در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۳ آقای دراگی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی اروپا طی سخنانی نگرانی خود را از وضعیت بانک‌های جمهوری ایرلند اعلام و بر تغییرات جدی و سریعی که باید در سیستم بانکی ایرلند صورت بگیرد، تاکید می‌کند. به‌دنبال سخنان آقای دراگی سهام اکثر بانک‌های ایرلند سقوط می‌کند. همچنین آقای دراگی در جواب نامه حزب اپوزیسیون ایرلند با زبانی دیپلماتیک می‌گوید که تغییرات سازمانی بانک‌های ایرلند کافی نیستند، هنوز میزان وام‌های غیر‌جاری بسیار بالاست و ادامه حیات بانک‌هایی که ملی شده‌اند مورد تردید است.
به زبانی دیگر آقای دراگی عملا اشاره به بستن بعضی از بانک‌های ایرلند دارد و در ادامه نامه جدی بودن خود در این مورد را به وضوح بیان می‌کند. او می‌گوید بانک‌های ایرلند تا حالا مورد حمایت بانک‌مرکزی اروپا بوده‌اند. این جمله یعنی اگر تغییرات مورد‌نظر صورت نگیرد، بانک‌های ایرلند دیگر از حمایت بانک‌مرکزی اروپا برخوردار نخواهند بود و احتمالا ایرلند مجبور به خروج از حوزه یورو خواهد شد. در ادامه آقای دراگی صریحا می‌گوید که بانک‌مرکزی ایرلند در محاسبات کفایت سرمایه نگاه به آینده نداشته و در آزمون بحران سهل‌گیری کرده است.
محتوای این نامه، قانونی شدن مقررات جدید بازل، قوانین جدید بانکداری آمریکا، اجرای انواع مدل‌های آزمون بحران در اروپا و آمریکا و دیگر سخنان آقای دراگی، همگی نشان از تغییرات جدی و مهمی در نظام بانکداری جهان دارند.
مهم‌ترین موضوع مقررات بانکی بین‌المللی عدم نیاز بانک‌ها به کمک دولت خصوصا به طور سیستماتیک در شرایط بحرانی است. برای رسیدن به این منظور اجازه به ورشکستگی، تحت کنترل گرفتن و بستن بانک‌هایی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند دارای اهمیت خاصی هستند. (حمایت از سپرده‌گذاران از طریق ایجاد بیمه‌های دولتی برای سپرده‌ها صورت می‌گیرد.)
برای رسیدن به اهداف بالا، نهادهای ناظر مقررات کلی زیر را در دستور کار خود قرار داده‌اند که به‌صورت پیمان‌های بازل در سطح بین‌المللی توسعه پیدا می‌کنند: افزایش حقوق صاحبان سهام، کم کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی که بازدهی مستمر ندارند (مانند زمین و مستغلات غیر‌اجاره‌ای)، کم کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی بزرگ و دراز مدت، کم کردن سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌ها و کم‌کردن سوداگری با ریسک زیاد در بازارهای طلا، ارز، سهام و… .
سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت ذکر شده در بالا دارای قدرت نقدشوندگی پایین هستند و در شرایط بحرانی بانک‌ها را با خطر هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌ها روبه‌رو می‌کنند. در نتیجه خطر فروش دارایی‌ها در شرایط بحرانی و رقابت در فروش دارایی‌های دراز مدت به قیمت نازل به‌شدت افزایش می‌یابد و بانک‌ها را به ورشکستگی و توقف می‌کشاند.
وضعیت در ایران
در چند سال گذشته درایران، درصد بالای وام‌های بازپرداخت نشده، باعث شد که بسیاری از بانک‌ها به استقراض از بانک‌مرکزی روی آورند. سهل‌گیری بانک‌مرکزی در بازگرفتن وام‌هایش، باعث تزریق پول در جامعه و افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شد. با پایین ماندن نرخ سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به خرید زمین، مستغلات و دیگر دارایی‌ها برای حفظ ارزش سرمایه خود پرداختند که این خود به سیکل بد تورمی دامن زد. از طرف دیگر سپرده‌گذاران خرد و بازنشسته‌هایی که از سود سپرده‌های خود امرار معاش می‌کردند بدون دسترسی به هیچ مرجعی و با توجه به عدم توان خرید دارایی‌های دیگر، شاهد کمتر از نصف شدن ارزش سرمایه خود در مدت بسیار کوتاه شدند. این وضعیت عملا باعث انتقال ثروت از سپرده‌گذاران خرد به سرمایهداران بزرگ و خصوصا سرمایهداران با دسترسی به رانت‌های موجود در سیستم اقتصادی ایران مانند وام ارزان و قابلیت استفاده از شرایط تورمی شد.
