مهران ابراهیمیان*: بیست روز از پایان کار سایت رفاهی گذشت و تعداد انصراف‌دهندگان مشخص شد، با این حال هنوز به گفته مسئولان، دولت ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از طرح یارانه نقدی دارد. شاید از همین رو باشد که هنوز هم اذهان دولتمردان در این باره و برای جبران کسری بودجه درگیر است و هنوز به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه هستند. آخرین مورد آن اظهار‌نظر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و کم کردن ملایمت(!) شیب قیمت بنزین است یا اظهار‌نظر وزیر اقتصاد درباره بررسی حذف یارانه‌بگیران!(طیب‌نیا چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۰ میلیون نفر از اقشار متمول جامعه را شناسایی کرده است.)
آنچه از میان این اخبار می‌توان دریافت این است که ظاهراً اجرای گام دوم هدفمندی برنامه‌ای میان‌مدت و چند‌ماهه است، به نحوی که علاوه بر موارد اشاره شده، افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز نوبتی شده و بر اساس جدول زمانی افزایش می‌یابد که آخرین مورد آن از سوی تولید‌کنندگان سیمان اعلام شد ( هر چند که از اول سال نیز قیمت این مصالح ساختمانی افزایش یافته بود).
با وجود این اقدام مرحله‌ای و تدریجی، مسئولان باید بدانند که این اقدام به عنوان یک بسته اجرایی تمام وظیفه دولت نبوده و شاید شرط «لازمی» برای کنترل تورم و جبران کسری بودجه طرح هدفمندی (به عنوان یک بخش کوچک از اقتصاد) است اما بی‌تردید شرط «کافی» برای بهبود شرایط اقتصاد نیست. به عبارت دیگر دولت نباید تمام تمرکز و فعالیت خود را معطوف به اقدام سلبی در طرح هدفمندی یارانه‌ها کرده و این موضوع مانع از اغفال برنامه‌ریزی در سایر حوزه‌های اقتصاد و به خصوص تولید شود.
از سوی دیگر دولت باید مراقب ظرفیت و توان مردم در اعمال فشار به سبد هزینه‌هایشان باشد و متهم به بی‌برنامگی در سایر حوزه‌ها نشود. آنچه دیروز در پی اعلام احتمالی افزایش قیمت بنزین از سوی نوبخت مطرح شد، اتهام به دولت برای جبران ناتوانی در برنامه‌ریزی از طریق فشار به مردم بود که در تاکسی و خیابان دهان به دهان شنیده می‌شد.
لذا باید دولت در حوزه‌های دیگر نیز فعال شود و تنها با نگاه یک حسابدار به دریافت پول از مردم و خرج کردن در بخش بهداشت و درمان (به عنوان یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم) بسنده نکند.
به عنوان مثال دولت می‌تواند در حوزه‌های نفتی با وعده‌هایی که در ایام انتخابات داده، به فعال‌سازی بیشتر پارس جنوبی بپردازد تا از یک سو فضا را برای امکان فروش بیشتر و تولید بیشتر گاز و نفت فراهم کند و از سوی دیگر مانع از برداشت‌های کشور قطر شود. هم اکنون اختلاف برداشت ایران و قطر به دلیل سوء‌مدیریت‌های گذشته به گونه‌ای است که در گاز دو برابر و در نفت ۱۳ برابر ایران برداشت میکند. به عبارت بهتر برداشت اضافی قطر از پارس‌جنوبی روزانه به ۶۹میلیون و۳۰۰هزار‌دلار می‌رسد و این برداشت با احتساب دلار ۳هزار تومانی روزانه ۲۰۷میلیارد تومان و ماهانه بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود نصیب قطری‌ها میکند، یعنی دو برابر یارانه مردم ایران در ماه!
نگارنده از این دست محاسبات را نیز پیشتر برای دریافت معوقات ۸۰هزار میلیارد تومانی بدهکاران بزرگ، مقابله با قاچاق عمده سوخت یا طراحی مکانیزم دریافت مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی عنوان کرده بود که می‌تواند به عنوان راهبرد در کنار اجرای گام دوم هدفمندی از سوی دولت دنبال شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
