جزئیات آخرین طرح تحول بانکی

حسین عیوضلو از طراحان اصلی آخرین طرح تحول بانکی در دولت قبل با اشاره به اینکه پس از افشای اختلاس ۳هزار میلیاردی بررسی این طرح کنار گذاشته شد،خبر داد:وزارت اقتصاد دولت یازدهم بررسی همزمان این طرح و قانون جامع بانکداری را آغاز کرده است.

نسخه طرح تحول بانکی در دولت محمود احمدی نژاد پیچیده شد ولی از آن زمان تا کنون با وجود تدوین طرح‌ها و لایحه‌های مختلف هنوز لایحه تحول بانکداری نهایی و جهت بررسی تقدیم دولت نشده است.
طرح تحول بانکی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزهٔ اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزهٔ سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.
لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت ۳۰ سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی (اختلاس ۳ هزار میلیاردی) موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد وقت منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.

بعد از گذشت چند از سال مطرح شدن لایحه تحول بانکی به سراغ یکی از اعضای اصلی کارگروه تدوین طرح تحول بانکی که البته ریاست کارگروه تحول ساختاری را نیز برعهده داشت، رفتیم.
«حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ صادرات در این گفت‌وگو به چرایی تحول بانکی و اقدامات انجام شده در راستای این طرح پرداخت و آخرین جزئیات طرح تحول بانکی و برنامه دولت و وزارت اقتصاد وقت را در این خصوص تشریح کرد.
در ادامه متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با عیوضلو را میخوانید؛
طرح تحول بانکی که از دولت قبل کلید خورد و حضرت عالی در تدوین این طرح حضور داشتید؛ لطفاً اشاره‌ای داشته باشید به آخرین اخبار از تحول بانکی که سال‌هاست استارت آن خورده ولی فعلاً خبری از نهایی شدن آن نیست. آیا دولت یازدهم سیاستی که در این راستا از دولت قبل شکل گرفت را قبول دارد یا خیر؟
براساس یک سری از اخباری که شنیده‌ام ظاهراً دولت فعلی هم در تحول سیستم بانکی عزم جدی دارد و این موضوع را دستور کار خود قرار داده است .
تسنیم: این طرح در دولت قبل به چه مرحله‌ای رسید؟
عیوضلو: به هر حال ما در دولت قبلی پیش نویس لایحه بانکداری را داشتیم که البته اقدامات خوبی نیز در بانک مرکزی در این زمینه به نام شورای عالی بازنگری قوانین بانکی کشور انجام شد و بنده هم همکاری داشتم و ویرایش چهارم آن در اختیار بنده است که مربوط به تیر ماه ۱۳۹۱ است. در این طرح کارهای جدی برای تدوین قانون جامع بانکداری صورت گرفت. به اعتقاد بنده برای اصلاح نظام بانکی کشور داشتن یک قانون جامع بانکداری لازم است؛ البته این کار مهم در عین حال خلاء ها و مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.
علاوه بر بانک مرکزی در وزارت اقتصاد نیز کارگروهی برای تدوین لایحه تحول بانکی تشکیل شده بود، در این کارگروه چه اقداماتی انجام شد؟
در زمان وزارت اقتصاد سابق شاهد تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای بودیم که در چارچوب طرح تحول اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ماموریت پیدا کرد تا دو موضوع قابل اهمیت طرح تحول بانکی را بررسی و به نتیجه برساند. یکی از این دو موضوع قانون بانکداری است که با طی مراحل زیادی به لایحه تبدیل شده است . دیگری لایحه تحول بانکداری بود که این موضوع فقط در حد یک پاورپوینت و جمع بندی ارائه شد ولی به نتیجه نهایی نرسید. البته باید بگویم بنده با خبر شده‌ام وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونت بانکی وزارتخانه این روزها بررسی این موضوعات را آغاز کرده است.
 اخیراً با خبر شده‌ایم که قرار است معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد عوض شود! با تغییر وی شاید کمی در روند بررسی مجدد تحول بانکی خلل ایجاد شود.
نمی دانم. البته مهم نیست که چه کسی معاون بانکی است؛ من باخبرم که وزیر امور اقتصاد و دارایی از معاونت بانکی وزارتخانه این موضوع را خواسته و آن معاونت نیز گزارشی را از کل این اقدامات جمع بندی کرده و ارائه داده که قرار است در دولت مطرح شود. ناگفته نماند جناب آقای پاریزی معاون محترم بانکی در این زمینه تلاشهای قابل تقدیری را آغاز کرده اند.
بنابراین ظاهراً عزمی جدی در این زمینه وجود دارد ولی این کار گریز ناپذیر است و بالاخره باید اتفاق بیافتد. به عبارتی ما واقعاً خلاهای حقوقی و قانونی جدی در بحث بانکداری داریم که از طریق قانون بانکداری جامع می تواند لا اقل خلاهای مقرراتی برطرف شود ولی از جهت اداره بانک‌ها نیازمند چارچوب و موازین اسلامی طرح تحول بنیادین هستیم که در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده ایم و منتظریم که از ما خواسته شود تا در این زمینه کمک فکری انجام دهیم.