با توجه به این شرایط، متاسفانه بسیاری از بانک‌های ایرانی با هدف استفاده از شرایط تورمی، به خرید دارایی‌هایی مانند ملک و مستغلات، خرید بخش عمده سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که از حیطه کار و تخصص بانکی فاصله دارند، روی آورده‌اند. در صورت شکست سرمایه‌گذاری‌ها و با توجه به عدم‌قابلیت نقدشوندگی مناسب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، امکان دارد زیان عمده‌ای برای ذی‌نفعان در نظام بانکی رقم بخورد و تاثیر منفی زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد. می‌توان ادعا کرد تورم مزمن در ایران، عدم مدیریت درست بانکی را پنهان می‌کند.
به این ترتیب از یک طرف تمایل مردم به سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در شرایط تورمی و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری‌های درازمدت بانک‌های ایرانی باعث شده سیستم بانکی ایران کاملا برعکس روند و عملکرد بانک‌ها در بقیه جهان عمل کند. بانک‌ها قاعدتا باید سعی در حفظ تعادل بین سررسید سپرده‌ها و سررسید سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند. عدم‌تقارن زمانی سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بانک‌های ایرانی، ریسک سیستماتیک نقدینگی را به شدت بالا می‌برد. این ریسک نقدینگی از عدم امکان فروش به موقع دارایی‌ها از جمله شعب و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ناشی می‌شود. عدم امکان فروش به موقع دارایی‌ها در حالی که اجبار برای فروش وجود داشته باشد و خصوصا اگر چند بانک مجبور به این کار شوند، باعث افت شدید قیمت دارایی‌های فروش رفته و احتمالا توقف و ورشکستگی بانک‌های مربوطه خواهد شد.
همچنین ممکن است به طور ناخواسته‌ای یک نوع سیستم هرمی پرداخت سود توسط برخی از بانک‌ها ایجاد شده باشد. در حال حاضر بعضی از بانک‌ها سودهای بالایی به سپرده‌ها می‌پردازند، در حالی که به نظر نمی‌آید توان درآمدزایی مناسب را داشته باشند. اگر این بانک‌ها نتوانند سود بالای سپرده‌های کوتاه‌مدت را با سرمایه‌گذاری‌هایشان فراهم کنند، مجبور خواهند شد که مابه‌التفاوت را از اصل سپرده‌های جدید پرداخت کنند. فعلا سودهای بالا، سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند روی خوش به این بانک‌ها نشان بدهند و این فرصت کوتاهی برای این بانک‌ها فراهم می‌کند تا کمبود درآمدزایی خود را از اصل سپرده‌های جدید پرداخت کنند. اما با تمام شدن سپرده‌های جدید و پایین بودن بازدهی مستمر سرمایه‌گذاری‌ها، این بانک‌ها توان پرداخت سودهای تعهد شده را نخواهند داشت و مجبور به فروش دارایی‌های خود خواهند شد. اگر بانک‌مرکزی مثل سابق به کمک این بانک‌ها نیاید، امکان هجوم بانک‌ها برای فروش دارایی‌هایشان زودتر از دیگر بانک‌ها و افت شدید قیمت دارایی‌ها و توقف بعضی از بانک‌ها وجود دارد. متاسفانه در این حالت ممکن است بانک‌مرکزی مجددا تحت فشار، با تزریق پول به کمک این بانک‌ها بیاید و سیکل معیوب تورم و بانکداری غلط ادامه پیدا کند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد مساله ورشکستگی و قوانین مربوط به آن است. وجود قوانین مناسب ورشکستگی و اجرای درست آنها می‌تواند باعث حذف سازمان‌های کم بازده و بی‌کفایت شود که از منابع کشوری به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم به طرز ناشایسته‌ای استفاده می‌کنند. ورشکستگی باعث آزاد شدن منابعی می‌شود که به‌طور غیر‌بهینه به کار گرفته شده‌اند. وقتی منابع کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که آنها را به‌طور بهینه به‌کار می‌گیرند به نفع مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارمندان و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
