وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهم‌نامه مشترک بین وزارتخانه‌های راه و نفت برای نوسازی ناوگان ریلی و جاده‌ای تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را به پیمانکاران ندارند.
به گزارش پول پرس، عباس آخوندی با اشاره به اینکه از چند منبع برای نوسازی ناوگان می‌توان استفاده کرد، اظهار کرد: یکی از منابع مورد نظر استفاده از صندوق توسعه برای حمل و نقل در بخش ارزی است که براساس مذاکرات صورت گرفته می‌توان برای تجهیز پیمانکاران از این بخش استفاده کرد.
وی ادامه داد: از هرگونه پیشنهاد سرمایه گذاری در هر مدلی استقبال می‌کنیم و کمیته جذب سرمایه گذاری در وزارتخانه تشکیل شده است که سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را پیگیری می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مؤثر حوزه مسکن و حمل و نقل در خروج اقتصاد از رکود یادآور شد: لازمه خروج از رکود در حوزه راه و شهرسازی این است که بانک‌ها قدرت وام‌دهی داشته باشند که به‌دلایل مختلف از جمله مطالبات معوق ۸۰ هزار میلیارد تومانی قدرت وام‌دهی آنها کاهش یافته است.
آخوندی تأکید کرد: بانک‌ها باید حمایت و بازسازی ساختاری شوند، به‌طوری که قادر باشند در حوزه مسکن از خرید و ساخت که شامل حمایت از عرضه و تقاضا می‌شود، حمایت کنند.
وی افزود: براساس ماده ۲۱۴ پیمانکار می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد و بدهی خود را به دولت منتقل کند. اما این بانک‌ها هستند که نمی‌توانند تسهیلات دهند.
وی با بیان اینکه برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها دو راه‌حل وجود دارد، اظهار کرد: نخست افزایش سرمایه بانک‌ها است که در پی آن بانک‌ها می‌توانند تا ۱۵ برابر سرمایه خود تسهیلات بدهند و بخش دیگر استفاده از وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها است که باید بررسی شود آیا می‌توان این وجوه را در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرار داد؟
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، حوزه حمل و نقل و مسکن می‌تواند درون‌زا و برون‌نگر باشند.
آخوندی همچنین گفت: دفاتر مهندسی اعم از مشاور و پیمانکار، ثروت‌های ملی هستند و همواره در مسئولیت‌هایی که داشتم به این بخش حساس بودم. در حال حاضر نیز تا حد امکان نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران گام مؤثر برداشته شده است و پرداخت باقی مطالبات را نیز پیگیری می‌کنم چرا که دفاتر مهندسی به‌خاطر مشکلات مالی نباید فرو بپاشد.
وی افزود: کشور نیاز به نظام فنی و مهندسی دارد و بازنگری بنیادی در نظام مهندسی کشور اعم از فنی و اجرایی لازم است و پیوند نظام مهندسی و نظام اجرایی نیاز به ظرافت دارد که به‌زودی راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در کار ساخت مسکن مهر انبوه‌سازان پیمانکار مسکن مهر شدند. درحالی که انبوه‌ساز کسی است که ریسک سرمایه گذاری را می‌پذیرد و انبوه‌سازی باید از پیمانکاری جدا شود.
وی در پاسخ به نظر یکی از افراد حاضر در این نشست توضیح داد: قانون نظام مهندسی این اجازه را می‌دهد که استاندارد را در برخی مصالح ساختمانی اجباری و از آزمایشگاه‌های واجد شرایط این موضوع را پیگیری کنیم.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
