سود سپرده ها توافقی تعیین می شود

هادی احمدی: “۱۲۰ میلیون تومان.” خانم میانسال که این رقم را می‌گوید، کارمند از پشت باجه بلند شده و کنار میز رییس می‌رود. رییس شعبه‌ی بانک به کنار این خانم می‌آید و او را به داخل دعوت می‌کند. پس از پانزده دقیقه که این خانم میانسال از شعبه بیرون می‌آید از او می‌پرسم با چه سودی پولش را سپرده‌گذاری کرد؟ و پاسخ می‌دهد روزشمار ۲۰.۵ درصد.
این روزها تصمیم روسای شعب بانک‌ها، فراتر از آیین‌نامه‌های بانک‌ها عمل می‌کند و نرخ سودها را بالاتر از آنچه می‌برد که اقتصاد ایران تحمل آن را دارد. به نوعی هر آنچه که رییس شعبه با مشتری به توافق برسد، اعمال می‌شود و در فضای کنونی می‌توان گفت که نرخ سود سپرده‌ها شناور است. هر چقدر رقم سپرده بالا باشد، می‌توان امیدوار بود که میزان سود سپرده هم بالاتر می‌رود.

روزمرگی حاکم بر بانک‌ها که فقط جذب نقدینگی ـ الان و همین لحظه ـ را به آن‌ها تحمیل کرده است، انواع ترفندها را هم در کنار خود پدید آورده است. بانک‌ها در قالب طرح‌هایی مثل باشگاه مشتریان، طرح‌های خاص یا وفادارسازی مشتریان اقدام به پرداخت سودهای بسیار بالا برای سپرد‌ه‌های ناپایدار مردم می‌کنند که هر لحظه ممکن است بانک را در مسیر بازارهای دیگری مثل دلار و طلا ترک ‌کنند. بانک مرکزی هم آگاهانه چشم بر این اضافه‌سودها بسته است چرا که می‌داند اگر دخالتی در این زمینه کند همین نیمچه استقبال مردم از نظام بانکی هم رخت برمی‌بندد.

اقتصاددانان معمولا نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌دانند و مردم را به گونه‌ای آگاه می‌پندارند که برای حفظ ارزش پول‌شان از گزند تورم اقدام به فعالیت‌هایی می‌کنند که حداقل بالاتر از این نرخ باشد و سپرده‌گذاری بانکی هم در صورتی مطلوبیت دارد که تامین‌کننده‌ی سودی بالاتر از نرخ تورم باشد.
با این حال تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم که برآمده از دانشگاه شهیدبهشتی و مکتب فکری ناصر شرافت‌جهرمی بودند اعتقادی خلاف این داشتند و نسخه‌ی نجات اقتصاد ایران را در کاهش نرخ سود بانکی می‌دانستند و تاکید می‌کردند که تورم تنها زمانی کاهش می‌یابد که نرخ سود تسهیلات کاهش بیابد. نمود این نگاه را در دستورات احمدی‌نژاد در کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ می‌توان دید اما پس از آن، سخت‌گیری‌ها تا حدودی کاهش یافت و بانک‌ها به طرق مختلف نرخ‌های سود بالاتری برای تسهیلات ‌‌دریافت کردند. حالا اما انگار بانک‌های دولتی آرزوی دوران کنترل نرخ را دارند.

فرشاد حیدری ـ مدیرعامل بانک ملی ایران ـ به یک پایگاه خبری درباره‌ی انتظارش از نهاد سیاست‌گذار پولی در سال جاری گفته است: مهم‌ترین انتظار، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها کار غلطی است و باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ی پول می‌شود و به صنعت و تولید کشور آسیب می‌رساند.

حیدری در پاسخ به این سئوال که با توجه به تورم موجود آیا می‌توان به طور دستوری نرخ سود سپرده‌های پرداختی به مردم را پایین آورد؟ گفت: این یک سیاست پولی و در حوزه‌ی سیاست‌گذاری پولی است. سیاست‌گذار باید پرداخت سود به سپرده‌های جاری را متوقف و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را کاهش بدهد.

مدیرعامل بانک ملی ایران نرخ بهینه‌ی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را شش درصد می‌داند.
اما نهادهای پولی، این روزها مسابقه‌ای را برای جذب منابع ترتیب داده‌اند که پیشتاز آن موسسات مالی و اعتباری هستند.

با اینکه نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به طور رسمی اعلام نشده‌اند اما برخی نشانه‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی هم با این افزایش نرخ سودها موافق است. نمونه‌ی این موافقت ضمنی را به عنوان مثال می‌توان در طرح رویان موسسه مالی و اعتباری مهر دید که نرخ سود روزشمار آن برای ارقام پایین ۱۰ میلیون تومان به طور رسمی ۱۷ درصد و برای ارقام بالاتر از آن، ۱۸ درصد اعلام شده است. همچنین موسسه مالی و اعتباری کوثر هم بر اساس اعلام شعبش، به طور روزشمار ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران می‌پردازد که اگر ارقام سپرده‌گذاری بالاتر برود، این ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.

