دادستان کل کشور با انتقاد شدید از کوتاهی بانک مرکزی و بانکها در وصول معوقات کلان بانکی، گفت: لیست اعلامی بانک مرکزی برای بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد تومان کمتر از لیست قوه قضائیه بود.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص معوقات بانکی و اقدامات انجام شده برای وصول این معوقات، اظهار داشت: در اواخر سال ۹۱ با مجموعه بررسی‌ها، حدود ۸۲۰ نفر از کسانی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی معوقه داشتند شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از معوقات این بدهکاران براساس اسناد و مدارک به دست ما رسید، ادامه داد: ما فشارهای بسیاری به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی آورده‌ایم.
دادستان کل کشور همچنین تأکید کرد: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد چه اشکالی دارد. آیا بانک ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانکها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند بنابراین حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. یا اینکه خود بانکها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟
وی افزود: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند. اما اینکه آیا بانکها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود مورد سوال است.
بانکداران رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد پرونده مطالبات معوق می شود
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با مدیران عامل بانکها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.
وی افزود: در سالهای اخیر که معوقات افزایش یافته نشان دهنده این است که بانکها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد.آیا ابزار قانونی در اختیار بانک ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد. اما بانکها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.
بدهکاران کلان بانکها ممنوع الخروج نیستند
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانکها افرادی را که معوقه دارند ممنوع الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند.
وی با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانکها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه قضاییه هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ گفت: قوه قضاییه در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که به این موضوع وارد شود. هم اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ و ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: آیا در خصوص این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک ها یا هردوی آنها مقصر هستند با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر است اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است.
وی تصریح کرد: چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد. و اگر قرار است بانک ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانکها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: مدعی العموم وظیفه دارد که در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است. از سال ۹۱ که آیت الله‌آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور دارد وارد این موضوع شده‌ایم به طور جدی وارد این موضوع شده ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عالم بانکها و مسئولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبیین کردیم.
شمار بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد تومان به ۹۸۰ نفر رسید
وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه قضاییه به ماجرا نیست. و امیدوار بودیم بانک ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر از افرادی که از ۱۰ میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال ۹۲ تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار وبدیم با پیگیری‌ها در سال ۹۲ کاهش یابد.
محسنی اژه ای عنوان کرد: در سال ۹۲ ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از ۱۰ میلیارد تومان به بالا است تعدادشان از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و ۴۵ هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال ۹۱ شاهد بودیم که این رقم درسال ۹۲ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم که باید به موضوع وارد شویم.
مغایرت لیست بدهکاران بانک مرکزی با دستگاه قضا
وی ادامه داد: به بانکها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوصی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد ۹۸۰ نفری که معوقات آنها بالای ۱۰ میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است.
وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات ۱۲ بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. همچنین از سازمان ثبت اجراییات در این خصوص را در خواست کردیم. سازمان ثبت سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اجراییات در خصوص بانکی و غیربانکی داشت بنابراین از آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت خواستیم در خصوص معوقات بانکها که درخواست اجرایی ارائه شده است اسامی را اعلام کنند. تا متوجه شویم برای چه تعدادی اقدام شده است.
دادستان کل کشور گفت: مکاتبه‌ای را با رؤسای دادگستری استان‌ها انجام دادیم و اعلام کردیم هر دادگستری در ایران پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل داده است آخرین وضعیت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در این مسیر مشکلی وجود دارد آن را حل کنیم.
بانک مرکزی بدهکار هزار میلیارد تومانی را جزء بدهکاران کلان حساب نکرد
وی افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: کسی که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد ابتدا درخواست می‌دهد و شعبه بانکی درخواست وی را بررسی می‌کند. اگر سقف درخواست وی در سطح آن شعبه باشد تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر نباشد باید سلسله مراتبی طی شود و در مورد مبالغ بالا نیز این موضوع به تصمیم هیئت مدیره بانک بستگی دارد. در برخی موارد این سیکل انجام نشده است که دلایل آن ممکن است این باشد که اعتبارسنجی نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در مورد صرف مبلغ تسهیلات بانکی برای یک پروژه صورت نگرفته باشد که آیا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده و یا اینکه اگر گفته شده بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واریز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم دریافت کرده‌اند.
