بورس تهران در شرایطی روزهای بی‌رمقی را پشت سر می‌گذارد که محرک‌های اقتصادی نیز نتوانسته رکود بازار را برطرف سازد و به‌رغم تزریق پول و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اما واکنشی متناسب در بازار دیده نشد.
با این حال روند آرام روزانه بورس تهران در اردیبهشت‌ماه باعث شد از زیان ۱/۶ درصدی فروردین‌ماه به میزان ۳/۴ درصد کاسته شود و در حال حاضر اگر روند فعلی ادامه یابد، بازار در آستانه فصل مجامع به بازدهی خواهد رسید.
اما سوال این است که توافقات هسته‌ای چه اثری را بر بازار سرمایه به همراه خواهد داشت؟ چهارمین نشست ایران و گروه ۱+۵ درباره گام پایانی توافق‌نامه ژنو از دیروز در شهر وین برگزار شد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۲۳ اردیبهشت‌ماه بر سر میز شام به رایزنی درباره این دور از مذاکرات پرداختند. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نتایج این نشست بازار را با تحرک مواجه خواهد ساخت یا مانند اخبار سیاسی و اقتصادی اخیر که در بازار نتیجه‌ای به همراه نداشت، بازار از کنار این دور از مذاکرات نیز به سادگی عبور خواهد کرد؟ بر این اساس باید آثار ناشی از این تصمیم نهایی را در دو دسته آثار حقیقی و روانی طبقه‌بندی کنیم. در بعد آثار روانی به نظر می‌رسد اثرگذاری سریع این توافق را در بازار برخلاف توافق ژنو ۳ شاهد نباشیم. بورس تهران در آن زمان (آذر‌ماه ۹۲) پابه پای سایر بازارها به شدت از توافق هسته‌ای با غرب تاثیر گرفت، به طوریکه علاوه‌بر آن که دلار به کانال ۲۸۰۰ تومان رسید و سکه قیمت‌های ۸۰۰ هزار تومانی را برای اولین بار بعد از دو سال تجربه کردند، بورس تهران بهترین میزبان سرمایه‌گذاران شد.
این در شرایطی است که در حال حاضر اما انتظار نمی‌رود توافقات هسته‌ای همانند دفعه قبل در بازار سرمایه اثر مستقیم و روانی داشته باشد؛ البته این مساله در بازار ارز و سکه متفاوت خواهد بود، به طوریکه انتظار می‌رود قیمت‌های مقاومتی شکل گرفته در این دو بازار (۳۲۵۰ تومان برای دلار و یک میلیون تومان برای سکه) شکسته شوند.
با این حال اما یک نتیجه منطقی حاصل از این موضوع آن است که بخشی از انتظار سرمایه‌گذاران خاتمه می‌یابد. در توضیح این موضوع باید گفت نقدینگی به دلیل آن که همه بازارها در شرایط ناپایداری قرار دارند، در حال مطالعه شرایط و اخذ تصمیم است. کارشناسان معتقدند سرمایه‌ها در شرایط انتخاب بین بازارهای ارز، سکه، بورس و بازار پول هستند و درست به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هیچ تاثیری بر بازارها نداشته است. در این بین بازار ارز با سخنان اخیر معاون رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه عرضه و تقاضای ارز را کنترل کرده و نرخ دلار را به نرخ ۲۶۵۰ تومانی بودجه نزدیک خواهیم کرد مسیری مشخص‌تر را در پیش خواهد داشت؛ مسیری که پشتوانه هسته‌ای و توافقات مربوط به آن را به همراه دارد. مشخصا دولت در نظر دارد برخی صنایع ازجمله خودرو را از طریق بانک مرکزی تامین ارز کند و در عین حال با هدایت ارز پتروشیمی‌ها عرضه دلار را افزایش دهد و نقطه تعادل عرضه و تقاضای بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر سوق دهد. این موضوع نشان می‌دهد دولت از ارز کافی برای این تصمیمات برخوردار است.