امکانش هست دولت فعلی این طرح را مروری کلی کند و بخواهد تیمی متشکل از اعضای خود را برای تدوین این لایحه در نظر بگیرد؟ با این حال و با توجه به لایحه ای که در طول سال های گذشته زحمتی زیادی برای تدوین آن کشیده شده احتمال دوباره کاری در این مورد وجود دارد؟
نه. در این رابطه دو موضوع مطرح است نخست لایحه بانکداری که مجلس در این زمینه پیگیری لازم را انجام می دهد و حتی همایشی با مشارکت افراد دست اندرکار این لایحه با محوریت دانشگاه امام صادق (ع)آغاز شده است که در آن بحث های مفیدی مطرح می شود تا در آینده زمینه تنظیم قانون بانکداری فراهم آید. همچنین عزم جدی در مرکز پژوهش های مجلس هم دیده می شود.
اما لایحه طرح تحول بانکی نیازمند افرادی است که اعتقاد بر این موضوع داشته باشند و بر این مبنا احساس نیاز کنند که برای رفع نیازهای اقتصادی کشور در حوزه های عام المنفعه یا خطرپذیر یا در حوزه های سرمایه گذاری و تجاری و تخصصی و توسعه ای و نظام جامع تامین مالی کشور باید اقدام اساسی را انجام دهند. من تا کنون چنین تصمیمی را احراز نکردم.ظاهرا دولت بیشتر در جهت ثبات بخشی امور عمل می کند که البته امر لازمی است ولی حل مسائل مخصوصاً در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیازمند یک نظام بانکداری جدیدی است که مطمئناً نظام بانکداری جاری نمی تواند کاملا در خدمت سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
محورهای گزارش تحول بانکی که جمع بندی و به ریاست جمهور ارائه شده است، چیست؟
من خبر ندارم که چگونه جمع بندی کرده‌اند.
در دولت قبل، طرح‌های مختلفی برای تدوین لایحه تحول بانکی از سوی بخش‌های مختلف ارائه شد، سرنوشت آن طرح‌ها و پیشنهادها چه شد؟
یک سری اقدامات در دولت قبل انجام شده و طرح هایی به عنوان طرح تحول تدوین گردیده است. یکی از این طرح‌ها را معاونت بانکی وزارت اقتصاد ارائه داده ، طرحی هم بانک ملی تحت عنوان مشارکت در سود و زیان مطرح کرده است و البته قبل از همه طرح دیگری با محوریت که دکتر صمصامی و دکتر داوودی ارائه شده بود که تکیه آن بر این اساس بود که اساساً نظام بانکی باید به طور کلی متحول شود. به نظر آنان اصلاً بانک در نظام اسلامی معنا ندارد. این طرح پیشنهادی می‌خواست کل بانک ها را به هم بریزد یعنی بانک‌های تجاری به قرض الحسنه تبدیل شوند و دیگر بانک تجاری نداشته باشم و بانک‌های تخصصی به شرکت‌های سرمایه گذاری تبدیل شوند.
در واکنش به طرح قبلی که اشاره کردم، در سال ۸۷ مامور طراحی تحول ساختاری نظام بانکی با نظر شورای هماهنگی بانک ها شدیم؛ این طرح نیز در سال ۱۳۹۰ در دستور بررسی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قرار گرفت. جمع بندی این طرح‌ها در آن معاونت انجام شد و تقریبا زیربنای آن همین طرح تحول بنیادین نظام بانکی بود که به دولت ارائه شد ولی به خاطر مسائل حاشیه ای که در دولت قبل مطرح شد از جمله موضوع اختلاس کنار گذاشته شد؛در بخش اول طرح تحول بنیادین ما ابتدا مساله شناسی است که باید صورت مساله ها را خوب بشناسیم.می خواهید مفصل به آن بپردازیم؟
 بله،چون مدتی است که اصلا به آن پرداخته نشده است!
اگر یک سری سوالات راجع به این موضوع مطرح کنیم خوب است. بخش اول سوالات مبنایی است، به عنوان نمونه یکی از سوالات کلیدی برای تبیین مساله می‌تواند بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا باشد کدامیک؟ اگر مبنای ما این است که نظام بانکداری درست نیست و می خواهیم نظام بانکداری را اصلاح کنیم یک موضوع این است که بانکداری جدیدی را بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی مطرح می کنیم که همان بانکداری اسلامی است یعنی بانکداری بر مبنای معیارهای اقتصاد اسلامی.