وی افزود: مواردی است که یک نفر ۱۰ میلیارد وام گرفته و وثیقه نیز معرفی کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثیقه تنها ۲ میلیارد ارزش داشته و در نتیجه تخلف صورت گرفته است یا موارد دیگری بود که یک نفر این اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده و به طور مثال قیمت آپارتمان را در یک شهرستان بالا برده و مشکلات دیگر را ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در این خصوص ۱۴۶ نامه از دادستانی کل کشور به بانکها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از ۱۰ میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال ۵۰ میلیارد بدهی وی را در میان ۵ شرکت وی بخش کردن در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزء لیست بدهکاران نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ۲ مورد دیگر نیز وجود دارد به طور مثال فردی قبلاً بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متأسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت ۲ سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است؛ مورد دیگر این است که در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ما گفتیم که این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد که بانک بدهی را ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به بانکها برای کمک در وصول مطالبات اعلام آمادگی کردیم اما به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند
وی تصریح کرد: این ارقام هر چه است ما در عرض ۶ ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مدیرعاملان بانکها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است.
تعقیب کیفری برخی بانکها در جریان معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سال گذشته مطرح کرده بودید که تاجر تبریزی، سهامدار یک ورزشگاه، و سهامدار بانک گردشگری به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود، پرونده وی به کجا رسیده است، اظهار داشت: یکی از مواردی که دستگاه قضا وارد شد و اگر وارد نمی‌شد بدهی پرداخت نمی‌شد، همین موضوع است. در واقع عمده مسائل این فردی که می‌گویید با بانکها حل شد و سهام خود نیز به بانکی که مطرح کردید واگذار شد.
وی ادامه داد: اکنون این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست؛ اگر دستگاه قضا ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا بدهی این فرد بیش از چند هزار میلیارد تومان می‌رسید که در اینجا می‌گویم که اکثر قریب به اتفاق مشکل با بانک‌های این فرد حل و فصل شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای رسیدگی به معوقات بانکی تعلل صورت می‌گیرد و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازید، اظهار داشت: قصدی ندارم توپ را به زمین دیگران بیندازم. از یک سال و نیم گذشته به طور جدی به این موضوع وارد شده‌ام در حالیکه هنوز هیچ شکایتی وجود نداشت. همچنین به همه استان‌ها نامه نوشته‌ایم که در خصوص معوقات بانکی چه تعداد پرونده تشکیل داده‌اند.
اگر اظهارات بنده درباره معوقات بانکی خلاف است، بانک مرکزی تکذیب کند
وی افزود: انتظار داریم تا بانکها و بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی به طور جد به میدان بیایند. هر سخنی را که بنده اعلام کرده‌ام اگر خلاف است بانک مرکزی بیاید و بگوید که خلاف است. بانکها تضمین لازم را از افراد نگرفته‌اند، اگر یک بانک می‌خواهد اعتباری را به فردی دهد استعلام می‌گیرد که آیا این فرد به بانک بدهی دارد یا خیر، اما این اقدامات انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنده از هر حکمی که دستگاه قضا صادر می‌کند دفاع نمی‌کنم حتی خود ما به برخی از حکم‌ها اعتراض داریم اما اگر در قانون مجازات یک تخلف کم پیش‌بینی شده ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم بلکه به عنوان مثال آن دستگاه می‌تواند اعلام کند که قانون بانکی مجازاتی را که برای این تخلف در نظر گرفته بازدارنده نیست و ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک لایحه ارائه دهیم. به هر حال دستگاه قضا آمادگی دارد تا به بانک مرکزی و دولت برای وصول معوقات کمک کند اما نباید مجدد این اتفاق تکرار شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای معوقات بانکی چه تضمین‌هایی صادر شده بود عنوان کرد: این تضمین‌ها آنقدر نیست که بانکها بتوانند معوقات خود را وصول کنند بسیاری از این تضمین‌ها با سفته است که هم‌اکنون بانکها را با مشکل مواجه کرده است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما گفتید مسئولان بانکها تمایلی ندارند قوه قضائیه به موضوع معوقات بانکی وارد شوند اما بسیاری از مدیران عامل بانکها هستند که صرفا ۲،۳ سال سابقه کار دارند درحالیکه این موضوع تخلف است و سابقه کار آنها باید بیشتر از ۱۰ سال باشد، در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اید، گفت: بنده گفتم بعضی از مدیران عامل بانکها و نه تمام آنها درخواست کرده‌اند که دستگاه قضا به این موضوع وارد نشود و آنها گفته‌اند که خودشان با مشتری‌ها کنار آمده و موضوع را حل می‌کنند. همچنین اگر تخلفی در خصوص سابقه کار مدیران عامل بانکها صورت گرفته است هیئت انتظامی در بانک مرکزی وجود دارد که باید این موضوع را پیگیری کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
