رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم شگفت‌انگیز ۸۲ هزار میلیارد تومان و پنهان ماندن نام وام گیرندگان مهمی که قرض خود را پس نمی‌دهند این روزها بار دیگر درکانون توجه است. شهروندان ایرانی علاقه‌مند هستند بدانند که چه کسانی و با چه شرایطی توانسته‌اند وام‌های کلان بگیرند، از طرفی دیگر سیاست‌ورزان ایرانی نیز از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کرده و می‌خواهند طرف دیگر را به کم‌کاری در این زمینه متهم کنند.
به گزارش پول پرس، روزنامه اعتماد نوشت: در آخرین تلاش‌ها ۱۵ اقتصاددان خواستار افشای نام بدهکاران بزرگ شدند که دولت این کار را کرد. حال پرسش این است که سیستم بانکی چه ساز و کاری را برای پس گرفتن این مطالبات اتخاذ کند که در این باره نظرات کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان را جویا شده‌ایم که هرکدام پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام بانکی موجود و نحوه دریافت این قرض داده‌اند.
بانک‌ها در اعطای تسهیلات مدیریت ریسک ندارند
شاهین شایان آرانی، از کارشناسان ارشد اقتصادی که سیستم بانکی ایران و دنیا را به خوبی می‌شناسد در این باره گفت: براساس تجربه‌های خارجی معمول، در گام اول بانک‌ها نسبت به گروه‌بندی مطالبات برحسب طول زمان معوق شدن‌شان اقدام می‌کنند به طور مثال وام‌های هفت ماهه را در یک گروه، یک ساله را را در گروهی دیگر و به همین ترتیب، تا به این‌ترتیب بتوانند استرات‍ژی‌ها و روش‌های مختلف را در هرکدام از این گروه‌ها اتخاذ کنند. وی افزود: گام دوم در این تقسیم‌بندی، گروه‌بندی وام گیرندگان است و پس از آن سیستم بانکی با دریافت‌کنندگان این تسهیلات وارد مذاکره شوند که آیا می‌شود با این افراد با دادن مهلت و فرصت بیشتر به توافق رسید. به گفته آرانی، گروه دیگر ممکن است از طریق دریافت وام‌هایی مقداری کارشان جلو بیفتد و بتوانند شرکت و بنگاه تولیدی خود را به درآمدزایی دوباره برسانند تا توان آنها برای پرداخت اقساط افزایش یابد. شایان آرانی با بیان اینکه گروهی از این دریافت‌کنندگان وام، با سیستم بانکی چالش بیشتری دارند که برای تحت فشار قراردادن این گروه باید کمیته‌یی در سیستم بانکی تشکیل شود و از روش‌های مختلف آنها را مجبور به بازپرداخت اقساط‌شان کنند. این کارشناس اقتصادی درباره دسته دیگری از وام‌گیرندگان که اصلا توانایی پرداخت ندارند، افزود: بانک باید نسبت به زنده کردن دارایی یا وثایقی که آنها در قبال دریافت وام در اختیار بانک قرار داده‌اند، اقدام کند. شایان آرانی با تاکید بر این نکته که نباید مطالبات معوق بانک‌ها با این همه تاخیر روبه‌رو می‌شد، اضافه کرد: چنین پدیده‌یی نشان می‌دهد که بانک‌ها در مدیریت این موضوع کاملا با مشکل روبه‌رو هستند و از سویی دیگر روش اعطای تسهیلات در کشور ما خودش زیر سوال است زیرا نشان می‌دهد در این باره بانک‌ها اصلا نتوانسته‌اند مدیریت ریسک انجام بدهند زیرا اگر این مدیریت ریسک درنظام بانکی ما رسوب کرده بود اصلا چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. این کارشناس بورسی با تاکید بر این نکته چنین مطالباتی هزینه هنگفتی را از نظر روانی و مالی به جامعه تحمیل می‌کند، گفت: براساس استانداردهای روز دنیا حجم این مطالبات در دنیا زیر دو درصد است درحالی که درکشور ما این رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که به اعتقاد من این رقم بسیار بیشتر است. وی افزود: کسی که وام دریافت می‌گیرد و به موقع پرداخت نمی‌کند یعنی با منابع بانک و سپرده‌گذاران به صورت مجانی کار می‌کند، اگرچه جریمه به او تعلق می‌گیرد اما از بین رفتن زمان و فرصت هزینه مالی و روانی سنگینی را به نظام بانکی و جامعه وارد می‌کند.