با این حال باید با قطعیت گفت ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار بالا است و ارز بازاری رقیب برای بورس محسوب نمی‌شود. همین‌طور سکه نیز از همین شرایط عدم اطمینان برخوردار خواهد بود. چراکه اونس در حال حاضر تنها با منطق تنش‌های سیاسی در اوکراین در کانال هزار و ۳۰۰ دلار باقی مانده و از منظر اقتصادی، با کاهش سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو این بازار منطقا در کانال قیمت هزار و ۲۰۰ دلار قرار خواهد گرفت. سکه نیز در کشور ما به شدت از اونس تبعیت می‌کند و انتظار می‌رود به سرعت با برقراری آرامش در اوکراین، قیمت این فلز گرانبها افت محسوسی را تجربه کند. با این توضیحات باید گفت منطقا سکه نیز همانطور که طی مدت اخیر مأمنی برای سرمایه‌ها نبوده، همچنان محلی برای جذب سرمایه‌ها نخواهد بود. اما توافق هسته‌ای بار دیگر به افت قابل ملاحظه در بازار ارز و سکه منتهی خواهد شد و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران متقاعد به خروج از این دو بازار شده باشند. در این صورت بورس و سیستم بانکی دو مکان مهم برای جذب سرمایه‌ها خواهند بود. اما در رقابت بین بورس و بانک، آنچه تعیین کننده است شرایط اقتصادی پیش رو است. کارشناسان معتقدند با توافق هسته‌ای و رفع چالش‌ها به‌خصوص در مسیر صادرات، بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و در کل صادراتی‌ها با جهش‌های قابل توجهی مواجه خواهند شد و در عین تامین مواد اولیه مورد نیاز برای سایر صنایع، امکان جابجایی درآمدهای صادراتی و … که همگی منجر به سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شوند فراهم خواهد بود. بانک‌ها نیز با شرایط مثبت جدیدی روبه‌رو خواهند شد که به اقبال بازار نسبت به سهام آنها منجر خواهد شد. این موضوع جزو آثار حقیقی توافق پیش رو بر بازار سرمایه است.
در این رابطه اما یک موضوع را باید افزود و آن نتایج حاصل از وضعیت بازار مسکن است. بازار مسکن در شرایط خاصی قرار گرفته است به طوریکه از یک طرف تقاضا در بازار پایین است و به‌رغم تخصیص اعتبار ۴۵ میلیونی برای خرید مسکن اما بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که هنوز تقاضا پایین است. در بخش عرضه اما بازار نیازمند تزریق نقدینگی است که در این صورت ممکن است با رشد بخش مسکن در سال جاری، این بازار در تقابل جدی با بورس اوراق قرار گیرد که در این صورت جذب نقدینگی بانکی و بورسی، شاهد تحرک بازار مسکن باشیم.
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه با اشاره به نزدیک شدن زمان مذاکرات هسته‌ای گفت: این روزها فعالان اقتصادی کمی احتیاط می‌کنند، به طوریکه اغلب آنها ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات فعالیت خود را اندکی کاهش دهند البته این موضوع در بین فعالان بازار ارز و سکه طلا بیشتر مشاهده می‌شود، چراکه اهالی بازار سرمایه طی معاملات روزهای گذشته روی به خرید سهام شرکت‌هایی آورده‌اند که در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات بیشترین تاثیر مثبت را می‌پذیرد.
وی با بیان اینکه بازار طلا و ارز تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و وضعیت بین‌المللی تغییر می‌کند، گفت: اگر روند مثبت مذاکرات ادامه پیدا کند، این بازارها با روند نزولی مواجه می‌شوند و تلاش برای اینکه سرمایه‌ها جذب بخش مولد شوند، تحقق می‌یابد.
وی ادامه داد: با مثبت بودن نتایج گفت‌وگوهای هسته‌ای، نرخ ارز رو به افول می‌گذارد و می‌توان امیدوار بود که جریان نقدینگی با شدت بیشتری از بازارهای موازی به سمت بورس سرازیر شود.
وی در مورد تاثیر توافقات بر شرکت‌های بورسی گفت: قیمت سهام نتیجه تنزیل پیش‌بینی سود‌های آتی شرکت‌ها است و وقتی پیش‌بینی‌ها شفاف‌تر شود و انحراف معیار این پیش‌بینی‌ها کاهش یابد، P/E افزایش می‌یابد و افزایش P/E موجب رونق و افزایش سود دهی شرکت‌ها خواهد شد.
