حسین راغفر: گر تحریم های اقتصادی در سال جاری، افزایش یابد، آثار روانی منفی بیشتر می شود و این بر نرخ دلار اثرگذار است.
سال گذشته بازار ارز با کاهش نرخ انواع ارز همراه شد که این موضوع ناشی از ایجاد فضای مثبت سیاسی در کشور بود. در مقاطعی دولت سعی کرد تا مانع کاهش بیشتر بهای دلار در بازار آزاد شود به همین دلیل بازار ارز به ثبات مطلوب نرسید. در این مدت فقدان سیاست های روشن در بخش اقتصادی موجب شده تا تصویر روشنی از آینده به دست نیاید.
بازهم دیده می شود که دولت به جای آنکه به دنبال کسب درآمد از بخش های مغفول مانده اقتصاد کشور باشد و بجای آنکه وظیفه خود در اخذ مالیات از بخش هایی که مالیات نمی دهند، عمل کند، قصد دارد بار دیگر قیمت انرژی را افزایش دهد تا مارپیچ رشد تورم و افزایش نرخ ارز رقم بخورد.
این دو عامل بر یکدیگر تاثیر میی گذارند به گونه ای که افزایش نرخ تورم حاصل از بخش های مختلف اقتصاد، نرخ ارز را افزایش می دهد و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز هم در اقتصاد ایران تورم ایجاد می کند. این شرایط موجب می شود تا در نهایت رفاه عمومی آسیب ببیند و نابرابری افزیش یابد.
حل این موضوع نیاز به راهبرد روشن اقتصادی دارد. بر این مبنا باید تولید ملی اصل قرار گیرد و بر اساس آن سیاستگذاری شود. این در حالی است که سیاست های اقتصادی ایران به نفع واردات تنظیم شده و تولید همچنان در حاشیه است. دولت یازدهم هم هنوز چیزی را در این بخش عوض نکرده است. بازار ارز هم هرچند در سال گذشته با کاهش قیمت همراه بود اما همچنان نرخ دلار بالاتر از حد انتظار است. ضمن اینکه وابستگی نرخ ارز به تحریم ها شرایط را دشوارتر ساخته است.
اگر تحریم های اقتصادی در سال جاری، افزایش یابد، آثار روانی منفی بیشتر می شود و این بر نرخ دلار اثرگذار است. اگر هم تحریم ها برداشته شود و همین سیاست های فعلی ادامه پیدا کند، منابع به سمت واردات سوق داده می شود.
کاهش یا افزایش تحریم ها یاقتصادی نیز به عزم جدی در داخل برای حل موضوع هسته ای بستگی دارد.
به نظر می رسد طرف مقابل و دولت آمریکا خواهان نزدیک شدن به نتیجه است و تحریم هم در حال حاضر وابسته به اراده دو طرف است. اگر کارشکنی ها علیه دولت که بسیار در این زمینه موفق عمل کرده، انجام نشود و امور به طور مطلوب پیش رود، می توانیم شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای باشیم و در این صورت فشار تحریم ها نیز کاهش خواهد یافت. در این صورت می توان انتظار کاهش نرخ ارز را نیز داشت.
لغو تحریم ها همچنین می تواند دست بانک مرکزی را برای پیاده کردن نظام ارز تک نرخی باز کند چراکه قطعا باید به سمت ارز تک نرخی برویم. این موضوع بستگی به این دارد که دولت بتواند ابزار لازم برای عرضه کافی ارز را در اختیار داشته باشد. دولت به عنوان اصلی ترین تامین کننده ارز، نقش تعیین کننده ای در بازار ارز دارد.
در این راه باید منافع ملی در نظر گرفته شود نه منفعت گروهی خاص از نخبگان اقتصادی. اگر منافع عمومی در نظر گرفته شود، نرخ ارز باید کاهش یابد و حتی به حدود ۲ هزار تومان برسد و در این نرخ تک نرخی شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