سوال این است که کدام باید باشد؟ نظام دولتی ما دنبال راهکار اصلاحی است یا نه؟ دنبال برنامه اقتصاد اسلامی است؟ یا دنبال اصلاح نظام بانکی متعارف و بر اساس ادبیات اقتصاد متعارف که شکست خورده و با بحران مواجه است ؟ اگر این باشد راه به جایی نخواهیم برد. نظر ما این است که این اصلاحات باید بر مبنای بانکداری اسلامی باشد, به این مفهوم که نظام بانکداری تابع یک سری معیارهای واضح اقتصاد اسلامی باشدوالا التقاط جواب نمی دهد و تعارض ها را افزایش می دهد. بنابر این بانکداری بدون ربا هم بدون اصلاح ساختار خود نوعی التقاط تلقی می شود.
بحث دوم در طرح تحول بنیادین، تعریف بانک است؛ در اینجا باید دید که بر اساس بانکداری متعارف آن را تعریف می کنیم یا بر اساس کارکردهایی که نظام ما اقتضا می کند.
سیاست های اقتصاد مقاومتی کارکردهای دیگری را نیاز دارد مثلا پیشبرد صنعت دانش بنیان یک سری روش های تامین مالی ساختار یافته را نیاز دارد ما برای این ها اصلا کاری نکردیم؛پس ما دائما همه چیز را در قالب بانک تجاری مطرح نکنیم،حتی باید این مساله در رسانه ها اصلاح شود،کدام بانکداری؟ کدام نوع از بانک؟ چرا علیرغم تمایز بانکها همچنان تفکیکی انجام نمی شود؟
سوال دوم این است که ما می خواهیم حساب ها را یک کاسه بینیم یا تفکیک حساب داشته باشیم؟ بر اساس مبانی اسلامی باید ورود و خروج پول مشخص باشد، یعنی پولی که در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد تماما باید فرآیند آن دنبال شود که ببینیم چه نتیجه ای را ایجاد کرده، ولی نظام موجود همه سپرده ها را یک جا متمرکز می کند و یک حکم درباره این ها جاری می شود .
 یعنی به اعتقاد شما باید تفکیک حساب‌ها انجام شود؟
باید دید که این اصلاحات بر اساس یکپارچه کردن حساب هاست و یا تفکیک آن ها؟ ما اعتقاد داریم که باید حساب ها تفکیک شود و هر کدام جریان خود را داشته باشد.مثلا اگر شما می خواهید بر اساس عقود مشارکتی عمل کنید اصلا فرهنگ و ساختار دیگری است،نمی شود این ها را با یک چوب راند،یک حکم حاکم شود و زیربنای آن ها همان نرخ بازده ثابت باشد.این غلط است. سوال دیگر؟ اصلاحات با حفظ ساختار موجود یا ضرورت تغییرات ساختاری؟ ما واقعا در جاهایی نیازمند تغییرات ساختاری هستیم با حفظ ساختار موجود نمی شود. یعنی ساختار موجود نظام بانکی نمی تواند و ظرفی نیست که بتواند این مأموریتهای ارزش محور را تحمل کند
سوال بعدی :طرح تحول پولی و مالی یا طرح تحول بانکی؟یعنی یک موقع شما به تحول بانکی توجه دارید بدون تحول در سایر نهادهای مرتبط. به نظر ما، فقط تحول بانکی نبایدمد نظر باشد بلکه،بانک و بورس و بیمه و همه این ها باید مد نظر باشد.در وزارت اقتصاد هم همین نگاه دنبال می شد تحت عنوان”نظام جامع تامین مالی”.صرفا شما می خواهید بانک را متحول کنید ولی نهادهای نظارتی و حسابرسی و قانونی و بیمه و تضامین و جنبه های دیگر اصلاح نشود که نمی نشود کار را دنبال کرد،این ها نظامی جامع است باید همه با هم دیده شود که نتیجه بخش باشد.
سوال بعدی قبول الزامات بانکداری اسلامی در حوزه قیمت گذاری است. ما باید بر اساس الزامات بانکداری اسلامی قیمت گذاری کنیم یا بر اساس مصالح کلی؟ آیا شورای پول و اعتبار نرخ های حداقل را تامین می کند یا نه اقتضائات اقتصادی قیمت ها را تعیین می کند؟ نظام بانکداری فعلی به سمت فیکس کردن و تعیین و تکلیف نرخ سپرده ها رفته در حالی که نظام بانکداری اسلامی بیشتر به سمت تخصیص منابع و تسهیلات و نتایج آن است. مهم این است که تسهیلات چه نتایجی داشته لذا آن نتایج باید تعیین تکلیف کند؛نه این که ما نرخ سود را تعیین کنیم.
بنابر این در طرح تحول بنیادین تعیین دستوری نرخ سود بانکی کنار گذاشته شده و تأکید بر تعیین این نرخ توسط بازار است؟
بله؛ ما در نظام مشارکتی باید ببینیم فعالیت اقتصادی چه نتیجه ای داشته و آن نتیجه باید به سپرده گذارانتعمیم یابد.پس تفکیک حساب ها ضروری است و غیر این، اسلامی نیست یعنی اسلامی آن همین است که ما مطرح می کنیم.بحث بعدی این است که سیاست های توزیع درآمد را هم در نظر داشته باشیم یا نه؟ یعنی ببینیم که توزیع و چرخش سود و در آمد به چه نحوی است؟به سمت چه گروه هایی از جامعه است؟یا برای بانک ها آستانه سودآوری تعیین کنیم؟ این ها سوالاتی است که وجود دارد،این بخش اول طرح ماست.
