مسئولان بانک مرکزی ماجرای اصلاح اخیر نرخ سود بانکی را آنچنان مصادره به مطلوب می‌کنند که انگار نه انگار بانک مرکزی در مسابقه دیوانه‌وار بانک‌ها برای افزایش نرخ سود، مدت‌ها سکوت کرده و با زنگ خطر رسانه‌ها از خواب خوش خود پریده است.
به گزارش پول پرس، روز گذشته نرخ سود ساماندهی سپرده‌های بانکی در دامنه ۱۰ تا ۲۲ درصد اجرایی شد و همزمان پیمان قربانی در گفت و گویی که با خبرگزاری فارس شرح داد که بانک مرکزی پس از اینکه به این نتیجه رسیده است که بانک‌ها وارد جنگ قیمتی شده‌اند، باید وارد میدان شده و وضعیت نابسامان به وجود آمده را ساماندهی کند.
او در گفت و گو با فارس شرح داد که بانک مرکزی چگونه وارد عرصه نظارت و ساماندهی بازار پولی شده و گفت: بانک مرکزی در کنار وظیفه انضباط پولی، مهار رشد نقدینگی و تورم، مقوله دیگری به نام ثبات مالی را دنبال می‌کند و به همین دلیل ما در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که لازم است با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای داشته و تحولات برای آنها تبیین شود… سعی شد عواقب جنگ قیمتی و اعلام نرخ‌های سود سپرده بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی برای آنها توضیح داده شود…در واقع هدف بانک مرکزی ایجاد رقابت مسئولانه و سازنده بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود…بانک‌ها توافق کردند نرخ‌های سود سامان یابد. بانک مرکزی از این توافق حمایت کرد و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای این توافق نظارت کند.
قربانی علاوه بر این اقدام به دفاع از بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می‌کند، اقدامی که کارشناسان آن را سوت مسابقه افزایش نرخ سود تلقی کردند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که ضعف نظارت بانک مرکزی خلایی است که همواره وجود داشته و انتقادات بسیاری را متوجه این بانک کرده و می‌کند. در این بین به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی در تلاشند با مصادره به مطلوب کردن ماجرای ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی این ضعف را پوشانده و همزمان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به منتقدان خود پاسخی در خور بدهند، حال آنکه نگاهی به رخدادهای چند ماه اخیر به خوبی ضعف نظارتی بانک مرکزی را در حوزه سودهای بانکی اعم از سپرده و تسهیلات به رخ می‌کشد و اگر نبود هشدارهای به موقع برخی مدیران بانکی و پیگیری رسانه‌ها، بعید نبود که در مسابقه افزایش سود، بانک‌ها اکنون نرخ سودهای روزشمار ۵۰ درصدی را هم پشت سر گذاشته و راهی فتح قله‌های جدید بودند.
زنگ‌های خط نرخ سود چگونه به صدا درآمد؟
در آخرین ماه‌های سال ۹۲ اطلاعیه‌ها، پوسترها و بنرهای بزرگ و کوچک و پرشمار افزایش نرخ‌های سود روزشمار به ۲۲ درصد و بیشتر، سودهای ویژه، بلندمدت‌هایی که وعده ۱۶۰ تا ۱۸۰درصد را در سررسید می‌دادند و …دیواری میان فضای درونی و بیرونی شعب بانک‌ها می‌کشید، حائلی که پیش از این وجود نداشت و درهای شیشه‌ای و بلند بانک بی‌محابا چشم‌های عابران را به داخل شعب می‌برد،اما حالا در اکثر شعب بانکی اعم از خصوصی و دولتی دیوارهای بلند شیشه‌ای و رو به خیابان بانک‌ها با اطلاعیه‌های و پوسترهای رنگارنگ و حاوی نرخ‌های تند و عجیب سود بانکی مفروش شده و بازار مکاره‌ای به نمایش می‌‌گذاشت که کمتر حافظه‌‌ای نظیر آن را به یاد می‌آورد.
خبرگزاری فارس در همان خبر نوشت: با رقابت به وجود آمده بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع، سود کوتاه‌مدت و روزشمار بانک‌ها به حدی افزایش یافته که تفاوت بین این نوع سپرده‌گذاری با سپرده‌گذاری بلندمدت ۵ ساله در حال حاضر بیش از ۳ درصد نیست.
هشدار مدیران دو بانک
در همان زمان مدیران عامل دو بانک در گفت و گو با خبرگزاری فارس نسبت به تبعات ادامه این روند هشدار دادند.
نخست کورش پرویزیان مدیرعامل یک بانک خصوصی با انتقاد از وضعیت به وجود آمده به علت یابی پرداخت و گفت و گویی با این عنوان از وی منتشر شد:
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به افزایش هزینه بانک‌ها و محدودیت‌های تعیین‌شده برای نرخ سود، گفت: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به ۲۳ درصد، علامتی به بانک‌های کشور داد تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از گذشته کنند.
و پس از آن عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا نسبت به بحرانی که می‌توانست اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد هشدار داد که گفت و گوی وی نیز در خبرگزاری فارس و روزنامه ایران منتشر شد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به ریشه‌های اصلی مشکلات به وجود آمده برای تعیین نرخ‌های سود بانکی، گفت: شورای پول و اعتبار باید در این موضوع (نرخ سود سپرده‌ها) وارد شود و سقف‌هایی را وضع کرده و انضباط را بر سیستم بانکی حاکم کند.
