مهران ابراهیمیان*: دومین ماه سال ۹۳ هم تمام شد و برنامه‌ریزی بانک مرکزی و دولت همچنان بر یک مدار می‌چرخد و آن هم کنترل تورم است. البته حرکت بر این مدار شاید بخشی منبعث از انتظار برای نتیجه فعالیت‌های بین‌المللی دولت است، اما بخش مهم آن ناشی از نفوذ فکری سکانداران بانک مرکزی است وگرنه دکتر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور گفته است که مهم‌ترین کار دولت در سال ۹۳ خروج اقتصاد از رکود است. یعنی، آنچه از تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه بازار پولی و حتی سیاستگذاری در عرصه اقتصاد کلان بیرون آمده، نشانه‌ای از سیاست‌های تئوری و عملی دولت برای خروج از رکود دیده نمی‌شود و خبری در این باره حداقل تا کنون در رسانه‌ها دیده نشده است.
سیاستگذاران اقتصادی دولت برای خروج از رکود ناچار به تحریک حداقل یک بخش از بازار یعنی «تقاضا» یا «عرضه» هستند.
اما آنچه می‌توان از فحوای سخنان سکانداران بانک مرکزی از جمله کمیجانی- مرد اصلی پشت صحنه بانک مرکزی- دریافت، نبود برنامه‌ای روشن برای این موضوع است.
مردان بانک مرکزی ظاهراً تحریک بخش تقاضا را عامل تورم می‌دانند که تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد زیرا تا زمانی که بخش تولید و عرضه داخلی در رکود باشد، تحریک تقاضا نتیجه‌ای جز واردات بیشتر و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. با این حال آنچه دولت و بانک مرکزی از آن غفلت می‌کنند یا عامدانه از کنار آن می‌گذرند، ارائه برنامه‌ای برای تحریک بخش «عرضه» است. دلیل آن هم روشن است. برای بانک مرکزی و لابد بخشی از بدنه کارشناسی دولت در حوزه اقتصاد شاید بر هم نخوردن آرامش بازار بهتر از خروج از رکود است زیرا بدون اجرای هیچ برنامه‌ای- کاری که تاکنون در دستور کار دولت بوده است – رشد تورم لااقل تا پایان سال افزایش گذشته را نخواهد یافت (با فرض حفظ وضعیت موجود در عرصه بین‌المللی و تخلیه آثار تورمی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی ).
به عبارت بهتر بانک مرکزی با این رویه ساده (!) دست روی دست گذاشتن می‌تواند بی‌اثر شدن آثار تورمی ناشی از جهش قیمت‌های ارزهای خارجی در سال ۹۱ و ۹۲ را در سال ۹۳ به عنوان یک دستاورد در بین اذهان عمومی نشان دهد.
اما واقعیت این است که ادامه همین روند و دست روی دست گذاشتن بالاخره اقتصاد را از رکود خارج نخواهد کرد و در نتیجه سیاست‌های انقباضی در نهایت به تورم جدید و بی اثر شدن آثار اجرای گام دوم هدفمندی و بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها (دور باطل رکود تورمی) منجر خواهد شد؛ پدیده‌ای که در بازار مسکن به نوعی این روزها قابل‌رویت است. یعنی بازار مسکن در عین رکود و نبود عرضه کافی و تقاضای واقعی برای تحرک بازار، با افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت مصالح مواجه شده است.
بنابر آنچه گفته شد دولت و بانک مرکزی اگر قصد «خروج از رکود» را دارند و همچنان قصد حرکت بر مدار کنترل قیمت‌ها را نداشته باشند، چاره‌ای جز تحریک بخش «عرضه» ندارند ولو از طریق تحریک بخش «تقاضا» (مصرف‌کننده).
دولت و بانک مرکزی باید بپذیرند که برای خروج از رکود تاکنون گامی برداشته نشده است و دولت در اثر احتیاط بیش از حد جرئت حرکت در این مسیر را نداشته یا کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت برنامه‌ای برای این منظور تدوین نکرده‌اند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