در بخش دوم چه مواردی را در دستور کار قرار دادید؟
بخش دوم مبانی نظری تحول بانکی است که بر اساس روش نظام سازی در اقتصاد اسلامی دنبال کردیم. و این گفتمان کاملا متفاوتی است با بانکداری بدون ربا.
بانکداری بدون ربا بانکداری را پذیرفته و می خواهد ربا را حذف کند ولی ما در این گفتمان اقتصاد اسلامی را مبنا قرار دادیم و نظام سازی مبتنی بر اقتصاد اسلامی را دنبال می کنیم که این جا روش ویژه ای است که من دنبال کردم که خود اسلام را به صورت ملموس معرفی کنیم،که تحت عنوان”اصول تکوینی و اصول تشریعی”مطرح می شود،بر این مبنا قواعد اسلامی استخراج می شود،همان بحثی که گفتم که باید مبنا را قواعد و معیارها ببینیم و این ها را ترویج کنیم،یعنی سعی کنیم که قواعد اسلامی را در جامعه ترویج کنیم.
اصولی نظیر این که انباشت ثروت در دست عده ای خاصنباید نباشد: “کی لایکون دولﺔ بین الأغنیاء منکم” و اصل” لا ضرار “را بفهمیم یعنی مالکیت ها به نحوی نباشد که مالکیت های دیگران متضرر نشود،اصل عدالت را بدانیم و تبعیت از این اصل را بفهمیم این ها اصول و معیارهای پایه ای است که می توانیم بر این مبنا نظام سازی کنیم.ما روشی را دنبال کردیم که با این اصول زیربنا قواعد روبنایی ساختیم؛بعد از این راهبرهای روبنایی را استخراج کردیم این روشی بود که من در مقالات و کتاب هایم دنبال کرده ام. یعنی دقیقا معتقدم که بر اساس مبانی اسلامی می توان قاعده و روبنا و سپس راهبرد و سیاست تدوین کرد و احکام روبنایی را استخراج نمود. این روشی است که کارهای علمی مختلف بنده مؤید کاربردی بودن آن است.
بحث دیگری که این گفتمان دارد این است که به صورت کلان به سیستم اسلامی نگاه می کند نه به صورت احکام خرد.یعنی زیر بنای سیستم استنتاجی ما روابط مشخصی از متون اسلامی است یعنی یک نگاه کلان و جامع سیستماتیک به نظام اسلامی است که بر این مبنا می توانیم احکام کلان را در قالب سیاست ها و راهبردهای کلان استخراج کنیم؛که این بحث های ویژه خود را دارد وبه تدریج بحث های خود را روبنایی کردیم.
شما می توانید این ها را به صورت یک سلسله بحث در برنامه هایتان دنبال کنید. بر این مبنا قواعدی را ایجاد می کنیم. یکی از زیر بناهای مهمی که مطرح کرده ام این است که نظام سازی را بر اساس سه تا قاعده “عدالت،کارایی و تراضی” قرار داده ام که تک به تک اینها می تواندمعیارها و شاخصه های خودش را داشته باشد.این مبانی استنتاجی ویژه ای است که حوصله این جلسه اجازه نمی دهد به آن ها بپردازیم ولی بر اساس همین ها به یک سری فرمول ها و نتایج راهبردی می رسیم.مثلا قیمت باید در بازار سالم مبتنی بر عدالت اجتماعی تعیین شود.
قیمت یعنی همان نرخ سود؟
یعنی همان نرخ سود و نرخ سپرده که در دیدگاه اسلامی باید مبتنی بر ارزش افزوده حقیقی باشند. ارزیابی ارزش افزوده باید در آن انصاف دیده شود،نرخ سود حاصل از به کار گیری پول در فعالیت اقتصادی باید انتساب به فعالیت حقیقی در اقتصاد داشته باشد غیر این غلط است،به گفته شهید مطهری ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است،بر خلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است. شما نمی توانید به پول خارج از ارزش کالا قیمت بدهید. یا بر آن قیمت تعیین کنید. این غلط است ما بایستی نرخ پول و قیمت پول را بر اساس نتیجه واقعی ارزش کالاها در بازار واقعی تعیین کنیم. در واقع تعیین قیمت از سوی نرخ تسهیلات مرتبط با بخش واقعی است به سوی نرخ سپرده ها و نه برعکس.
