مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه اغلب مطالبات معوق شده متعلق به صاحب تمکن است، گفت: اگر سیستم یکپارچه باشد، کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات مجدد و دریافت مجوز برای هر فعالیتی باید منوط به ایفای تعهدات باشد.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، محمد جلیلی با بیان اینکه اینکه باید به مطالبات معوق به صورت ریشه و مفهومی نگاه شود، اظهارداشت: اینکه بگوییم افزایش مطالبات معوق ناشی از شرایط اقتصادی است، چندان قابل پذیرش نیست زیرا اغلب مطالبات معوق شده مربوط به کسانی می‌شود که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند.
وی با اشاره به عدم پرداخت مالیات توسط بسیاری از صاحبان سرمایه، گفت: البته در شرایط اقتصادی عده‌ای با مشکل مواجه شده و نمی‌توانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند و یکی از علت‌های به وجود آمدن بحران مالی آمریکا، همین مساله بود.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه در ایران مساله مطالبات معوق ریشه‌ای‌تر است، تصریح کرد: به لحاظ فرهنگی بین بخشی از جامعه این فرهنگ به وجود آمده که عدم پرداخت تعهدات یک نوع زرنگی است، در این شرایط هم سیستم‌های متمرکزی که عمل به تعهدات را به عنوان یک شاخص منفی در نظر بگیرند، تعریف نشده است.
وی افزود: باید سیستمی طراحی شود تا به هر دلیل اگر فردی از منابع عمومی استفاده و آن را درست به کار نگرفته و به تعهدات خود عمل نکند، امکان استفاده از سایر امکانات و خدمات عمومی را نداشته باشد.
جلیلی با بیان اینکه این سیستم متمرکز در حال حاضر وجود ندارد، گفت: در کشورهای توسعه یافته آنقدر سیستم‌های متمرکز وجود دارد که بدهکار بانک، امکان عدم بازپرداخت تسهیلات و یا فرار از مالیات را ندارد؛ در داخل کشور هم باید چنین سازوکاری ایجاد شود تا هزینه عدم عمل به تعهد افزایش یافته و ریسک این افراد زیاد شود.
وی ادامه داد: سیستم‌های اطلاعاتی قانون باید به گونه‌ای طراحی شوند که اولین شرط احراز صلاحیت برای شروع فعالیت اقتصادی، عمل به تعهدات قبلی باشد،در حال حاضر بسیاری افرادی که تعهدات خود را انجام نداده‌اند، به راحتی در فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه باید فضا برای کسانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ناامن شود، افزود: متاسفانه هم‌اکنون نه تنها فضا برای این افراد ناامن نیست بلکه اعلام می‌شود در صورت بازپرداخت تعهد از جریمه دیرکرد معاف می‌شوند که این کار، به بیشتر شدن مطالبات معوق در بلند مدت می‌انجامد.
وی تصریح کرد: اگر سیستم یکپارچه باشد، کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات مجدد و دریافت مجوز برای هر فعالیتی باید منوط به ایفای تعهدات باشد.
جلیلی با بیان اینکه با این کار به افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تشویق هم می‌شوند، گفت: بنابراین هم از لحاظ سخت افزاری(قانونی)، نرم افزاری و فرهنگی در زمینه مطالبات معوق کار شود تا در نهایت نتایج آن را در کاهش سطح مطالبات معوق ببینیم.
وی اشاره به امکان مقاومت در برابر تشکیل این سازوکار، افزود: باید نقشه‌ای جامع برای وصول مطالبات معوق بانکی طراحی کرد و قطعا در برابر ایجاد این سازوکار قانونی و نرم‌افزاری، مقاومت‌هایی خواهد شد اما در صورت داشتن استراتژی و نقشه راه، مقاومت‌ها درهم شکسته می‌شود.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در پاسخ به این سوال که وضعیت مطالبات معوق در اقتصادهای توسعه یافته چگونه است، اظهارداشت: در این اقتصادها به دلیل وجود سیستم‌های متمرکز قوی و قوانین سخت‌گیرانه، چنین پدیده‌ای قابلیت بروز و ظهور ندارد؛ البته ممکن به دلیل نوسانات بازار و اقتصاد برخی مطالبات معوق شود که میزان آن در حدود یک تا دو درصد است.
معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش سطح مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
