سالهاست که کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانکها و بانکداری شرکتها و بنگاهها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانکها و شرکتها تاکید دارند و معتقدند که بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاهها و شرکتها باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند. اما اینکه چرا در ایران بسیاری علاقهمند به ایجاد بانک هستند و بر سر هر کوچهیی بانکی ایجاد کردهاند و اینکه چرا بانکها علاقهمند به حضور در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری هستند، قطعا مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، اما از نظر عرف اقتصاد و قانون نیز باید توجه داشت که قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعالیت شرکتها را مشخص کرده است و هر فعال اقتصادی نمیتواند هم بانکداری کند و هم بنگاهداری، زیرا این گونه عملکردها مبنای فعالیت را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار میدهد و در نتیجه فعالیتهای مولد و میانمدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک، منابع مالی، بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چندجانبه را ایجاد میکنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهرهوری را کاهش میدهند. هرچند حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در این رابطه با نگاه دیگری به شرکتداری بانکها نگاه میکند. به گفته وی، براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آییننامه فصل سوم قانون مذکور، بانکها میتوانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند که البته برای این امر، خط و خطوطی تعریف شده است. تهرانفر متذکر میشود در این رابطه با ابزارهایی که در اختیار داریم، بهطور قطع با بانکها و موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایهگذاری را رعایت نکردهاند، برخورد میشود.
آقای تهرانفر، بانک مرکزی به تازگی در اطلاعیهیی اعلام کرده که با بانکهایی که حدود تعیین شده برای سرمایهگذاری را رعایت نکنند، برخورد میشود. در این رابطه بیشتر توضیح میدهید که چرا چنین اطلاعیهیی صادر شده است؟
من چندی پیش یک مصاحبهیی داشتم و در آن عنوان شد که بانک مرکزی به شرکتداری و بنگاهداری بانکها چراغ سبز نشان داده است. این در حالی است که من در این مصاحبه گفته بودم که بانکی که شرکت و بنگاه دارد یا در سهام یک شرکتی مشارکت کرده، تخلفی نکرده است.
بانکها اختیار دارند براساس ضوابط و مقررات موجود، با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای موجود مشارکت کرده یا شرکت جدید ایجاد کنند. اما یک خط و خطوط و حد و حدودی برای آنها تعریف شده است. بنابراین اینکه عنوان شود بانکها به دلیل اینکه شرکت دارند، تخلف کردهاند، خودبهخود پذیرفته نیست، چون ضابطه قانونی برقرار است.
اما در این میان، هستند بانکهایی که از حدودی که مقرر شده، عبور کردهاند.
یعنی همان حد ۴۰ درصد؟
بله، نسبت سرمایهگذاریهای هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم ۴۰ درصد است. هماکنون برخی بانکها از این حد ۴۰ درصد گذشتهاند؛ به طوری که مانده سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری در سهام شرکتها نشان میدهد که در اسفندماه سال ۹۲ نسبت فوق بهطور متوسط معادل ۵۱ درصد بوده است. یعنی ۱۱ واحد درصد از حدود مقرر تجاوز کردهاند.
البته خیلی از بانکها در چارچوب عمل میکنند. فقط چند بانک از این حد تجاوز کردهاند. ما الان با این بانکها صحبت کردهایم و به ما به عنوان بخش نظارتی بانک مرکزی تعهد دادهاند که ظرف یک مدتی نسبت به اصلاح این نسبتها اقدام میکنند. هماکنون یک مدت زمانی برای اصلاح روند برقرار است و بانکها نیز در این زمینه مطلع هستند. اگر بانکها روند خود را اصلاح کنند، میتوانند همچون گذشته به کار خود ادامه دهند اما در صورتی که به حد نسبت تعیین شده توسط بانک مرکزی برنگردند، بههرحال از ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته، علیه آنها استفاده خواهیم کرد.
هماکنون کدام بانکها حدود تعیین شده برای سرمایهگذاری را رعایت نکردهاند؟
من اسامی آنها را نمیتوانم عنوان کنم. اگر یک زمانی به این مرحله برسیم که بانکها در مدت زمان تعیین شده روند خود را اصلاح نکنند، ما با آنها برخورد خواهیم کرد.
این تخلفات بیشتر به بانکهای دولتی مربوط میشود یا خصوصی؟
به هر دو گروه مربوط میشود. این مجموعهیی که گفتم، به همه بانکها مربوط میشود.
چند بانک تخلف داشتهاند؟
در مجموع شش بانک هستند؛ هم بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی.
حداکثر به بانکها چقدر فرصت دادهاید؟
مدت زمانی که اعلام کردیم، برای هر بانک متفاوت است، ولی فکر میکنم تا پایان آذرماه این روند اصلاح شود. در مجموع امیدواریم در مدت زمانی تعیین شده نسبت به تغییر نسبتها اقدام کنند وگرنه ما با ابزارهایی که در اختیار داریم، با آنها برخورد خواهیم کرد.
اگر این بانکها مدت زمان تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت نکنند، نحوه برخورد با آنها چگونه خواهد بود؟
قانونگذار یکسری ابزارها و اختیارات قانونی در اختیار ما گذاشته است. حالا من نمیخواهم آنها را بشمارم، ولی بههرحال مدیریت بانک با یکسری چالشها با بانک مرکزی مواجه خواهد شد البته ما نمیخواهیم به این مرحله برسیم.
منبع: اعتماد