خود بازار هم بحث مخصوص به خودش را می طلبد،بازار سالم و درست نه این که بگوییم بازار های امروز قیمت تعیین کند؛ قیمت باید انتساب به فعالیت اقتصادی داشته باشد و ارزش افزوده ای واقعی ببینیم،مثلا نرخ ساخت این ساختمان چند است؟بر اساس آن ها قیمت بگذاریم.بعد ببینیم برای این سپرده ها چیزی حاصل شده یا نه؟ گفتمان غالب در نظام بانکداری ما همان حاکمیت بهره و هزینه فرصت پول است که به لحاظ مبانی تفکر اسلامی و اقتصاد اسلامی مورد قبول نیستند و حتی در ادبیات جدید اقتصادی هم مورد تشکیک واقع شده اند.
به همین ترتیب، نتیجه می گیریم که گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده، ربا تلقی می شود و حرام است. این ها مسائلی است که ما این ها را از چارچوب قواعد و معیارها و بر اساس فرمول های اقتصاد اسلامی استنتاج می کنیم. نظام مالی و بانکداری اسلامی اختصاص به حذف ربا ندارد؛ بلکه شامل نفی غبن، غرر، قمار و ظلم و … است(یک سری بحث های سلبی) و همینطور یک سری ایجابی مانند: (رعایت کارایی فنی و تخصیصی و تراضی و عدالت و …) که باید احراز شوند.. همه اینها زیر ساخت نظام سازی نظام مالی و پولی اسلامی است.
همانطور که بارها گفته شده و در این طرح هم به آن تأکید شده باید زیرساخت‌های اصلی نظام بانکی و مالی تغییر کند؟
تعامل متقابل نظام بانکی مالی با نهادهای نظارتی و قانونی و بانک مرکزی و دولت نیازمند باز تعریف اسلامی است.رابطه دولت با نهادهای اقتصادی در چارچوب موازین اسلامی است.این طور نیست که برای دولت تعریف دیگری داشته باشیم دولت هم مشابه بقیه از همین قوانین تبعیت می کند، تعریف ما این است که خود پیغمبر ما از همین قواعد تبعیت می کند و مسلمان است و تسلیم همین قواعد است،”اسلامی” بودن، یعنی این که ما تسلیم یک سری قواعد می شویم،فرقی نمی کند دولت باشد یا پیغمبر و یا مردم باشند،وظیفه دولت حاکمیت موازین است و خود نیز تابع آن هاست.
به همین ترتیب است بحث بازده در مقابل ریسک و ثبات مالی. جایی که ریسک نباشد،بازدهی هم نیست.یا مطرح می کنیم که ارزش زمانی پول در تجارت بازدهی حاصل از بهترین سرمایه گذاری مشروع است.اینها مبانی کاملا مبتنی بر قوانین مستدل اقتصاد اسلامی است و لذا کل نگر است،سیستمی است و مبتنی بر تئوری اقتصاد اسلامی.
بخش بعدی طرح تحول ساختاری توجه به خود نظام بانکداری است،ما اینجا نظام را در دل یک سری نظام های دیگری داریم که پیرامون آن هستند،نظام حقوقی و نظارتی،نظام فقهی،نظام مدیریتی و نظام حسابداری و …همه نظام های دیگر که نظام بانکداری در دل همه این نظام ها دیده می شود.
کاری که در وزارت اقتصاد جمع بندی شده بود ۹ تا محور داشت که ما این محور ها را در ۴ محور خلاصه کردیم چون ما بعد از وزارت اقتصاد کارمان را تداوم دادیم.
لذا محورهایی که در آن جا در سال ۹۱ جمع بندی شده بود اینها بود: حذف شائبه ربا و اجرای صحیح عقود و سایر موازین اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی، ایفای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران یعنی رشد اشتغال، ارتقای نظام مشتری مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب برای رفع نیازهای ضروری مردم، بازتعریف و تقویت فرآیندهای نظارتی، ارتقای سلامت اداری و تقویت سرمایه انسانی و اخلاق حرفه ای اسلامی، اصلاح قوانین بانکی در مقررات و رویه ها با تاکید بر نقش واسطه گری بانک ها،منطقی کردن نرخ سود و تسهیلات بانکی،کنترل تورم و ثبات قیمت ها،توسعه تعاملات بین المللی بانک ها.
 این طرح‌ها در وزارت اقتصاد بررسی شد و کارگروه شما همین طرح را در ابعاد دیگری دنبال کرد؟
البته قبل از پاسخ در این مورد باید بگویم، برای این محورها سیاست ها و راهبردهایی مطرح شده بود،ابتدا راهبرد بعد سیاست ها و بعد اقدامات اجرایی.ما همین را به نحوه دیگری ادامه دادیم و محورهای اصلی طرح تحول را در ۴محور خلاصه کردیم:یک محور شرعی است دوم اقتصادی و سوم ساختاری و چهارم رفتاری.محور شرعی یعنی همان تحقق بانکداری اسلامی،از دید ما بانکداری فعلی التقاط است و باید به سمت اسلامی حرکت کنیم.
