شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها که به راحتی هم قابل مشاهده است پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت روزها و ماه‌های آینده است. چنین ضعفی موجب می‌شود که فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار گم‌گشتگی شوند و چرخ‌های اقتصاد کند و کندتر حرکت کند. دکتر محمدباقرقالیباف هم در گفت‌وگویی که چندی پیش با «تسنیم» داشت دقیقا به چنین معضلی اشاره کرده و گفته بود: مهم‌ترین چالش ما در کشور که – مردم آن را به‌طور کامل حس و لمس کرده‌اند – بحث مربوط به نابسامانی اقتصادی عجیبی است که جامعه را دچار مشکل و مردم را سردرگم کرده است.متاسفانه وضعیت تا حدی آشفته است که از یک روستایی نجیب با چند گاو و گوسفند، تا یک باغداری که ۲۰ درخت دارد و با این درخت‌ها معیشت خود را می‌گذراند یا یک راننده تاکسی عزیزی که کار حمل و نقل را انجام می‌دهد، یک راننده کامیون زحمت‌کشی که بار جا به جا می‌کند، تا یک سرمایه‌گذاری که شاید ثروت بالغ بر میلیاردها تومان در کشور دارد، اقتصاد نابسامان ما، این مردم را به یک جایی رسانده که هم کسی که دو گاو و چهار درخت دارد بلاتکلیف است، هم آن کسی که یک تاکسی دارد نمی‌داند امروز تاکسی خود را تعویض کند یا با آن کار کند، هم آن کسی که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارد و می‌تواند صنعت ایجاد کرده و در کشور تولید ثروت کند، همه بلاتکلیف هستند. او در ادامه می‌گوید: «سردرگمی عمومی حاصل این وضعیت نابسامان اقتصادی است که آرامش را از همه گرفته و اقتصاد ما را در حالت سکون و انتظار قرار داده است.» چنین تحلیلی از شرایط اقتصادی حال حاضر، این روزها مورد توجه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس قرار گرفته‌است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی «گم‌گشتگی فعالان اقتصادی» را مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور دانسته و مهر تاییدی بر آن زده‌اند. نکته اینجاست که برای رفع این معضل چه کاری می‌توان صورت داد و برون‌داد این آسیب‌شناسی اقتصادی چه خواهد بود؟ «تهران‌امروز» در این خصوص با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفت‌وگویی صورت داده‌است.
عامل اصلی، ساختار سیاسی- اقتصادی دولت است
این شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر اما تنها معلول تصمیمات نادرست اقتصادی نیست، بلکه گفته می‌شود عامل اقتصادی- سیاسی و در هم‌تنیدگی این دو حوزه است که موجب شکل گرفتن چنین فضای ناامنی از نظر اقتصادی شده‌است. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است که ساختار سیاسی- اقتصادی دولت اصلی‌ترین عاملی‌است که اقتصاد را به سوی مرکز گم‌گشتگی پیش‌برده‌است. او دراین خصوص گفت: «یکی از اساسی‌ترین شروط تولید و رشد اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط و توان برنامه‌ریزی‌است. محال است که در شرایط نابسامان و بی‌برنامه بتوان نقشه راهی برای تقویت تولید و رشد اقتصادی تعریف کرد. در شرایط بی‌ثباتی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، میان مدت و حتی کوتاه مدت باقی نمی‌ماند و رشد اقتصادی و تولید متوقف می‌شوند.» بستر و دستمایه‌های سیاسی- اداری و اقتصادی که شرایط را برای پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد فراهم می‌کند مورد توجه این کارشناس اقتصادی قرار گرفته‌است. او اینطور می‌گوید: «عوامل سیاسی، اقتصادی و اداری است که بستر گم‌گشتگی اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر ما اقتصاد را برنامه‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کنیم تولیدکننده ما شرایطی پیدا می‌کند که می‌تواند با خیال آسوده دست به تولید بزند و هم به سود خود فکر کند و هم آسایش مصرف‌کننده؛ در غیر این صورت شاهد اوج گرفتن دلالی خواهیم بود.» با استناد به آمار و اطلاعات و گزارشات میدانی سال گذشته می‌توان به خوبی رشد دلالی و سفته‌بازی را مشاهده کرد. در زمان نوسانات ارزی و بالطبع افزایش قیمت طلا شاهد بودیم که اطراف خیابان فردوسی پر بود از دلالان و سفته‌بازان، تا جایی‌که نیروی انتظامی هم برای جمع‌آوری آنها وارد گود شد. در بازار مسکن و خودرو هم امروز دلالان و سفته‌بازان برای خود حکمرانی می‌کنند. با استناد به صحبت‌های مرتضی افقه مبنی بر افزایش دلالی در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد