یک کارشناس اقتصادی گفت: انحلال شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به معنی انتقال سهامشان از طریق بورس است به شرط آنکه سهامدار دیگر بانک‌ها نباشند.
به گزارش پول پرس، محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در توضیح تصمیم مجلس مبنی بر انحلال شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: طبق قانون، بانک‌ها حق فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری خارج از مصوبه اساسنامه را ندارند اما در حال حاضر چه در بخش دولتی و چه خصوصی بانک‌ها به دلیل توانایی‌های مالی زیادی که دارند و با توجه به اینکه بنگاه‌های تجاری هستند سعی میکنند قانون را از طریق ایجاد شرکت‌های اقماری دور بزنند و به فعالیت‌های تجاری خارج از مصوبات بانک مرکزی بپردازند.
فاتحی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس ناظر بر فعالیت‌هایی است که باعث اخلال در نظام بازار می‌شود و بانک‌ها برای ایجاد منفعت خود اقدام به این نوع فعالیت‌ها میکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هر چند فعالیت این شرکت‌ها منجر به ایجاد اشتغال می‌شود اما، ایجاد اشتغال نمی‌تواند توجیه کار غیرقانونی باشد و بانک‌ها خیلی از فعالیت‌های دیگر را می‌توانند برای ایجاد اشتغال انجام دهند که در مجرای قانون باشد ضمن اینکه انحلال شرکت‌ها به معنی منهدم شدن آنها نیست و امکان انتقال سهامشان از طریق بورس به افراد دیگر وجود دارد به شرط آنکه سهامدار دیگر بانک‌ها نباشند و به این ترتیب حاکمیت بانک‌ها از بین برود.
وی در ادامه یادآور شد: در این شرکت‌ها قسمت زیادی از سهام متعلق به بانک‌هاست و بانک در هیئت مدیره دخالت داشته و به این ترتیب می‌تواند در بازار مداخله کنند.
فاتحی در خاتمه عنوان کرد: این اقدام مجلس نشانه تحرکی مثبت برای برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌هاست که بعضا ظاهری قانونی دارد؛ از جمله فعالیت بسیاری از مؤسسات مالی و پولی که نظارت همه جانبه بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست‌های پولی و مالی می‌طلبد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