ورود به گام دوم هدفمندی یارانه‌ها و هشدار دبیر سابق ستاد هدفمندی
به همین ترتیب سال ۹۲ با مسابقه بی منطق و غیر اصولی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود به پایان رسید و دولت سال جدید را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد. در این زمان نرخ سودهای روزشما ۲۳ درصد را هم پشت سر گذاشته بود، زمانی که در آن این بار محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره الزامات پولی و بانکی اجرای گام دوم در گفت و گو با فارس به دولت هشدار داد.
تناقض افزایش سود بانکی با اجرای هدفمندی
فرزین در این گفت و گو با فارس تصریح کرد که در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های مالی و پولی دولت برای تامین منابع مورد نیاز تولید و افزایش نیاز بخش‌ها باید انبساطی باشد حال آنکه سیاست افزایش نرخ سود یک سیاست انقباضی است. او در این باره تصریح کرد: به نظرم آنچه الان مهم‌تر است سیاست پولی است تا ارزی. افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی است، چون تقاضای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند.
خبرنگار فارس گفت پرهزینه بودن سرمایه‌گذاری در حال حاضر سبب شده است که در صورت پائین بودن نرخ سود، سرمایه‌ها وارد بازارهای دلالی و سفته بازی می شود.
وی پاسخ داد: خیر. کارکرد نرخ سود این است که هزینه فرصت را تعیین می کند و عملا قیمت سایه‌ای پول در کشور است. وقتی نظام بانکی این قیمت را افزایش می‌دهد در تمام کشور و در تمام ارزیابی‌های اقتصادی آن نرخ مبنا قرار می‌گیرد. بدیهی است وقتی نرخ سود را افزایش می‌دهید، اجرای بسیاری از پروژ‌ها با نرخ بازدهی کمتر از آن دیگر اقتصادی نیست… وقتی آنها اقتصادی نباشند یعنی تعداد کمتری از پروژ‌ها اجرای می‌شوند. اگر هم منابع به بخش دیگری برود با آن نرخ سود کار می‌کند، چرا وقتی شورای پول و اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را از ۲۰ به ۲۳ درصد افزایش داد تمام نرخ‌ها ۳ درصد افزایش پیدا کرد؟…به دلیل اینکه نظام بانکی دید اگر نرخ سود خود را افزایش ندهد پول‌ها به سمت اوراق مشارکت می‌روند. بنابراین نرخ سود تسهیلات هم افزایش یافت چون هزینه جذب سپرده‌اش بالا رفت. وقتی نرخ سود سپرده افزایش یافت بازارهای موازی هم متناسب با آن نرخ سود خود را افزایش دادند.
پس از آن نیز فارس بار دیگر در گزارشی تصویری آثار افزایش نرخ سود بانکی و فشار توامان افزایش هزینه‌‌های تامین مالی تولید و اجرای هدفمندی را یاد آور شد.
مسابقه افزایش نرخ سود بانک‌ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است، حال آنکه نرخ‌‌شکنی‌های هر روزه در بازار پولی آن هم درست زمانی که قرار است بار افزایش قیمت انرژی بر شانه‌‌های تولید هوار شود، ماجرای نگران‌کننده‌ای است.
و بدین ترتیب بود که کم کم نبض نظارت بانک مرکزی نیز شروع به تپیدن کرد و خبرهای دیدار رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها و توصیه وی برای ساماندهی نرخ‌های سود منتشر شد.
اظهار بی‌اطلاعی قائم مقام بانک مرکزی از نرخ شکنی‌ها
در عین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در حالی بی مقدمه تمام آنچه که رخ داده بود را در همت بانک مرکزی خلاصه کرد که در اسفند ماه ۹۲ قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگاران و پرسش‌های مکرر آنان از پذیرش هر گونه ابهام و نابسامانی شانه خالی کرده و در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بررسی‌های نشان دهد که بانک‌ها بیش از نرخ مصوب شورا سود تسهیلات دریافت می‌کنند و مرتکب تخلف شده‌اند،می‌گوید: بنده فعلا گزارشی در این باره مشاهده نکرده‌ام و پس از دریافت گزارش در این باره اعلام نظر خواهد شد.
کمیجانی هم پیش‌تر در واکنش به این صحبت خبرنگاران که گزارش‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند، اظهار داشت: اگر گزارشی دارید، به روابط عمومی بانک مرکزی بدهید و ما هم از زحمات شما تشکر می‌کنیم.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به این توضیحات گزارش در حال بررسی تخلفات بانک‌ها هستید، گفت: بنده اسم آن را تخلف نمی‌گذارم اما این موضوع همانند رویه عادی مسائل پولی و بانکی بررسی شده و گزارش‌های لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم.
و سرانجام آنکه بهتر بود معاون اقتصادی بانک مرکزی هشدارهای و نظارت دیگر مسئولان دلسوز و رسانه‌ها را اینگونه به نفع نظارت ضعیف بانک مرکزی هزینه نمی کرد.
اگرچه در صحت اظهارات پیمان قربانی درباره وررود بانک مرکزی تردیدی نیست، اما واقعیت این است ماجرایی که وی نقل می‌کند از نیمه داستان است و اصل ماجرا که خواب خرگوشی بانک مرکزی تا زمان بحرانی شدن وضعیت نرخ سود در بانک‌ها و رسانه‌ای شدن ماجرا است، مغفول، ناگفته و پنهان مانده‌است.در عین حال ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و معاون اقتصادی بانک مرکزی تلاش می کند خطری که دیگران طبلش را نواخته و الزامش را یادآور شده‌اند به نفع نظارت نداشته بانک مرکزی خرج و مصادره به مطلوب کند.
ضعف نظارتی که شاید به قول یکی از مدیران دولتی پر بیراه هم نباشد که می‌گفت: بانک مرکزی بر شعبه بانک کنار دست خود هم نظارت ندارد چه برسد به شبکه بانکی.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
