اصرار برای کاهش نرخ بیمه شخص ثالث

با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالت را ۸ درصد کمتر از نرخ رشد دیه افزایش داده است، وزیر دادگستری همچنان به دنبال کاهش بیشتر این بیمه‌نامه است، تصمیمی که در صورت اجرا عواقب نامناسبی بر صنعت بیمه و بیمه‌گذاران خواهد داشت.

به گزارش پول پرس به نقل از فارس، پس از تعیین و ابلاغ نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه در سال جاری و به تبع آن ابلاغ نرخ جدید بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، برخلاف سال‌های گذشته واکنش‌ها به نرخ جدید بیمه متفاوت و مختلف بود و هر گروه و تشکلی از زاویه دید خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

اما افراد و یا تشکل‌هایی که امسال به نرخ بیمه شخص ثالث واکنش نشان دادند، کمی نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بود. ورود وزیر دادگستری به موضوع شخص ثالث و پی‌گیری وی، بازار داغ تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را داغ‌تر از همیشه کرد. موضع‌گیری‌ها و سخنان وزیر دادگستری با واکنش شرکت‌های بیمه مواجه شد و چرخه کنش‌ها و واکنش‌ها بین شرکت‌های بیمه و وزیر دادگستری ادامه یافت.

پس از افزایش ۳۱.۶ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اول اردیبهشت بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.

بیمه مرکزی هم براساس آن اعلام کرد که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

اما ظاهرا نرخ تعیین شده از سوی بیمه مرکزی، مورد قبول پورمحمدی قرار نگرفت و وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و پس از آن بود که روابط عمومی وزارت دادگستری از تشکیل کارگروهی در این وزارت خانه برای بررسی نرخ جدید بیمه شخص ثالث خبر داد.

این گفته‌های وزیر، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد و باعث واکنش‌های فراوانی از سوی شرکت‌های بیمه شد. برخی واکنش‌ها حقوقی بود. این‌ افراد معقتدند اساسا وزارت دادگستری، اختیار قانونی برای ورود به مساله تعیین نرخ بیمه را ندارد و این اختیار از سوی هیات وزیران به بیمه مرکزی واگذار شده است.

یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مورد مرجع تصمیم‌گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه شلیک می‌شود.

همچنین مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت با بیان این‌که به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، اظهار داشت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند… این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآیند، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.

برخی اظهارنظرها هم از زیان چند ساله شرکت‌های بیمه خبر می‌دهد؛ مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این باره گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که ۸۰ درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهدات خود را در آینده به خوبی ایفا کنند.

با گذشت چند هفته از اعلام تعیین کارگروه تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث و واکنش شرکت‌های بیمه، به نظر می‌رسید که موضوع از دستور کار بحث و بررسی خارج شده است، اما اظهارات وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با بیمه شخص ثالث و اختلافات در این زمینه، موجب رونق مجدد بحث نرخ بیمه شخص ثالث شد. پورمحمدی از بررسی و رسیدگی قرار شد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

بیمه‌ها در این ارتباط ادعاهایی دارند و در دولت نظرات مخالفی وجود دارد و بیشتر وزرا معتقد به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که این اختلافات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود.»

هرچند اظهارات وزیر دادگستری در مورد تعدیل بیمه شخص ثالث، موجب واکنش های مدیران عامل شرکت‌های بیمه شده است ولی همچنان بیمه مرکزی، معاون امور بانکی، بیمه وزیر اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند و مشخص نیست که چه شده است که وزیر وزارتخانه دادگستری که وزارتی غیر تخصصی در حوزه اقتصاد است، از ارجاع موضوع نرخ بیمه شخص ثالث به کمیسیون اقتصادی دولت خبر می‌دهد.

براساس این گزارش، در صورتی که در تصمیم‌گیری‌ها منطق و اصول کارشناسی مدنظر باشد، نمی‌توان بیمه‌ها را مجبور به پرداخت خسارتی کرد که حق‌ بیمه واقعی آن دریافت نشده است. با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را حدود ۸ درصد کمتر از رشد نرخ دیه افزایش داده است، پیگیری کاهش بیشتر آن منطقی به نظر نمی‌رسد. ناگفته نماند که عواقب نامناسب چنین تصمیماتی بر صنعت بیمه و حتی بیمه‌گذاران در آینده قابل مشاهده خواهد بود.
انتهای پیام