بخش اقتصادی ناظر به قوام بخشی و اثر بخشی عملیات بانکی است . ما به یک باز مهندسی نظام مالی و بانکی نیاز داریم که بتواند کاملا در مسیر و اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد یعنی بخش مالی و بانکی را به بخش اقتصاد وصل کند.بخش ساختاری مربوط به بهینه سازی ساختار بانک هاست یعنی ساختار را بر اساس همین وظایف مد نظر تنظیم کنیم.چهارم ارتقای سلامت اداری و اصلاح اخلاقی و رفتاری بانک هاست.بر این مبنا چهار تا هدف اصلی مطرح کردیم و برای تک تکشان هدف های فردی و راهکار و سیاست مطرح کردیم.
راهکار اول که جنبه شرعی است دو هدف دارد:یکی حذف ربا و اجرای صحیح عقود و موازین بانکداری اسلامی و یکی هم تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و التزام بخشی به معماری نهادهای بانکداری اسلامی.
این راهکارها مثلا تدوین اصول عملیاتی بانکداری اسلامی،تبعیت بخش اسمی از بخش حقیقی آن،حذف ربا و منع غصب و رفع ظلم در محصولات و خدمات و قراردادها و معاملات بانک ها،تدوین نظام حسابداری هم سو با بانکداری اسلامی،آموزش برنامه های بانکداری اسلامی،تفکیک حساب های بانکی بر اساس انواع ماموریت ها که ۸ نوع است و بر این مبنا باید حساب های بانکی را تفکیک کنیم،تدوین قوانین، جلوگیری از صوری سازی عملیات بانکی،تدوین استاندارهای بانکداری اسلامی و حسابداری مبتنی بر بانکداری اسلامی،تبعیت نرخ بازدهی تسهیلات ازنرخ بازار است. جزو این محورها طبقه بندی می شوند.اصولا به نظر من صوری سازی در دل الگوی بانکداری بدون ربا نهفته است.
برای تکمیل این منظومه انواع نظامات تامین مالی را مطرح کردیم که ۸ نوع است: بانکداری عام المنفعه، بانکداری تعاونی، بانکداری خطرپذیر؛ بانکداری توسعه ای، بانکداری تجاری, بانکداری تخصصی؛بانکداری سرمایه گذاری وبانکداری مرکزی .برای تک به تک واسطه گری هایی که وجود دارد،ماتریسی را مطرح کردیم که اگر نظام بانکداری عام المنفعه را مطرح می کنیم,نوع بانکداری و اقتضاء ات آن نیز متفاوت خواهد بود.. در این ماتریس روش تجهیز منابع، تخصیص منابع، انگیزه ها ، اهداف، نظام قیمت گذاری، نهادهای مرتبط و نوع تضامین ذکر گردیده اند.
این محورها در سایر نظامات بانکداری پیشنهادی ما از جمله بانکداری خطر پذیر و بانکداری خرد و همچنین بانکداری توسعه ای، تجاری، سرماایه گذاری و… نیز به نحو مقتضی تبیین و تشریح می شوند.
یعنی بحث های شما تکمیلی آن جمع بندی است؟
بله، همه اینها خیلی تخصصی تر دنبال شده و تشریح گردیده است. فایده عملی این طرحها آن است که به نحو ملموس ارتباط میان بخش اسمی و واقعی اقتصاد مهندسی می شود. به این ترتیب از این طریق نقش تکمیلی نظام تأمین مالی در بخش های واقعی اقتصاد و صنایع مرتبط روشن می شود. نمونه ای از این ترتیبات را ما در صنعت دانش بنیان عملیاتی کرده ایم و با تأسیس صندوق پژوهش و فناوری و تأمین سرمایه و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک توسعه ای و طراحی روشهای تضمین مشکلات را از پیش رو برداشته ایم و به طور واقعی وارد مشارکت خطر پذیر شده ایم و در صدد ایجاد نهادهای مکمل آن از قبیلشرکت سنجش و فناوری هستیم.
برنامه بعدی بهینه سازی ساختار بانک هاست که هدف آن باز تعریف ساختار مناسب برای ایفای نقش موثر منظومه تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد است .به همین ترتیب، باز تعریف فرآیندهای نظارتی در دستور کار این طرح قرار دارد.
در بخش تحول ساختاری نیازمند باز تعریف ساختار مناسب برای انواع بانکداری هستیم. لذا به مواردی نظیر بازتعریف انواع بانکداری،بازنگری قوانین پولی و بانکی،نحوه اداره بانک ها،تغییر اساس نامه بانک ها،بازنگری ساختار سازمانی بانک متناسب با انواع ماموریت های تعریف شده برای هر نوع روش بانکداری نیاز داریم.ما ابتدا تفکیک حساب ها را مطرح کردیم و بعد از آن گفتیم که هر کدام از این ها ساختار مدیریتی خاص خودش را داشته باشد یعنی اگر یک قسمت بانکداری عام المنفعه است،ساختار مدیریتی آن، افراد با صلاحیت های خاص خودش را می طلبد و به این ترتیب بر اساس انواع مأموریتهایی که در این طرح آمده ساختار مدیریتی مناسب آن ایجاد می گردد.
