با اجرای مرحله دوم هدفمندی، یکی از مهم‌ترین مواردی که در روزهای اخیر مطرح می‌شد، این بود که چگونه می‌توان جریان خروج از رکود اقتصادی را تسریع کرد؟ چرا که پس از تورم‌های سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش سود بانک‌ها به تدریج تولید دیگر به صرفه نبود؛ به عبارت دیگر، تولیدکننده به جای اینکه هزینه و ریسک تولید را بپردازد، می‌توانست با سپردن پول به بانک‌ها به یک سود مطمئن و بدون دردسر دست پیدا کند.
اما این همه ماجرا نبود. اشکال اینجاست، در صورتی که دولت می‌خواست سود بانکی را کاهش دهد، باعث می‌شد که سرمایه‌های کوچک و پول‌های خرد به جای اینکه در بانک‌ها سرمایه گذاری شود، به امور دلالی و به بخش‌های غیر تولیدی از جمله ارز، سکه، طلا، مسکن و… سرازیر می‌شد.
بنا بر این گزارش، در چند سال اخیر، اقتصاد ایران با یک دور باطل روبه رو بود که نه می‌توانست نرخ سود را کاهش دهد و نه تولید را افزایش دهد. این دور باطل در یک سال و نیم اخیر، باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانک‌ها شد که بی‌نظمی در بازار پولی کشور را رقم می‌زد.
این در حالی است که بر پایه گزارش بانک مرکزی، میزان تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال نسبت به سال گذشته به ۱۷/۶ درصد اعلام نموده است و از سوی دیگر، دولت کاهش شاخص تورم به زیر ۲۵ درصد را پیش بینی می‌کند. در واقع با توجه به اینکه نرخ تورم روند کاهنده‌ای یافته، دولت تصمیم گرفت سود بانکی را کاهش دهد.
در همین ارتباط، پیرو تفاهم و تصمیم گرفته شده در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک های دولتی و خصوصی که از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه و تأیید قرار شده بود، از امروز شنبه مورخ (۹۳/۰۲/۱۳) نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها در کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هماهنگ اجرا می‌شود.
بر پایه تفاهم جدید، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده‌های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که مشاهدات عینی نشان می‌دهد، شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود خود را کاهش داده‌اند، اما برخی دیگر همچنان به نرخ‌های پیشین پایبندند و راه‌هایی برای پرداخت سود بالا‌تر و جذب سپردهای بیشتر در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته باید دید آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها، باعث خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و ورود آن‌ها به بازار‌های موازی می‌شود یا خیر؟!
در همین ارتباط «تابناک» در گفت‌و‌گوی کوتاهی با غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس، موضع مجلس شورای اسلامی را نسبت به اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانک‌ها از وی پرسید.
این نماینده مجلس گفت: اصولا افزایش یا کاهش نرخ سود بانک‌ها از سنخ کارهای اجرایی است و نه از سنخ کارهای قانون گذاری و مجلس در چنین کار‌ها و موضوعاتی ورود پیدا نمی‌کند.
همچنین مصباحی مقدم ادامه داد، باید در مورد نرخ سود بانک‌ها کار کار‌شناسی شود و در چهارچوب کار کار‌شناسی دولت اقدام نماید. مجلس وظیفه‌ای جز قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون ندارد.
وی در مورد وظیفه نظارتی مجلس گفت: فهم مسأله نرخ سود بانک‌ها و تشخیص آن به عهده کار‌شناسان است. اگر بانک مرکزی از کار‌شناسان استفاده کند و بر پایه نظر آن‌ها عمل کند، مجلس هیچ مشکلی با اقدام دولت ندارد.
منبع: تابناک
  |
 |
 |
 |
 |
 |
