مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند، گفت: با توجه به هزینه بانک‌ها و نرخ سود سپرده، نرخ سود عقود مبادله حداقل باید ۲۱ درصد تعیین شود.
به گزارش پول پرس، عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه با توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شد، اظهارداشت: البته در این بین گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق این توافق در برخی موسسات و بانک‌ها رسیده که امیدواریم این تعداد هم به طور کامل توافق نرخ سود سپرده را اجرا کنند.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کند، تصریح کرد: باید نرخ سود عقود مبادله‌ای به درستی تعیین شود زیرا با توجه به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانک‌ها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و سهم عقود مشارکتی به طور غیرمنطقی به شدت افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به ویژگی‌های عقود مبادله‌ای، گفت: پرداخت جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و اجاره به شرط تملیک از جمله عقدهای عقود مبادله‌ای است و به طور معمول بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را باید از طریق این عقود انجام دهند ولی با توجه به نرخ پایین آن، در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرد: عقود مشارکتی بانک‌ها عملا به عقود مشارکت تدریجی تبدیل شده که با قانون قانون بانکداری بدون ربا همخوانی لازم را ندارد و اگر شورا هر چه زودتر نرخ سود عقود مبادله‌ای را اصلاح کند، تسهیلات مطابق با ماهیت قرارداد پرداخت خواهد شد
به گفته وی برخی بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.
همتی با بیان اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود سپرده و هزینه بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات مبادله حداقل باید ۲۱ درصد باشد و در صورتی که نرخی پایین‌تر از این رقم به تصویب برسد، مشکلات فعلی بر جای خواهد ماند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین تکلیف عقود مشارکتی گفت: به نظر می‌رسد تعیین نرخ برای عقود مشارکتی کار بی‌معنایی است و حداقل سود مورد انتظار این عقود در واقع باید همان نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