بیدگلی افزود: تداوم روند مثبت مذاکرات، ریسک سیستماتیک را کاهش می‌دهد و این موضوع باعث افزایش P/E می‌شود و در شرایطی که نرخ سود بانکی در حال کاهش است منجر به بهبود فضای بازار سرمایه می‌شود و شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود؛ البته به دلیل اینکه پیش‌بینی روند مثبت مذاکرات خیلی دور از ذهن نیست، این رشد، رشد چشمگیری نخواهد بود چرا که در پی نشست پیشین، بازار سرمایه رشد زیادی را داشت. بیدگلی به صنایع خودرویی اشاره کرد و گفت: در صورتی که نتیجه مذاکرات هسته‌ای ختم به توافق نهایی شود این گروه می‌تواند روند سودآوری خود را بهبود بخشد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد نسبت قیمت به درآمد کل بازار سهام در صورت بازگشت امنیت و آرامش سیاسی از بابت مذاکرات هسته‌ای یادآور شد: این مهم با تلاقی فصل مجامع حائزاهمیت خواهد بود.
باید منتظر فاکتورهای عینی بر اقتصاد ماند
حسین خزلیخرازی، کارشناس بازار سرمایه در بررسی اثرات احتمالی توافق هسته‌ای بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه مدت‌ها است که منتظر ۲۶ اردیبهشت است. بنابر سیگنال‌هایی هم که از توافقات اخیر صادر شده، می‌توان اثرات آن را به‌طور مثبت بر بازار دید. اما از آنجا که مشخصات زیادی از توافق و نتایج اجرایی آن هنوز در دست نیست، تنها می‌توان در دو بخش این تاثیرات را بررسی کرد؛ اول اینکه رسیدن به یک توافق پایدار بین ایران و ۱+۵ در خصوص مسائل هسته‌ای تاثیرات ذهنی و روانی بر سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و فعالان بازار خواهد داشت که طبعا انتظار تاثیرات مثبت وجود دارد. در عین حال بخش دومی نیز در این بین نتیجه می‌شود که شامل اثرات عینی این توافق بر اقتصاد کلان و مسائل مالی شرکت‌ها است. در صورتی که بر اثر توافق نهایی فضای مبادلات بانکی باز شود بر چرخه مبادلات تجاری شرکت‌ها اثر خواهد داشت که البته باید برای هر صنعت تحلیل ویژه‌ای داشت. در واقع شرکت‌ها در صنایع مختلف صادراتی از شرایط مثبت احتمالی آینده تاثیرات متفاوت خواهند پذیرفت و از این رو برای شرکت‌های صادراتی به ویژه صادرکننده‌های مواد معدنی و پتروشیمی باید انتظار تاثیراتی را داشت که به‌طور مثال با سایر صنایع مثل بانک‌ها و خودرویی‌ها یا قطعه سازان متفاوت خواهد بود. ازاین رو باید منتظر ماند و فاکتورهای عینی و واقعی ناشی از بهبود شرایط را دید.
به گفته وی به دلیل اینکه هنوز مشخصات دقیق‌تر نتایج نهایی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد تنها می‌توان به سناریو‌سازی پرداخت اما برای بازار سهام عمدتا فاکتورهای واقعی و عینی مهم است که بتواند علاوه‌بر اقتصاد کلان در ساختارهای مالی شرکت‌ها نیز به‌طور دقیق منشا اثر باشد. در صورتی که بتوان به این فاکتورها دست یافت می‌توان صنایع مختلف بورسی را بررسی کرد. وی همچنین در‌خصوص تاثیر احتمالی رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای بر بازارهای ارز و سکه نیز معتقد است: با توجه به انتقاداتی که مطرح است، من از جمله کسانی هستم که بعید می‌دانم توافق جامع نیز بتواند افت پر شتابی را متوجه قیمت‌ها در بازار ارز بکند. در واقع نرخ دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان با نوسان ۵ درصدی به شکل شناور مدیریت شده مورد نظر است و ارز باید سالانه ۱۰ درصد افزایش قیمت داخلی را تجربه کند و این میزان رشد، معقول و منطقی است. به گفته خزلیخرازی اگر طی سال‌های ۸۱ تا ۹۲ بهای ارز داخلی سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، بهای ارز به ناگاه ۳ برابر نمی‌شد. فکر می‌کنم خواست مجموعه اقتصادی دولت کنترل قیمت دلار در همین سطح است و انتظار برای تعدیل نرخ ارز البته در درازمدت و به صورت بطئی ممکن است.
