محمدصادق جنان‌صفت*: شادروان مهندس مهدی بازرگان یک انقلابی ملی – مذهبی بود که بلافاصله پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به طور رسمی نخست‌وزیر دوران انقلاب شد. او از آن روز به مدت ۲۷۵ روز نخست‌وزیر بود. در دوران صدارت وی، شورای انقلاب اسلامی نقش قانونگذاری داشت و صدها قانون ریز و درشت را تصویب کرد. یکی از سرنوشت‌سازترین قانون‌های مصوب شورای انقلاب «ملی کردن بانک‌ها» در ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ بود. تصویب این لایحه در فضای انقلابی خرداد ۱۳۵۸ که میان انقلابیون مسلمان و مارکسیست‌ها مسابقه‌یی در جهت چپگرایی و حمایت از مستضعفان درگرفته بود با اقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد. قانون ملی شدن بانک‌ها پس از آن با قانون لغو فرمان همایونی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ که بر اساس آن «رییس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیات دولت تعیین می‌شود»، پایه‌های اسارت سیستم بانکی به وسیله دیوانسالاران را بنا نهادند. در همه سال‌های پس از ۱۳۶۰ تا امروز رییس کل بانک مرکزی عضوی از کابینه شده و تابع دستورات رییس دولت بوده است. این رویداد آثار و پیامدهای پرشماری داشته و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بازارهای کالا و کار را از تعادل خارج کرده است. در چارچوب قانون‌های یادشده بوده و هست که دولتمردان ایرانی بدون توجه به واقعیت‌ها، پول سپرده‌گذاران را پول بانک خود و پول دولت فرض کرده و هرچه خواستند انجام دادند. یکی از این پیامدهای شوم تعیین نرخ سود سپرده‌گذاری به صورت دستوری و اداری بوده و هست. این اتفاق و رویداد پایه‌گذار فساد سازمان یافته و فساد منطبق بر قانون شده است. در شرایطی که پول مردم توسط دستورات دولتی حراج می‌شود و قیمت واقعی آن دریافت نمی‌شود، معلوم است که قدرتمندان و کسانی که به مدیران شبکه بانکی نزدیک‌ترند و به هر دلیل دست‌شان به پول مردم می‌رسد به این پول‌ها می‌رسند و از پرداخت آن اجتناب می‌کنند.برای آشنایی بیشتر کافی است به عینیت توجه کنیم. نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران در سال ۱۳۹۱ که توسط رییس دولت وقت و با دستور اکید کاهش پیدا کرده بود حدود ۱۲ درصد برای یک سال بود.در همان سال نرخ تورم ۴۰ درصد بود. تفاوت میان نرخ سود سپرده ۱۲ درصد تا ۴۰درصد به معنای سود ۲۳۰درصدی برای کسانی است که به سپرده‌های ارزان مردم دسترسی داشتند.
این گیرندگان پول نیک می‌دانستند که اگر جریمه دیرکرد ۱۰درصدی هم شامل آنها شود، در سال ۱۳۹۲ که نرخ تورم ۳۲درصد بوده است، باز هم سود می‌برند. در این فضا و محاسبات و در شرایطی که بانک‌ها نمی‌توانستند از دستورات دولت سرپیچی کنند انوع فساد پدیدار می‌شود. یک فساد این است که بدهکاران بانکی پول مردم را پس نمی‌دهند و با آن پول فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. یک فساد این است که برخی وسوسه‌ها را به جان مدیران بانکی می‌ریزند و دست و دل آنها را برای عدول از قانون می‌لرزانند و فساد سوم این است که جرات افشاگری کامل از حکومت را می‌گیرند. عدم افشای کامل نام و شرح فساد ۸۲ هزار میلیارد تومانی از طرف هر نهادی که باشد جرات بدهکاران را بیشتر می‌کند و دستمایه بازی‌های سیاسی می‌شود. فساد بانکی را باید از ریشه خشکاند و آن لغو همه دستورات اداری و آزادسازی فعالیت‌های بانکی و نرخ سود است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