لذا از این طریق امکان نظارت بر بانکهای بزرگ ازقبیل بانک ملی و بانک صادرات که بانک های بزرگی هستند فراهم می شود در غیر اینصورت اصلا با وضعیت فعلی امکان نظارت نیست. اما اگر این نوع بانکها بر اساس ساختارهای اشاره شده تفکیک گردیدند و بعد حساب ها جدا شد در این صورت امکان نظارت تخصصی میسر خواهد بود و جریان تا حدی به سمت اسلامی شدن حرکت می کند.
بنابراین در این طرح، بانک ها بر اساس حساب های چندگانه یا صورت های مالی تلفیقی باید این ماموریت ها را انجام دهند.از این طریق مسیر برای اجرای قواعد اسلامی هموار می کنیم.
 در این روش تغییری در ترکیب بانک‌ها ایجاد نمی شود؟ با این روش این احتمال دارد که بخش اعظمی از بانک‌ها مامور انجام چند ماموریت مشابه شوند.
هر بانکی که صلاحیت های حرفه ای را در بخش خاصی داشته باشد می تواند با مجوز و تأیید بانک مرکزی در آن بخش فعال شود.لذا بانک های فعلیهمچنان حفظ می شوند اما چند بخشه می شوند و امکان نظارت هموارتر می شود. البته ممکن است به منظور افزایش کارایی بانکها در مراحل بعدی طرح تجمیع مأموریت بانکها هم دنبال شود.
در طرح تحول بنیادین نظام بانکی علاوه بر بانکداری بدون ربا به بانکداری اخلاقی و حرفه‌ای هم پرداخته شده است؟
بلی ، بانکداری اسلامی صرفا بحث های کلی مثل حذف ربا نیست ما تک تک جنبه های رفتاری از جمله مبحث سلامت اداری و توانمندسازی نیروی انسانی در بانکها و… را مطرح کرده ایم. بانکداری اخلاقی در جهان یک مدل بانکداری جدید است؛ما می توانیم بانکداری را بر اساس کدهای اخلاقی مشخص تعریف کنیم. هر بانکی تشخُّص خاص خودش را می تواند داشته باشد و حتی بانکها می توانند در این زمینه و در اجرای اصول اخلاقی بانکداری با هم رقابت کنند که می تواند پر سود و منفعت هم باشد. البته امروزه با بحث اقتصاد مقاومتی این موضوعات می تواند با قوت و قدرت بیشتری دنبال شود و این زیرساختی که دنبال کردیم کاملا می تواند به عنوان یکی از الزامات اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرده شود.
بحث منطقی کردن سود هم در طرح شما و هم در طرح وزارت اقتصاد بود، با توجه به بحث داغ رقابتی بانک ها در جذب نقدینگی از طریق نرخ ‌های سود بالا که البته در هفته ‌های اخیر مدیریت شد، استدلال‌هایی مطرح شد که دولت تصمیم گرفته بانک ها آزاد باشند و نرخ های دستوری کنار گذاشته شد.این باعث شد که بانک ها نرخ سود تسهیلاتی خود را به ۲۶یا ۲۷%برسانند.این اقدام یا سیاست اخیر شورای پول و اعتبار را چطور ارزیابی میکنید و اثرات منفی و مثبت آن چیست؟
من خیلی مبنایی بحث می کنم لذا دغدغه من اجرای قواعد اسلامی است،این نیاز دارد که ما منطقی رفتار کنیم یعنی جریان تسهیلات را به جریان سپرده ربط دهیم و چارچوبی کلی باید حاکم باشد،منطقش این است که سپرده از بازدهی تسهیلات تبعیت کند.
اگر ما یک کار خیلی پر سودی را انجام دادیم مثلا هتل ساختیم،پر سود است.حداقل ۳۰یا ۴۰%سود دارد و این سود می تواند بعد از کسر حق الوکاله بانک به سپرده گذار تخصیص یابد و البته در این جا نیاز به نهاد ناظر هم داریم که مصالح سپرده گذاران را متولی باشد.
یعنی همان شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی تعیین نرخ می کنند؟
اخیرا نرخهای سپرده از طریق شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی هدایت می شود، اما نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود که به سختی قابل توجیه از منظر اسلامی است و عملاالتقاطی است، چراکه در سیستم فعلی همان سیستم یک کاسه کردن حساب هاست که نرخ هارا تعیین می کند.اما باید بر اساس منطق اسلامی عمل کنیم، یعنی نرخ بازدهی تسهیلات در بخش واقعی را به نرخ سپرده ها وصل کنیم. که البته تحقق این امر نیاز به نهادسازی دارد،سپرده گذاران هم باید نهاد متولی و ناظر داشته باشند و بدانند این سپرده ها به کجا رفته و نتیجه فعالیت اقتصادی چه بوده.مطمئنا افراد خبره ای داریم که بررسی می کنند که سپرده ها را در چه مواردی به کار بگیریم که بازدهی بالاتری ایجاد شود؛ لذا از قبل نمی توان نرخ سود سپرده را تعیین کرد.