می‌توان با سبک‌سنگین کردن وضعیت فعلی به صحت این امر پی برد. او دلیل رشد دلالی در چنین شرایطی را اینگونه توضیح می‌دهد: «زمانی که تولیدکنندگان و به‌کل فعالان اقتصادی خرد و کلان نتوانند برای سودهای ثابت و حلال خود برنامه‌ریزی کنند و نسبت به آن اطمینان داشته باشند به سمت بازارهایی می‌روند که کم‌ریسک‌تر است و برگشت سرمایه ساده‌تری دارد. در دلالی اولا بازگشت سرمایه سریع است و دوم سود حاصل از آن انباشته و بالاست. از همین‌رو در این شرایط دلالی و سفته‌بازی رشد چشمگیری خواهد داشت، چنانچه این اتفاق را سال پیش هم در بازارهای مختلف مشاهده کردیم.» نکته اینجاست که برای پیش بردن اقتصاد به سوی حاشیه امنیت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن باید چه کرد؟ این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال گفت: «ساختار سیاسی و اقتصادی کشور که در طول ۸ سال گذشته ضدتوسعه و ضدتولید بوده باید جهت عکس آن حرکت کند. یعنی ما باید اقداماتی داشته باشیم که اقتصاد را به صدر اولویت‌ها باز گرداند. اگر توجه کنید دولت این روزها به جای توجه به برنامه‌های اقتصادی و سامان دادن شرایط مدام در حال سفرهای استانی- انتخاباتی‌است که هیچ توجیهی هم برای آن وجود ندارد. این در حالی‌است که اگر همین وقت را برای برنامه‌ریزی اقتصادی صرف کنیم، مشاهده خواهیم کرد که وضعیت فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر می‌شود، دلالی کاهش پیدا می‌کند و چرخ اقتصاد به نوعی روغن‌کاری می‌شود که بهتر بچرخد.»
لزوم توجه به قوانین اقتصادی
به‌جز برنامه‌ریزی اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد عامل یا عوامل دیگری هم هستند که به عقیده کارشناسان موجب ثبات اقتصادی می‌شوند. حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این میان به عوامل دیگری هم اشاره کرد. او گفت: «ما دچار بی‌توجهی به قانون شده‌ایم و با مانع بی‌قانونی روبه‌رو هستیم. نه اینکه قوانین درست و مناسبی نداشته باشیم بلکه دولت به آن قوانین کمترین توجه را دارد. اگر ما به قوانین ریشه‌دار و مدون خود عمل کنیم شاهد خواهیم بود که اقتصاد به سمت ثبات حرکت می‌کند. در مقابل اما دولت هر روز قوانین و ابلاغیه‌های تازه‌ای رو می‌کند که پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را دشوار می‌کند.» این کارشناس هم مانند مرتضی افقه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد را راهی به سوی رشد دلالی و سفته‌بازی می‌داند و از جنبه دیگری به موضوع نگاه می‌کند.
او اینطور ادامه داد: «زمانی که دولت قوانین اقتصادی-سیاسی را نقض می‌کند و به صورت روزمره قوانینی وضع می‌شود فعالین توان پیش‌بینی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی نااطمینانی زیاد می‌شود و حرکت به سوی فضایی بی‌قانون و رها آغاز می‌شود. این فضا هم چیزی جز دلالی و سفته‌بازی نیست. دیگر هر کسی می‌داند که در دلالی قانونی حاکم نیست و قوانین به صورت خودانگیخته و شخصی وضع می‌شود و کسی توان کنترل اوضاع را نخواهد داشت.» البته انحصارطلبی، فقدان فضای رقابتی و ضعف بخش خصوصی از دیگر عواملی‌است که مورد توجه راغفر است. او درخصوص این عوامل می‌گوید: «فضای رقابتی، فضایی امیدبخش و پیش‌بینی‌پذیر است. فقدان فضای رقابتی اما قاتل برنامه‌ریزی اقتصادی است. فقدان رقابت در اقتصاد هم نمادی از انحصارطلبی‌است. زمانی که برخی حوزه‌ها درگیر انحصارطلبی می‌شوند دیگر نه فضای رقابتی موجود است نه محلی برای پیش‌بینی اوضاع! »
اعتمادسازی کلید حل مشکل است
«اعتمادسازی»، این کلمه‌ای کلیدی‌است که ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفته‌های خود درخصوص پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد بر آن پافشاری دارد. او معتقد است مردم که هر کدام یک فعال اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به حساب می‌آیند این روزها دچار بی‌اعتمادی به اقتصاد هستند. چاره این امر هم از نظر او «اعتمادسازی» است و بس!
نکو در میان سخنان خود می‌گوید: «دولت آینده برای اینکه به سوی اعتماد و ثبات اقتصادی حرکت کند باید اطمینان مردم را ترمیم کند. یعنی مردم باید مطمئن باشند که از سرمایه‌های پولی و غیرپولی آنها محافظت می‌شود و شرایطی دست و پا نمی‌شود که ارزش دارایی‌ها به نصف برسد.»
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
