مجلس تصویب کرد: مرکز مبادلات ارزی منحل می شود

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه از تیرماه نرخ ارز دیگری جز ۲۴۵۰ تومان وجاهت قانونی ندارد گفت که از این تاریخ اتاق مبادلاتی هم جمع می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، در شرایطی که هنوز بررسی لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق به اتمام نرسیده است، تعیین نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان برای ۹ ماه پایانی سال برای همه روشن شده است اتفاقی که بعد از اعلام حذف ارز مرجع شوکی را به جامعه وارد کرد که مهمترین پیامد آن گرانی کالاهای اساسی و داروهاست.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که برای مقابله با رانت دولت چاره ای جز حذف ارز مرجع ندارد چون در کشور ما خیلی ها با این رانت ها در یک شب پولدار شده اند.

مشروح گفت و گوی نامه با ایرج ندیمی را در ادامه می خوانید؛

آقای ندیمی،معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در حالی از تعیین نرخ ارز مرجع ۱۸۰۰ تومانی صحبت کرده است که پیش از این مسوولان همین وزارت خانه حذف ارز مرجع را مطرح کرده بودند، ارزیابی شما از این صحبت ها چیست؟

دولت در لایحه بودجه پیشنهاد تک نرخی کردن ارز را با فرمولی ارائه کرده است که طبق محاسبات ما ارز ۲۴۵۰ تومان برای منابع و مصارف دولت در سال ۹۲ است، نرخی که قیمت بازار نیست و تنها برای بخش های دولتی مرجع است.
در همین رابطه هم قرار شده است که برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز همین نرخ ارز در نظر گرفته شود با این تفاوت که برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم، دولت به این دسته از واردکنندگان یارانه می دهد تا قیمت این کالاها افزایش چندانی نداشته باشد.

از طرفی تصویب این نرخ از ارز به معنای تعیین نرخ برای بازار نیست چون مبنای نرخ بازار مبتنی بر ارز شناور است بدان معنا که در نهایت ارز تک نرخی است اما اینکه به کدام گروه ها ارز چگونه و با چه نرخی اختصاص یابد به موضوع مدیریت بازار برمی گردد.

تمامی این موارد حکایت از این دارد که مصوبه کمیسیون برای کل جامعه نیست چون نرخ ارز در جامعه شناور است یعنی به عرضه و مدیریت بستگی دارد که آن را مکانیزم بازار مشخص می کند؛ مثلا اگر فردی برای سفر به ۳ هزار دلار نیاز دارد دولت تنها هزار دلار را می پردازد و مابقی را فرد از مجاری دیگر تهیه می کند.

این حرف های شما درست است، اما سوال اصلی این است که در دولتی که می خواهد ارز مرجع را حذف و تک نرخی کند، چرا معاون وزیر از ارز مرجع ۱۸۰۰ تومانی سخن می گوید؟

دولت طبق بودجه سه دوازدهم می تواند بازار ارز را طبق نرخ اتاق مبادلاتی مدیریت کند اما بعد از تصویب بودجه ۹۲ و ابلاغ آن دیگر اتاق مبادلاتی جمع می شود.در آن زمان دیگر ارز مرجع وجود ندارد و نرخ دلار ۲۴۵۰ تومان خواهد بود قانونی که از تیرماه لازم الاجراست؛ قبل از آن چون هنوز سال به لحاظ بودجه ای تمام نشده است دولت به ادامه روند سال گذشته با نرخ اتاق مبادلاتی بازار را سامان می دهد.

با این توضیحات کالاها از اول تیرماه باید با ارز مرجع وارد شود؟

این تصمیم برای بخش های دولتی است و هنوز برای بخش خصوصی تصمیم گیری نشده است.اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی تصویب شود و به تائید شورای نگهبان نیز برسد وجود نرخ ارز کمتر از ۲۴۵۰ در منابع و مصارف دولت غیر قانونی است.

حذف ارز مرجع گرانی را تشدید نمی کند؟

هر تصمیمی تبعاتی دارد اما حرف دولت جلوگیری از دادن رانت است چون وضعیت کنونی بازار ارز با سال گذشته قابل قیاس نیست اتفاقاتی در پارسال در مورد نرخ ارز افتاد که به نظر می رسد بازگشتن به آن نرخ دیگر غیرممکن است؛ زمانی ارز ۱۲۰۰ تومان بود و اکنون به میزان بیش از ۲ هزار تومان آن هم در اتاق مبادلاتی رسیده است،طبیعتا تمامی این تحولات پیامدهایی را در بازار اقتصاد به وجود آورده است.

در شرایطی که دولت از تمامی این اتفاقات مطلع بوده است پس چه دلیلی داشته که در این مقطع زمانی صحبت از حذف ارز مرجع کند، اظهار نظری که پیامدی جز افزایش فزاینده قیمت کالاها نداشته است؟

این که دولت با چه هدفی این موضوع را مطرح کرده است را ما هم نمی دانیم ولی می توان حالت های مختلفی را تصور کرد، مثل اینکه میزان ارز در اختیار دولت محدود است و می خواهد با این کار منابع را مدیریت کند، حالت دیگر تصمیم دولت برای کنترل واردات و یا بازگرداندن بخشی از منابع به مردم است.

تفسیر دولت از دلیل حذف ارز مرجع جلوگیری از فساد است اما سوال این است که پیش از این که کالا با ارز مرجع وارد می شده با همان قیمت به مردم فروخته نمی شده است،آیا با این کار مجددا کالاها گران تر نمی شود؟

برای بررسی این موضوع باید وضعیت تولید و مصرف کننده و مسائل پیرامون آن را بررسی کرد. همه می دانیم که قبل از حذف ارز مرجع، رانت بوده است اما باید بدانیم که قانون بودجه بر چه موضوعی ناظر بوده است؟ قانون بودجه می گفت که مبنا قانون برنامه یعنی ارز شناور مدیریت شده است یعنی باید مطابق با ارز بازار منابع و مصارف را مدیریت کرد.

البته در پائیز و زمستان سال گذشته ارز به بیش از ۲ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که دولت سعی در مدیریت بازار داشت تا حداقل قیمت به ۴ یا ۵ هزار تومان نرسد.

با تمامی این شرایط باز هم در عمل عده ای کالا را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کرده و با ارز دو هزار تومان فروختند که این همان رانت است.ما منکر رانت در بازار ارز نیستیم و معتقدیم که در کشور ما عده ای به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی یک شبه پولدار می شوند!

فکر می کنید که برای مهار این گرانی ها چه راه حلی جوابگو است؟

دولت راهکار را در کارهای حمایتی می داند اما ما در سیاست های اقتصادی می دانیم. بدان معنا که باید با مدیریت سیاست های کلان، ارزش پول ملی به جای خود برگردد و با داشتن تولیدات کافی، واردات هم کنترل شود.تفاوت ما با دولت در دو کلمه سیاست تا حمایت است. ما به سیاست های اقتصادی توجه داریم و دولت به سیاست های حمایتی!

انتهای پیام