به عبارت دیگر، بر اساس روش اسلامی نرخها به نتیجه فعالیت مرتبطند لذابعد از وقوع تعیین می شوند.این منطق کار است ولی اگر شما بخواهیت بانکداری تجاری را دنبال کنید یک روش می تواند همین باشد و اگر این تفکیک ها صورت بگیرد می توان بانکداری تجاری را آزاد گذاشت ولی بانکداری تخصصی باید منطق دیگری را دنبال کند.
 یعنی شما می گویید که نرخ های سود باید متناسب با طرح و فعالیت تعیین شود؟
من می گویم که بانک مرکزی باید یک منطقی را حاکم کند؛یک منطق تعیین نرخ؛لازم نیست خود نرخ را تعیین کند.اینکار با تفکیک حساب ها ممکن است؛می تواند مقرراتی هم بگذارد ولی اینکه بگوید نرخ این است و غیر این نیست نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای اقتصادی.
بر این مبنا بانکداری ما باید از منطق اسلامی تبعیت کند و این چارچوب را قانون گذار تعیین می کند.شورای پول و اعتبار که به کار نزدیک تر است باید خیلی دقیق تر این ها را تعیین کند نه این که فقط بخواهد برخی مشکلات دولت را حل کند؛ و از این طریق مردم به حرام بیافتند، فوقش اگر بانکی مشکل دارد باید از کانال دیگری دنبال شود.
ظاهراً یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وضعیت فعلی نرخ سود در سیستم بانکی جلوگیری از ورشستگی تعدادی از بانک‌هاست.
اگر شرکتی ورشکسته می شود،بشود؛ ورشکستگی هم قوانین خودش را دارد.اصلا در اقتصاد سالم باید ورشکستگی هم داشته باشیم. ورشکستگی از ممیزات نظامهای پیشرفته پولی و مالی امروز است. این موضوع باید از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال شود و تعیین چارچوب کنند و بانک ها در این چارچوب بازی خود را تنظیم کنند.
مگر ما در مسائل فرهنگی کوتاه آمده ایم و کسی حکم شرعی را تغییر داده است؟این هم حکم شرعی است و ما ملزمیم از آن تبعیت کنیم.نظام پولی و مالی باید از نظام شرعی تبعیت کند نه این که به خاطر مشکلاتی که داریم،موازین را به نفع خود تفسیرکنیم.زمانی بحثی در بانک مرکزی مطرح بود که می خواستند نرخ ثابتی برای مبادلات بین بانکی حاکم باشد و کمیته فقهی توجیه فقهی تهیه کند. ما گفتیم که نرم افزار شما باید تغییر یابد نه این که موازین را بر اساس نرم افزار شما تغییر دهیم. لذا باید این حساسیت وجود داشته باشد که این قواعد درست اجرا شود و بانکداری ما منطقی شود.این از طریق تفکیک وظایف و ماموریت ها عملی است،نمونه های آن را در روش حسابهای سپرده قرض الحسنه شاهد بودیم،گفتند که منابع قرض الحسنه دقیقا باید به مصارف قرض الحسنه تخصیص پیدا کند.ما هم همین را در کل سپرده ها تأکید می کنیم و می گوییم که مشابه همین را در سایر حسابها داشته باشیم.
هر مشکلی که در اقتصاد ما مطرح می شود یک سرش به بانک می رسد،بحث منفعت طلبی بانک ها یک معضل است.در هر صد قدم خیابان های ما شعبه ای از بانک ها هست این خیلی عجیب است.اقتصاد ما در دو-سه سال اخیر در رکود وحشتناک است،در این اوضاع بانکداری چه سودی دارد که این همه شعبه دارد!
بانک ها دارند به سمت ورشکستگی پیش می روند.
دولتی و خصوصی؟
هر دو.به خاطر همین است که طراحی لازم است.ما در بانک توسعه صادرات تقریبا توانسته ایم یک جریان نظام تامین مالی خطر پذیر را فعال کنیم که فعالیت خوبی است.با جسارت روشی جدید را مطرح کردیم.خط اعتباری تعیین کردیم برای شرکت های دانش بنیان با ساختار خاص خودش.این کار خیلی با چارچوب قوانین فعلی هماهنگی ندارد ولی با سیاست های کلی کاملا منطبق است.این تجربه نشان می دهد امر معقول و لازم حتما راه خود را باز می کند. طرح ما نیز معقول و منطقی است و با نظامات کنونی بانکداری و تأمین مالی ساختار یافته مطابقت دارد.طرح ما یک راه میان برای نجات نظام تأمین مالی با حفظ سلامت آن است. بحث ما هم منطقی است و هم نظام بانکی را به هم نمی ریزد و هم کار را اثربخش تر می کند. اقتصاد مقاومتی همین است دیگر؛ بالاخره باید چاره جویی شود.

منبع: تسنیم