موسسه‌ی اعتباری توسعه هم از حدود پایان سال گذشته و پس از استعفای حیدرمستخدمین‌حسینی و با سرپرستی غلامرضا خلیل‌ارجمندی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به ۱۸ درصد افزایش داده است.

در این میان، بانک‌ها هم سعی می‌کنند با اتکا به مشتریان قدیمی‌‌شان از مسابقه جا نمانند. در یک نمونه، یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی با خبر شده بود یکی از مشتریان حقوقی سابقش که پیمان‌کار یک نهاد دولتی است ۴.۵ میلیارد تومان برای یکی از پروژه‌هایش از دولت پول گرفته و پیشنهاد سود روزشمار ۲۴ درصدی را با مدیر مالی این شرکت مطرح کرده بود.

با این حال بانک‌های خصوصی با پرداخت سودهای بیشتر توانسته‌اند گوی سبقت را از بانک‌های دولتی بربایند و اوضاع در بانک‌هایی مثل ملی و سپه از حیث جذب منابع، تقریبا رو به بحران است.

این اتفاقات، روزهایی را در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ یاد‌آوری می‌کند که بانک‌ها در جذب منابع رقابت شدیدی با هم داشتند و بانک پارسیان با ارائه‌ی سودهای بالاتر از ۲۰ درصد یکه‌تاز بازار بود اما تفاوت در این بود که آن روزها، اقتصاد ایران دوران رونق خود را می‌گذراند و تحمل تورم و نرخ‌های بالا را داشت اما حالا نرخ تورم حدود ۳۰ درصدی و نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد در اوج دوران رکود اقتصادی و پایین بودن بازده منابع اقتصادی اتفاق افتاده است. مدیرعامل یک بانک خصوصی می‌گوید: کدام فعالیت اقتصادی در ایران بازده بالای ۳۰ درصد دارد که نرخ سپرده و تسهیلات ما تا این حد بالا رفته است؟!

به گفته‌ی او، میزان ناپایداری سپرد‌ه‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی به بیشترین حد خود رسیده و بانک‌ها نمی‌توانند حتی برای پروژه‌های یکساله‌شان بر روی ماندگاری منابع حساب کنند و مجبورند برای کسب سود به بازارهای کوتاه‌مدت بروند و این گونه، سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های عمرانی عملا متوقف شده است.

بر خلاف این جریان، در یک سال گذشته محمود بهمنی ـ رییس‌کل بانک مرکزی ـ در ارائه‌ی آمار و ارقامش همواره از افزایش میانگین ماندگاری سپرده‌ها خبر داده است، غافل از اینکه این افزایش صوری است و بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌های کوتاه‌مدت قرارداد سپرده‌گذاری بلندمدت می‌بندند. به همین دلیل در آمار، ماندگاری منابع بالا رفته است اما در عمل به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این نوع بستن قرارداد با مشتری دو سود برای بانک‌ها دارد؛ اول اینکه نرخ‌های بالا را در زرورقی از فرآیندهای قانونی می‌پیچند و دوم اینکه ذخیره‌ی قانونی کمتری برای سپرده‌های در ظاهر بلندمدت به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند.

چرخه‌ای باطل بر اقتصاد بانکی ایران حاکم شده است. نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسیده و دورنمای آن هم همچنان روند افزایشی نشان می‌دهد. مردم نگران کاهش میزان ارزش پول خود هستند و هر بازاری که بتواند ارزش دارایی‌ آن‌ها را حفظ کند مورد هجوم واقع می‌شود. نرخ‌های سود بانکی کمتر از ۲۵ درصد برای تورم ۳۰ درصدی به درستی مورد قبول مردم واقع نمی‌‌شود و بانک‌ها حتی برای گذران امورشان هم که شده مجبورند سودهای بالای ۲۰ درصد بپردازند، بنابراین نرخ تمام‌‌شده‌ی پول برای آن‌ها بالا می‌رود و مجبورند تسهیلات‌شان را با حدود ۳۰ درصد به مشتریان بدهند.
در فضای اقتصادی ایران، نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات است و رکود هر روز فراگیرتر می‌شود. بانک مرکزی هم فقط ناظر است و با اینکه خودش بخشنامه‌ی محدودیت نرخ‌ها را داده، ‌می‌داند که اجرایی نیست و فقط ناظر بی‌عمل میدان است. کجا باید این چرخه‌ی باطل را قیچی کرد، معلوم نیست.

منبع:تجارت فردا