وهاب قلیچ*: بانک‌ها در تجهیز منابع بانکی که بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب سپرده های قرض‌الحسنه، جاری، پس انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار می باشد، وکیل سپرده گذاران هستند و وظیفه دارند سپرده های موکلین خود را در موارد قانونی و شرعی مورد استفاده قرار دهند. اما شنیده شدن خبرهایی همچون پرداخت بیش از حد معمول تسهیلات از منابع بانکی، انباشت حجم عظیمی از مطالبات معوق و عدم توانایی نظام بانکی در وصول آنان، ورود شبکه بانکی به سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و مخالف چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین به گوش رسیدن خبرهایی مبنی بر کشف فسادهای بانکی موجب شده است که سپرده گذاران بانکی با نگاه تردید و اضطراب به وکالت صحیح نظام بانکی در استفاده از وجوه خود، اخبار بانکی را دنبال نمایند.
باید پذیرفت فارغ از آنکه این خبرها تا چه حد از صحت و سقم برخوردار است و چه درصدی از نظام بانکی ما را شامل می شود، صرف وجود اینگونه شبهات، عوارض نامطلوبی بر اقتصاد ملی و فرهنگ اقتصادی کشور برجای می گذارد که بی‌اعتمادی سپرده گذاران و سرمایه گذاران، فرار سرمایه‌ها، فعال شدن بازارهای غیرمولد موازی، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت، بالا رفتن هزینه تامین مالی بخش های تولیدی، رویه شدن قانون‌گریزی و مسائلی از این دست، بخشی کوچک از این عوارض می باشد.
از آنجاکه اقتصاد کشور اقتصادی بانک محور است، حساسیت صحت و دقت عملکرد شبکه بانکی جهت بستر سازی اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از وقوع بحران های اقتصادی در مواجهه با شوکهای پیش بینی نشده، اقتضا می نماید که ضمن ارج نهادن به تلاش و کوشش نظام پولی و بانکی کشور، نظارت و بازرسی بیشتری در این حیطه صورت پذیرد.
در این راستا، به تازگی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری» را با ۱۵ محور به هیئت رئیسه مجلس عرضه نموده اند. این طرح با هدف رفع دغدغه عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی، قصد دارد پاسخی برای مهمترین مباحث و شبهات موجود بیابد. وضعیت کفایت سرمایه و نتایج آن، میزان دقیق معوقات مشکوک الوصول و سررسید شده طی پنج سال اخیر، نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید، خدمات، ساختمان، میزان سپرده‌های جمع آوری شده و اصل سود آنان، میزان تاخیر و جریمه‌ها و سود حاصل از اصل و فرع آنان، میزان تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و صنعت، علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج، علت و محل تامین هزینه‌های غیرضروری برای ساخت و دکوراسیون بانک‌ها، علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانک ها و کیفیت به کارگیری کارشناسان متناسب با ایده‌ها و طرح‌های جدید، علت قبض و بسط شعب در استان ها، شهرستان‌ها و مناطق شهری و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش مفاسد اقتصادی از جمله مهمترین محورهای طرح مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص از نظام بانکی می باشد.
امید آن می رود که در صورت تصویب این طرح، شبکه بانکی کشور به عنوان وکلای سپرده گذاران، نهایت همکاری و همیاری را با نمایندگان محترم مجلس به عنوان وکلای ملت داشته باشند تا با اصلاح برخی از نواقص و ضعف‌ها تلاش بی دریغ نظام پولی و بانکی کشور بهتر به ثمر برسد و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری در جامعه حکمفرما گردد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
