یک حقوقدان معتقد است که واکنش نامناسب نسبت به مفسدین اقتصادی باعث شده که افکار عمومی نسب به نظام اداری کشور بدبین شود.
به گزارش پول پرس، علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در رابطه با تعقیب بدهکاران اصولا قانون ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نکرده است، مگر اینکه مستند چک باشد، آن هم به‌روز که در این صورت از طریق چک تعقیب کیفری امکان‌پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد بدهکاران بانکی روش دیگری برای تامین طلب موسسات مالی وجود دارد و آن استفاده از تضمیناتی است که مدیون برای تضمین بازپرداخت نزد بانک قرار می‌دهد؛ بنابراین امکان تعقیب مدنی از طریق دادگاه برای تامین حقوق بانک و موسسات مالی وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظارت و بی‌توجهی مدیران در برخی بانک‌ها تخلفاتی انجام می‌گیرد، گفت: بی‌توجهی برخی مدیران و روسای بانک‌ها در خصوص میزان وام و تضمینات ناکافی باعث به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود که مسبب آن چندین نفر از جمله مدیر بانک، کارشناس مربوطه و سایر عوامل بانکی هستند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به خاطر همین بی‌توجهی‌ها جرایمی مانند خیانت در امانت، اختلاس، جعل، ارتشاء و … به وجود می‌آید. البته می‌توان در کنار این موارد از مواردی نام برد که فردی وثیقه کافی نزد بانک برای دریافت وام سپرده، اما به دلیل تاخیر در بازپرداخت میزان دیون وی از سطح متعارف افزایش یافته و وثایق ماخوذه پاسخگوی وام دریافت شده نیست.
نجفی‌توانا ادامه داد: در این صورت باید بررسی کرد که تخلف مجرمانه اتفاق افتاده است یا خیر و یا اینکه سهل‌انگاری در وصول طلب دولت یا عدم انجام وظایف توسط کارمندان صورت گرفته است که باید در این موارد دولت به طور مشخص موارد اقدامات مجرمانه را معلوم و بر اساس آن تقاضای تعقیب فرد مجرم را از قوه قضائیه داشته باشد.
وی افزود: در غیر این صورت یعنی صرف طلبکار بودن یک موسسه مالی از اشخاص نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری آن فرد را فراهم کند؛ بنابراین باید دید بر چه اساسی وکلا یا نمایندگان قوه مجریه تقاضای تعقیب کیفری طلبکاران را داشته‌اند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در بسیاری از موارد فعالیت‌هایی انجام شده که بر اساس آن بدهکاران بانکی را مفسدین فی‌الارض یا اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی تلقی می‌کنیم. البته اگر اقدام سازمان یافته‌ای برای تقلیل اعتبار دولت انجام شود و افرادی با سوءاستفاده از روابط و رانت وجوهی را من‌غیرحق دریافت کنند و به قصد اخلال در نظام اقتصادی اعمالی را انجام دهند بر اساس قوانین موجود امکان تعقیب این اشخاص وجود دارد.
وی ادامه داد: اما صرف اینکه اشخاصی بر اساس روابط وام دریافت کر‌ده‌اند و در پرداخت آن با مشکل مواجه شده‌اند نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری آن فرد باشد مگر به دلایلی که به آن اشاره کردیم.
این حقوقدان گفت: از لحاظ جرم شناسی اقتصادی می‌توان این موضوع را با اندکی دقت و احساس مسئولیت حل کرد. انتصاب مدیران شایسته، ارتقای کارمندان بر اساس شایستگی، تعیین واحد‌های نظارتی مستقل، ایجاد واحد‌های مستقل مرکزی در نهادهای مالی و اداری می‌تواند بخش مهمی از این مشکلات را مرتفع کند.
نجفی‌توانا اظهار کرد: واکنش نامناسب نسبت به مفسدین اقتصادی یا افرادی که دست به جرائم یقه سفیدی می‌زنند باعث شده که متاسفانه امروز افکار عمومی نسب به نظام اداری کشور بدبین شود و همگی منتظر اقدام عاجل و شایسته نهادهای مربوطه هستند تا راه‌حل مشکل به دست آید که البته می‌توان گفت راه‌حل مشکل سخت نیست.
وی بیان کرد: اراده و اجرای راه‌حل باید در سطح ملی مورد تصمیم قرار گیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به چگونگی اخذ وام توسط اشخاص با نفوذ، ارتباطی به قوه قضائیه ندارد؛ زیرا دادن وام، نظارت بر پرداخت وام در حیطه وظایف قوه قضائیه نیست.
نجفی‌توانا تصریح کرد: با توجه به اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی به نظر می‌رسد اشکال اساسی مربوط به مدیریت بانک و نحوه اقدامات قانونی و تاخیر در مطالبه حقوق دولت توسط موسسات مالی از طلبکاران است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
