بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دستور کار بررسی و تحلیل «تورم» به عنوان یکی از شاخص های کلان اقتصاد از ساعتی پیش آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل ازخبرگزاری تسنیم، فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که در نشست های ماهانه خود همواره به موضوعات مهم اقتصادی کشور می پردازند و نقطه نظرات بخش خصوصی و بدنه فعال اقتصاد کشور را بیان می کنند در نشست امروز خود به شاخص تورم می پردازند و درباره اثرات نرخ بالای تورم کشور و راهکارهای کاهش آن صحبت می کنند. نقد و ایراد نقاط ضعف و قوت نهادهای موثر در سیاستگذاری های کلان اقتصادی که منجر به افزایش یا کاهش تورم می شود توسط نمایندگان بخش خصوصی شاکله اصلی نشست امروز است.
در ابتدای این نشست یحیی آل اسحاق با اشاره به این که اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه ریزی مناسب برای سال‌های آینده تاکید کرد.
رئیس اتاق تهران که بر لزوم انجام این تحلیل‌ها برای انتخاب یک برنامه مناسب تاکید داشت ابراز امیدواری کرد که نتیجه تمام این بررسی‌ها و نقدها، انتخاب برنامه و مجری بهتر در انتخابات آتی کشور باشد.
او گفت: «اکنون شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، بودجه… به طور مجزا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در مورد آنها آسیب‌شناسی انجام شود. تا اشکالات و در مقابل آن اقدامات خوب صورت گرفته مشخص شود.»
آل‌اسحاق با اشاره به این نکته که در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است افزود: «این مشکلات دلایل متعدد آشکار و نهان دارد که در طی تحلیل‌های صورت گرفته راه‌حل‌های مختلفی از سوی دانشگاهیان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برای آن مطرح شده که می‌توان با بررسی‌های جامع به بهترین ترکیب برای حل این مسایل دست یافت.»
رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که نباید اجازه دهیم فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود به موضوع اشتغال و جمعیت قابل‌توجه جوانان تحصیل‌کرده در کشور اشاره کرد و گفت: «برای همه روشن است که اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است. چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است.»
یحیی آل‌اسحاق با بیان این پرسش که حال «چه باید کرد؟» تحلیل و نقد وضعیت فعلی و دلایل به وجود آمدن آن را مرحله اصلی و پایه کار دانست.
او گفت: «برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت باید به دنبال توسعه کشور باشیم و در یک نگاه کلی این توسعه اتفاق نمی‌افتد مگر این که رشد اقتصادی کشور که اکنون در محدوده کمی بالاتر و و پایین تر از صفر درصد است را به حداقل ۴ تا ۵ درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد در نگاه کلی باید الزامات آن را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.»
تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی، تسهیل فضای کسب و کار کشور از جمله الزاماتی است که آل‌اسحاق به آن ها اشاره کرد.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر شناخت مسایل به عنوان اولین قدم اشاره داشت که ما اولین کشوری نیستیم که دچار چنین مشکلاتی در اقتصاد شده‌ایم و همه این مسایل به ارزیابی دقیق و حسابرسی درست تصمیم‌ها و سیاست‌ها قابل حل شدن است.
یحیی آل‌اسحاق در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در پایان، این ارزیابی‌ها بتواند به مردم کمک کند تا در انتخابات آتی کشور بهترین انتخاب را برای آینده سیاسی اقتصادی کشور داشته باشند.
در ادامه جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش کاملی در مورد تورم و چالش های آن به هیات نمایندگان ارائه داد. او در ابتدای این گزارش با اشاره به برنامه بخش خصوصی برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار، موضوع تورم را با توجه به جهش سال گذشته و چشم انداز سال جاری یکی از اولویت‌ها خواند. بهادرانی تورم را به زبان ساده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول عنوان کرد که همواره مود توجه سیاستمداران است و بسیاری از دولت ها شعار مبارزه با تورم را انتخاب می‌کنند.
ابراهیم بهادرانی عوامل کلی اثرگذار بر روی نرخ تورم را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول همانند افزایش نقدینگی و سیاست های انبساطی دولت عوامل ناشی از جانب تقاضا و دسته دوم همانند افزایش دستمزد و قیمت مواد اولیه از جانب عرضه هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند تورم در کشور گفت: «از سال ۱۳۱۵ که اولین شاخص تورم در ایران اندازه گیری شده همواره سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش بوده به استثنا سه سال.»
بهادرانی بهترین دوره مورد بررسی از نظر تورم در کشور را سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ عنوان کرد که معدل سالانه تورم ۷/۱ درصد بوده است.
وی توضیح داد: «بعد از افزایش قیمت نفت تقریبا در همه سال‌ها تورم در کشور دو رقمی شده است. پس از آن در طول دوره برنامه سوم متوسط تورم ۱۴/۱۲ درصد بوده و در دوره سال‌های ۱۳۷۴ تا ۷۸ میانگین تورم سالانه افزایش قابل توجهی داشته و در سال ۷۴ به بالاترین نرخ خود پس از جنگ جهانی دوم می‌رسد که معادل ۴۹ درصد بوده است.»
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران بدترین نوع مبارزه با تورم را تزریق نقدینگی عنوان کرد که خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در نتیجه ایجاد رکود تورمی عنوان کرد که هم‌اکنون کشور به آن دچار شده است.
استفاده از درآمد نفتی در بودجه، کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی، رشد هزینه‌های دولت، رشد حجم نقدینگی، مصرفی شدن بیشتر، اتخاذ سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، پرداخت یارانه نقدی، تبلیغ منفی در مورد موجودی کالا، تشویق واردات و کاهش ریسک قاچاق و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری به علت عدم توجیه اقتصادی ۱۰ عاملی بود که بهادرانی برای مورد شکل‌گیری تورم از سمت تقاضا برشمرد و هرکدام را به اختصار توضیح داد.
وی هم چنین در مورد تورم از سمت عرضه به عواملی چون تورم وارداتی، افزایش قیمت ارز، فضای کسب و کار نامناسب، تحریم اقتصادی، افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمند یارانه‌ها، محدود شدن فضای امنیت اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و وضع تعرفه‌های نامناسب اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسیم کرد و گفت: «تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ایجاد کسری بودجه غیرقابل کنترل، افزایش غیرواقعی نرخ ارز و افزایش ریسک تجارت می شود. هم چنین بنگاه‌ها به دلیل این تورم قادر به تخصیص بهینه منابع نخواهند بود و کارایی اقتصادی آنها کاهش می یابد که به عدم سرمایه گذاری جدید و زیان‌دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دلیل این تورم فاصله طبقاتی در جامعه و بین خانوارها افزایش و ناامنی گسترش می یابد.»
ابراهیم بهادرانی در بخش پایانی گزارش خود به پژوهش‌هایی اشاره داشت که در زمینه علل تورم در ایران انجام گرفته و عواملی چون هزینه عملکرد دولت و افزایش حجم پول، نقدینگی و نقش پول به عنوان علل اصلی ایجاد تورم معرفی شده است.
بهادرانی گفت: «برابر آنچه اعلام شده ۱۰ درصد افزایش در نرخ رشد حجم پول، نرخ تورم را به اندازه ۵/۲ درصد افزایش می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظیم سیاست های مالی، تنظیم سیاست های پولی، تنظیم سیاست های بازرگانی و تعرفه‌ای و تقویت بنیان‌های اقتصادی دانست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
