حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی دادههای مهمی را درخصوص وضعیت فعلی مطالبات معوق در کشور بیان کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی برای اولین بار از میزان قطعی بدهی بانکها در سه سطح دولتی،خصوصی و خصوصی شده سخن گفت و افزود: ۴/۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها در اختیار ۱۰ نفر است.
به گزارش پول پرس، به گفته او، سه عامل بیرونی «رکود تورمی»، «تحریمهای بینالمللی» و «جهش نرخ ارز» و همچنین سه عامل درونی «نبود اعتبارسنجی» و «نبود نظم و قاعده برای پیگیری قضایی مطالبات» در بانکها، عامل جهش مطالبات در سالهای گذشته بوده است. تهرانفر انتقادات اخیر برخی مبنیبر تمایل نداشتن بانکها در وصول مطالبات را رد و اظهار کرد: اینکه گفته میشود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساسا اشتباه است، چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشاندهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوهبر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
به گزارش سایت بانک مرکزی، حمید تهرانفر درخصوص دلایل شکلگیری معوقات بانکی گفت: دو دسته عوامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی میتوان به «رکود تورمی»، «تحریمهای بینالمللی»، «جهش نرخ ارز» و از عوامل داخلی میتوان به «عدم اعتبارسنجی دقیق در بانکها» و «عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات» اشاره کرد. تهرانفر درخصوص جدیت بانکها در وصول مطالباتشان عنوان کرد: «اینکه گفته میشود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساسا اشتباه است، چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشاندهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوهبر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است».
وی در خصوص مطالبات شرکتهای زیرمجموعه بانکها گفت: «مشکل در ثبت و طبقهبندی مطالبات غیرجاری شرکتهای متعلق به بانکها است. به عبارت دیگر برخی بانکها به جهت حمایت از شرکتهای زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه «جاری» حفظ میکنند، و به طبقه «مطالبات غیرجاری یا معوق خود وارد نمیکنند. بنابراین این مطلب که عنوان میشود مطالبات از شرکتهای زیرمجموعه بانکها پیگیری نمیشود، اصولا دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را میطلبد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی، ۴/۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها دارند و ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این ۱۰ نفر است. وی همچنین افزود: ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند. ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص دادهاند و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. ۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری، هر کدام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند.
وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی گفت: بانکهای دولتی ۳/۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالباتشان معوق شده است که این میزان، معادل ۱۳ درصد کل تسهیلاتشان است. تهرانفر به گزارش دنیای اقتصاد، میزان مطالبات بانکهای خصوصی را ۲۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را ۴/۲۳ هزار میلیارد تومان (برابر با ۱۲ درصد تسهیلات) عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق تولیدکنندگان اظهار کرد: ۶۱ درصد از مبلغ متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلیشان صنعت و معدن است. این رقم معادل ۳۰ درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است. وی درخصوص رشد مطالبات معوق گفت: سال ۸۸ رقم این معوقات ۱/۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است و هرساله ۲۰ درصد رشد داشته است، از طرفی هر سال ۲۵ درصد رشد نقدینگی نیز داشتهایم. به گفته تهرانفر، کل نقدینگی کشور ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با این حساب ۱۴ درصد سپردههای بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده و این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد ۲ برابری داشته است.
انتهای پیام