چند روی سکه

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در شهریور ماه ۱۳۶۲ به تصویب رسید. براساس سخنان بزرگان اقتصادی، مالی و سیاسی این قانون بسیار بسیار مایه فخر ما است.

در فصل دوم ماده ۳ همین قانون درج شده است:
«بانک‌ها می‌توانند، تحت هریک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند»:
الف – سپرده‌های قرض الحسنه
۱- جاری
۲- پس‌انداز
ب – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار
سپرده‌های قرض‌الحسنه از منابع بانک‌ها است و بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) هستند اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار که بانک‌ها در به کارگرفتن آنها وکیل هستند در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس اگر وجوهی که طبق قانون باید در امور مشخص شده به‌کار گرفته شود سودش بیشتر از میزان تعیین‌شده باشد آیا براساس تصمیمات اخیر نباید در وجه سپرده گذاران تادیه شود و اگر چنین است تعیین نرخ سود سپرده چه مفهومی دارد و آن‌گاه حفظ مفهوم ارزش پول با واژه‌های به‌کار گرفته شده در بند (۴) از ماده (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا که برعهده بانک مرکزی است چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد در مورد سپرده، تسهیلات، قانون عملیات بانکی بدون ربا ابهام‌های سنگین داریم و بالاخره کسی باید باشد که شهامت آن را که قانون داریم ولی شکلی است و نمی‌توان به آن عمل کرد؛ بیان کند و ما تا تکلیف خودمان را با این دوگانگی معین نکنیم راه به جایی نمی‌بریم و صحبت از نرخ سپرده و نرخ تسهیلات یک نوع فقدان صراحت و صداقت است. نیک می‌دانیم که در سیستم بانکی کشور و براساس همین قانون موصوف پرداخت وام (به‌جز وام قرض الحسنه) نداریم اگر داریم به صراحت بیان شود زیرا در این شکل بنابر الگوهای غربی تفاوت بین نرخ تسهیلات (توزیع) و نرخ سپرده‌ها (تجهیز) همواره درصد کوچکی است که باید پس از تامین هزینه‌های اجرایی سود سهامداران را هم برآورده سازد.

منبع: دنیای اقتصاد