقدام کنند.
این تاجر با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های بازارچه مرزی پرویزخان، خاطرنشان کرد: وجود صرافی دولتی نیز یکی از زیرساخت‌های ضروری این مرز است.
این تاجر رسیدگی عاجل به مسائل و مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان را از مهم‌ترین خواسته‌های تجار و بازرگانان این بازارچه از استاندار کرمانشاه و مسئولان امر عنوان کرد.
ذهابی‌پور تاسیس یک شعبه ارزی و ریالی بانک را در مرز پرویز برای تسهیل در امر تبادل پول ضروری خواند و افزود: تاسیس یک شعبه در کلار عراق نیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
*ریسک بالا دلیل اصلی مخالفت با تاسیس صرافی در بازارچه پرویزخان
رئیس شعبه بانک پاسارگاد در استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: شعبه بانک پاسارگاد در کرمانشاه در سال ۸۹ در نامه‌ای به مرکز درخواست تاسیس یک صرافی در مرز پرویزخان داده است.
فرامرز صنعتی خاطرنشان کرد: با توجه به تک شعبه بودن بانک پاسارگاد در استان کرمانشاه، مدیران عالی این بانک پس از بازدید از بازارچه پرویزخان دلایلی را برای مخالفت خود اعلام کرده‌اند.
وی ریسک بالای تاسیس شعبه در این بازارچه را از مهم‌ترین دلایل اعلام شده از مرکز عنوان کرد و گفت: بانک‌ها به دلیل دلالی‌های فراوان فرصتی برای مانور دادن ندارند.
صنعتی با اشاره به تاسیس شعبه بین‌الملل بانک پاسارگاد در تهران، بیان داشت: ما پی‌گیر هستیم که در صورت امکان در مرز نیز یک شعبه بین‌الملل افتتاح شود.
رئیس شعبه بانک پاسارگاد در استان کرمانشاه تاکید کرد: وجود صرافی دولتی در بازارچه مرزی دلالی‌ها را از بین می‌برد.
وی افزود: اکثر بانک‌های دولتی در شهرستان‌های مرزی شعبه دارند، اما بانک‌های خصوصی حتی شعبه هم ندارند.
*تاسیس شعبه در بازارچه پرویزخان توجیه اقتصادی ندارد
رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: از سال ۸۹ به‌صورت جدی پیگیری بودیم که در مرز پرویزخان با توجه به حجم بالای مبادلات و صادرات با حداقل تاسیس یک شعبه در شهرستان قصرشیرین حضور داشته باشیم.
یوسف حیاتی با اشاره به اعزام هیئتی از تهران برای بررسی موضوع، بیان داشت: در نهایت این هیئت به این نتیجه رسیدند که بانک توسعه صادرات نمی‌تواند در این مرز شعبه‌ای دایر کند.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری جدی استاندار کرمانشاه و مدیر شعبه بین‌الملل بانک با ارسال نامه‌ای به مرکز در خصوص تاسیس شعبه به‌صورت مکتوب اعلام کردند که به دو دلیل امکان ایجاد صرافی وجود ندارد.
حیاتی عدم ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی برای ایجاد شعبه را یکی از دلایل اعلام شده توسط مرکز عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل ذکر شده عدم وجود توجیه اقتصادی در منطقه است.
این مسئول با اشاره به بالا بودن حجم مبادلات در شرایط فعلی در بازارچه پرویزخان، گفت: ساز و کار پرداخت پول در مبادلات این بازارچه یک ساز و کار غیرمتعارف است و از طریق نظام بانکی صورت نمی‌گیرد.
رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال‌های اخیر طرف‌های تجاری عراقی از طریق صرافی‌هایی که دارند، قراردادها را به شکل ریال می‌بندند.
حیاتی افزود: این افراد با ارتباط با صرافی‌های سنتی در ایران یا عراق اقدام به تبدیل آن می‌کنند و وجود صرافی‌های دولتی می‌تواند به برچیده شدن دلالی‌ها کمک کند.
وی یادآور شد: در سال ۸۹ حدود پنج صرافی مختلف از بانک‌های کشاورزی، ملی و… در این بازارچه حضور داشتند و از اینکه ارزی به آن‌ها ارائه نمی‌شود، ابراز نارضایتی می‌کردند.
حیاتی خاطرنشان کرد: وقتی تفاوت نرخ ارز سیستم بانکی با بازار آزاد بسیار بالاست، هیچ فردی ارز خود را به بانک‌ها ارجاع نمی‌دهد.
وی در خصوص کاهش کارمزدها با توجه به بالا بودن حجم صادرات در این بازارچه، گفت: هر نهادی مخصوصا بانک‌ها برای کسب سود فعالیت می‌کنند و تا حدی می‌توانند این‌کار را انجام بدهند.
رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در استان کرمانشاه ادامه داد: کار در این شرایط با ریسک بالایی همراه خواهد بود و وجود نداشتن ساز و کار مشخص بانکی، عدم وصول برخی حواله‌ها، طولانی شدن زمان تحویل ارز و افزایش کارمزدهای مترتب بر این امر از دلایل بالا بودن ریسک کار در این بازارچه است.
این مسئول با تاکید بر اینکه هر جا معامله‌ای باشد حضور بانک الزامی است، بیان داشت: صرافی‌های دولتی در بازارچه‌ای همچون پرویزخان با توجه به حجم بالای مبادلات آن باید وجود داشته باشند.
وی با بیان اینکه تاسیس شعبه در مرز هیچ توجیه اقتصادی ندارد، گفت: این امر تا زمانی که ساز و کارها تغییر نکرده و بستر مناسب برای حضور بانک‌ها فراهم نشود، ادامه دارد.
با توجه به حجم بالای صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه و ترانزیت، برای دست‌یابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده برای این استان و نیز شکوفایی بیش از پیش صادرات، واردات و ترانزیت بین دو کشور ایران و عراق؛ تاسیس صرافی دولتی در بازارچه‌های مرزی استان موضوع بسیار مهم و الزامی به‌نظر می‌رسد.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
