خرداد و تیر را به نام فصل مجامع می‌شناسند، این روزها مصادف با برگزاری فصل دیگری از مجامع سالانه بیشتر شرکت‌های بورسی برای تصویب صورت‌های مالی گذشته و تقسیم سود هستند، برمبنای ماده ۹۰ قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران با تصویب اکثریت حاضران درمجمع صورت می‌گیرد، در ایران سهامداران نسبت به دریافت هرچه بیشتر سود نقدی گرایش دارند که به عقیده کارشناسان این امر ناشی از نگرش کوتاه‌مدت آنان است چرا که درکشورهای دیگر سهامداران تمایل چندانی به تقسیم سود ندارند و شرکت‌ها از محل تقسیم سود انباشته است که می‌توانند بسیاری از طرح‌های توسعه‌یی خود را انجام دهند یا حتی از تجربه آنها در دریافت سودهای سال قبل آنها نشات گرفته باشد. براساس قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷، شرکت‌ها موظف هستند حداکثر هشت ماه پس از مجامع نسبت به تقسیم سود خود اقدام کنند این درحالی است که بسیاری از سهامداران به ویژه سهامداران خرده‌پا همچنان درگیر و گرفتار دریافت سودهای مصوب سال گذشته خود هستند به گفته بسیاری از سهامداران این سود حق قانونی و شرعی آنان بوده درحالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی به ویژه در این سال‌ها که با کمبود شدید نقدینگی مواجهند، سعی می‌کنند هرچه دیرتر سود مصوب را توزیع کنند. حسین خزلی خرازی، از کارشناسان ارشد بازار سرمایه در این باره به «اعتماد» گفت: براساس قانون تجارت، شرکت‌ها موظف هستند حداکثر تا هشت ماه پس ازمجمع سود مصوب خود را تقسیم کنند و متاسفانه همین بند قانون موجب شده که شرکت‌ها نه‌تنها هشت ماه بلکه بیشتر از ۱۰ ماه سهامداران خود را گرفتار دریافت سود کنند در صورتی که در قانون کلمه حداکثر آمده است، در صورتی که این سود حق قانونی سهامداران است و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان متولی این موضوع باید نسبت به گرفتاری سهامداران در بورس رسیدگی کند. به گفته او، از دلایل اصلی تاخیر زیاد در تقسیم سود از سوی بنگاه‌ها، مشکل تامین نقدینگی شرکت‌هاست، به همین دلیل آنها سعی می‌کنند در تقسیم خود هرچه بیشتر تعلل کنند.
مشکل ناشی از زیرساخت‌های قانونی است
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان شرکت متولی در این امر، با بیان اینکه این مشکل در تقسیم سود ناشی از زیرساخت‌های موجود است، گفت: چالش موجود در این بخش سابقه‌یی دارد که به سال ۸۸ برمی‌گردد، در آن زمان‌بندی از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به مجلس برده شد مبنی براینکه درصورت عدم پرداخت سود یا تاخیر در آن از سوی یک نهاد یا شرکتی، سهامدار این اختیار را داشته باشد از حساب شرکت‌ها و ناشران که متولی تقسیم سود هرسهم هستنددر مواردی حق خود را برداشت کند. وی افزود: این قانون درهمان هنگام از سوی مجلس به تصویب نرسید زیرا قانونگذاران معتقد بودند این نوع ضمانت اجرایی بسیار شدید بوده و سهامداران نباید به حساب ناشران دسترسی داشته باشند به همین دلیل ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارهای مالی قانون دیگری را جایگزین ماده قبلی کرد که براساس آن اگرشرکتی سود به سهامدار خود پرداخت نکند سهامدار باید در هیات داوری بازار سرمایه موضوع را مطرح کند و هیات داوری به عنوان یک مرجع قضایی می‌تواند در این باره حکم بدهد. به گفته سلطانی‌نژاد، دربحث پرداخت سود هر سهم توسط شرکت‌ها و تعلل آنها در این باره باید ظرفیت‌های قانونی جدید ایجاد شود و در این باره دو نوع بحث وجود دارد، بحث قانونی و فنی، در قانون آمده است که شرکت‌ها هشت ماه فرصت دارند تا سود خود را توزیع کنند درحالی که به اعتقاد من این مدت زمان بسیار طولانی بوده و باید اصلاح شود، زیرا این بند از قانون مربوط به زمانی است که سیستم الکترونیکی در مبادلات پولی حاکم نبوده و همه کارها دستی انجام می‌شد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