صنایع پیشرو بعد از مذاکرات
به گفته پازوکی، کارشناس بازار سرمایه و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه، چنانچه نتایج مثبتی در مذاکرات ژنو حاصل شود، کل بازار سرمایه تحت تاثیر مثبت این توافقات قرار می‌گیرد و در این میان صنایعی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند که از تحریم‌ها آسیب بیشتری دیده بودند. به گفته وی، صنایع پتروشیمی، خودرو و بانکی‌ها جزو صنایعی هستند که می‌توانند با حصول نتایج مثبت مذاکرات، مورد توجه قرار گیرند. به گزارش «سنا»، این کارشناس بازار سرمایه روند کلی بازار سرمایه در سال ۹۳ را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است: این روند مانند سال ۹۲ نخواهد بود؛ چراکه از مجموع عواملی که در سال گذشته منجر به ایجاد سالی استثنایی برای بازار سرمایه شدند می‌توان به توافق اولیه ژنو، تبلیغات بازدهی بازار سرمایه در رسانه‌ها، نرخ تسعیر ارز و روند قیمتی سهام طی سال‌های گذشته اشاره کرد که باعث شدند سالی پر رونق در بورس داشته باشیم. وی افزود: به‌طور کلی بازار سرمایه در سال جاری دارای روندی متعادل و صعودی است که بازدهی آن نسبت به سایر بازارهای موازی بیشتر خواهد بود.
بازارهای موازی کشش لازم برای بازدهی مطلوب را ندارند
افزون بر این، بازار مالی با توجه به کاهش نرخ سپرده بانکی، بازار طلا و ارز به دلیل عدم ثبات نرخ ارز دارای بازدهی کمتری نسبت به بازار سرمایه خواهد بود.
همچنین بازار مسکن با توجه به رشد قیمت در سال گذشته عدم انتظار رشد قیمت در سال جاری و حتی در صورت افزایش قیمت، می‌تواند رشد قیمتی به اندازه نرخ تورم داشته باشد.
لذا از بازارهای موازی، انتظار بازدهی مطلوبی را نمی‌توان داشت. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که بازار سرمایه با دیدگاه بلندمدت، بهترین مکان جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد.
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه عنوان کرد: به اعتقاد بنده صنعت پتروشیمی از نظر بازدهی بالاتر و ریسک کمتر جزو صنایع برتر خواهدبود. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی به فصل مجامع شرکت‌های پتروشیمی و سود تقسیمی بالای آنها، تقاضا برای این گروه افزایش یابد. شایان ذکر است که گزارش‌های گروه پتروشیمی محتاطانه بوده است بنابراین احتمال تعدیل مثبت به‌خصوص پس از رفع کامل تحریم‌ها و با پیش‌فرض پیشروی مثبت نتایج مذاکرات ژنو، دور از ذهن نخواهد بود.
بنابراین صنعت پتروشیمی جهت سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک پایین آنها جزء صنایع با بازدهی مطلوب خواهدبود که انتظار رشد این گروه بالا است. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه اظهار کرد: همچنین علت عرضه حقوقی‌ها در شرایط کنونی ناشی از سه مقوله می‌تواند باشد؛ مقوله اول می‌تواند به علت تغییر سهام در پرتفوی آنها باشد. همچنین عرضه حقوقی‌ها می‌تواند به علت تقاضا برای ابطال واحدهای صندوق‌ها طی‌ماه گذشته باشد.
علاوه‌بر این دلیل دیگر برای عرضه حقوقی‌ها می‌تواند ناشی از این باشد که چنانچه سهم در یک بازه کوتاه‌مدت رشد بالایی داشته باشد لذا حقوقی به‌منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و شکل‌گیری حباب ناچار به عرضه می‌شود تا سهم حالت متعادل به خود بگیرد و رشد سهم متناسب با گذر زمان باشد.
وی افزود: توصیه بنده به سهامداران این است که هم‌اکنون بهترین فرصت جهت بهینه کردن پرتفوی سهامداران است که با توجه به ارزنده بودن و جذابیت قیمت‌های فعلی، در شرایط کنونی بهترین زمان جهت خرید سهام با تکیه بر تحلیل خواهد بود. چنانچه سهامداران بتوانند تحلیل‌های خود را با دیدگاه اقتصادی حال حاضر به روز کنند و دیدگاه بلندمدتی داشته باشند، می‌توانند بازدهی مطلوبی بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
