بازارهای پولی و مالی اگرچه به‌عنوان بازارهای رقیب در جذب منابع مالی شناخته می‌شوند، ولی این رقابت در بازارهای توسعه یافته از آنجا معنی پیدا می‌کند که ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این بازارها مهیا شده و سپس سیاست‌گذار قادر است با کاهش نرخ بهره واقعی از هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بورس کاسته و به افزایش سودآوری آنها کمک کند. تسری همین استدلال‌ها باعث شده که این نسخه برای بازارهای مالی ایران هم پیچیده شود؛ به‌گونه‌ای‌که دولت می‌تواند با تشدید سرکوب مالی و پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی به هدایت بیشتر منابع مالی به سمت بورس کمک کرده و از این حیث قادر باشد به تداوم صعود شاخص‌های بورس کمک کند.
به هر حال در هفته‌های اخیر این سیاست آزموده شد و تمامی آثار روانی و واقعی آن باید تاکنون در شاخص بورس تهران تخلیه شده باشد؛ ولی نه فقط پیش‌بینی‌ها محقق نشد، بلکه تعقیب شاخص بورس تهران در مدت فوق نشان می‌دهد که روند نزولی شاخص همچنان ادامه یافته است. حال سوال کلیدی آن است که چرا شاخص بورس تهران نتوانسته به کاهش سود بانکی واکنش نشان دهد یا واکنشی که نشان داده برخلاف نتایجی بوده که شاید طراحان کاهش دستوری نرخ سود بانکی مدنظر داشته‌اند؟
در خصوص آنکه چرا این پیش‌بینی‌ها مقرون به صحت نشد، می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. اول آنکه در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاران در مقابل دوراهی بازارهای پولی یا مالی قرار ندارند و در شرایط تورمی بازارهای دیگری همچون ارز، مسکن و خودرو در منوی انتخابی سرمایه‌گذاران قرار دارند.
به همین دلیل نمی‌توان مطمئن بود که سرمایه‌هایی که از بازار پول خارج می‌شوند، حتما به سوی بازارهای مالی حرکت خواهند کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد انتخاب‌های دیگری هم در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دارند. اعلام هشدار در مورد افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات ایجادشده در بازار ارز همه حکایت از آن دارد که خروج منابع از بازار پول لزوما به ورود آنها به بازار سرمایه منجر نمی‌شود. از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانکی در صورتی می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت سهام منجر شود که همزمان هزینه فرصت سرمایه نیز کاهش یابد. درحالی‌که نرخ دستوری سود بانکی و نرخ بهره بازار در دو جهت مختلف و گاه متضاد حرکت می‌کنند و قیمت پول در بازار تا حد زیادی با قیمت‌های تحمیلی بر نظام بانکی متفاوت است، کاهش نرخ سود بانکی فقط در ظاهر حسابداری به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد، بدون آنکه تاثیر چندانی بر سودآوری اقتصادی آنها داشته باشد. قیمت سهام همواره بر مبنای ارزش فعلی سودآوری حقیقی بنگاه‌ها در سال‌های آتی تعیین می‌شود و بدون تغییر عوامل حقیقی موثر بر بازار نمی‌توان بر تغییر اساسی قیمت‌ها دل بست. از طرف دیگر حرکت شاخص بورس از متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تصور آنکه با یک تابع یک متغیره روبه‌رو هستیم که می‌توان با کاهش نرخ سود به افزایش قیمت‌ها در بازار کمک کرد، تصویری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.
حتی اگر این سیاست توانسته بود به کمک شاخص بورس آمده و به رشد آن کمک کند، بازهم هیچ‌گونه اعتباری برای سیاست فوق نمی‌توان درنظر گرفت. اساسا هرگونه سیاست اقتصادی باید با یک ملاحظه فرابخشی و با نگاه به کل اقتصاد اتخاذ شود و توجه به منافع یک بخش یا گروه خاص در سیاست‌گذاری پذیرفته نیست. به عبارت دیگر بورس باید در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد و نه اقتصاد ملی در خدمت بورس.
همواره سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا دشوار می‌نماید که باید منافع بخش یا گروه خاصی فدای منافع عمومی شود. اگر سیاست‌گذاران بتوانند از این پیچ «هزینه – فایده» دشوار عبور کنند و منافع زودگذر و بخشی را فدای منافع عمومی و بلندمدت کنند، امکان دستیابی به رشد پایدار بلندمدت فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در دام سیاست‌های مقطعی و زودگذر گرفتار می‌شوند و از اهداف بلندمدت دور خواهند ماند.
اقتصاد کشور لابراتوری برای آزمون سیاست‌های مختلف نیست که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان برای آینده درس عبرت آموخت. متاسفانه گاه حتی سیاست‌های سعی و خطا هم به‌کار نمی‌آید که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان درس لازم را برای آینده آموخت و گاه سیاست «خطا و خطا» به‌جای سیاست «سعی و خطا» اعمال می‌شود. سیاستی که یک خطا در موارد متعددی تکرار می‌شود، بدون آنکه نتایج آن درس عبرت یا چراغی برای آینده باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