ریشه این مساله را باید خشکاند
همچنین عباس هشی، کارشناس ارشد حسابرسی در پاسخ به این سوال که نظام بانکی چه سازوکاری را برای دریافت مطالبات معوق باید در پیش گیرد، گفت: من این سوال را چندان نمی‌پسندم چرا که به جای چه کنم، چه کنم باید راه‌حلی بدهیم تا ریشه‌های این معضل خشک بود و از امروز به بعد رقمی به مطالبات معوق افزوده نشود. زیرا این موضوع ۲۰ سالی می‌شود که گریبانگیر نظام بانکی را می‌فشارد. به گفته او، حال اگر بپرسیم که چطور باید ریشه این موضوع خشکانده شود، من چند پیشنهاد دارم که قبل از بیان آنها باید بگویم رقم مطالبات معوق بیش از ۸۲ هزار میلیاردتومان است زیرا بخشی از مطالبات معوق تمدید شده به این معنی که از ردیف معوقه‌ها خارج شده و رفته به گروه بدهکاران جاری، به تبع این کار نیز ذخیره مطالبات مشکوک روی این ارقام محسوب نشده و حتی در بعضی از سال‌ها از تعدیلی که روی ذخیره مطالبات مشکوک به دلیل خروج این اقلام و رفتن به حساب جاری ایجاد شده، در بسیاری از مواقع سود بانکی نیز به این حساب‌ها پرداخت می‌شود.
بدهکاران دو دسته‌اند
وی افزود: به نظر من اکثر دریافت‌کنندگان این پول‌ها دو گروه هستند، گروه اول فعالان تولیدی، صنعتی و خدمات واقعی کشور، صاحبان این تسهیلات روزی که پول را دریافت کرده‌اند قطعا پروسه‌های ارزیابی وثایق و اینکه پول را صرف امر تولید بکنند، رعایت می‌کنند.
تجدیدنظر در کارشناسان ارزیابی
هشی بخش دوم را کسانی دانست که با زدوبند، پارتی‌بازی و سفارش، وام را دریافت کرده‌اند که این عده اگرچه پول را به نام تولید دریافت کرده‌اند اما در بازارهای دیگر مانند ارز، ملک و… هزینه کرده‌اند که این عده بعضی نزد بانک وثیقه دارند که این موضوع خود ماجرایی دارد. زیرا بانک‌ها باید برحسب کارشناسی که روی ملک انجام می‌دهند ۶۰ تا ۸۰ درصد را تسهیلات اعطا می‌کنند حال اگر بانک فکر می‌کند که اگر در آینده قسط را نداده ملک را تملیک کند و بفروشد. این کارشناس حسابرسی در ادامه عنوان کرد: حال در اکثر مواقع با توجه به تورم بانک موظف می‌شود که باقی پول را به صاحب ملک تحویل دهد اما اتفاقی که در این مواقع می‌افتد، این است که رقم کارشناسی شده درست نیست یا در اثر یک امداد غیبی به نام تورم، یک‌باره بدهکار خود به طلبکار دولت تبدیل می‌شود. وی از سخنان خود این‌گونه نتیجه گرفت: فراهم کردن تهمیدات برای رونق تولید، جلوگیری از قاچاق، بررسی چگونگی ارزیابی اموال مورد وثیقه به قیمت واقعی و ایجاد یک نظارت درست بر کارشناسان ارزیابی در بانک‌ها، رعایت اصول و ضوابط و رویه‌های منطقی بین‌المللی در اعطای وام، حسابرسی صورت‌های مالی وی و تجدیدنظر جدی در اساسنامه جامع حسابداران رسمی با هدف از بین رفتن محدودیت‌هایی که موجب شده یک حسابرس استقلال و مسوولیت‌پذیری خود را از دست بدهد و به یک نیروی کار دست دوم تبدیل شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
