مرور مفهوم «شیب ملایم»

دولت از همان زمان که تصمیم خود را برای اجرای گام دوم هدفمندی گرفت، بارها اعلام کرده که شیب افزایش قیمت‌ها در این گام، یک «شیب ملایم» است…

از سوی دیگر شاهد بوده‌ایم که دولت در این گام، قیمت بنزین را از ۴۰۰تومان به ۷۰۰تومان افزایش داد… . برخی رسانه‌ها از این میزان ۳۰۰تومانی افزایش نرخ، تحت‌عنوان «افزایش ۷۵درصدی» یاد کرده و آن را به هیچ‌رو «شیب ملایم» ندانستند…
اکنون سوال این است که منظور دولت از «ملایم» چیست؟ … و چرا دولت همچنان افزایش فوق را «ملایم» می‌داند؟
برای پاسخ به این سوال باید به واقعیت‌های فراروی دولت در گام دوم هدفمندی توجه داشت.
ابتدا اینکه دولت، با یک تکلیف قانونی (مبنی بر رسیدن به قیمت مطرح در قانون هدفمندی یارانه‌ها) روبه‌رو است. به‌نظر می‌رسد مراد از «شیب ملایم» را باید به معنای «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اساس نص صریح قانون» در راستای رسیدن تدریجی به قیمت‌های فوب تلقی کرد. از این حیث، شفاف‌سازی مفهوم «ملایم» و «غیرملایم»بودن شیب اصلاح قیمت‌ها کاملا قابل فهم است… بدیهی است ملایم‌بودن شیب، از منظر همه افراد جامعه به یک معنا و «اندازه» نیست. از دیدگاه اقتصادی، این واژه «ملایم» در تناظر با گروه‌های درآمدی تعریف می‌شود و نمی‌توان اطلاق معینی را بر آن مترتب دانست…
اما از دیدگاه اقتصاد سیاسی، باید قبول کرد که بنزین در حوزه متغیرهای اساسی و تاثیرگذار است و از این‌رو شیوه‌های مترتب بر اجرایی‌کردن افزایش قیمت آن نیز، به همان اندازه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین در یک کلام، به‌نظر می‌رسد «شیب ملایم» هنوز هیچ تعریف درستی از حیث آمار و ارقام ندارد. از سوی دیگر، نباید از دولت انتظار داشت که افزایش قیمت بنزین را به‌طور بطئی و بسیار آرام در دستور کار قرار دهد. به بیان دیگر؛ از همان اول هم معلوم بود که کسری‌های منابع درآمدی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به اندازه‌ای است که دولت گریزی جز تشبث به «افزایش قابل‌توجه قیمت» پیش‌رو ندارد. به بیان دیگر، هرگاه دولت با «تعارف» و «رودربایستی» دست به کاهش اندک قیمت‌ها می‌زد، آن‌گاه به واقع در کیسه خود نتیجه‌ای بهتر از همان نتیجه‌ای که دولت قبلی گرفت، نخواهد داشت. از دیدگاه آماری هم موضوع در همین قالب می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد… . چراکه دولت مجاز است که برای گام دوم، حدود ۴۸هزارمیلیاردتومان از محل اصلاح قیمتی داشته باشد. حال اگر دولت بخواهد که همچنان به تمامی افرادی که در گام اول یارانه گرفته‌اند، مجددا در گام دوم هم یارانه پرداخت کند (و با فرض اینکه مبلغ آن یارانه هم به اندازه همان ۴۵هزارو۵۰۰تومان باشد)، آن‌‌گاه به آن معنا خواهد بود که ماهانه ۳۵هزارمیلیاردریال پول به مردم بدهد (یعنی سالانه حدود ۴۲هزارمیلیاردتومان)
اما طبق نص قانون، باید فقط نیمی از آن ۴۸هزار تا را به مردم بدهد (یعنی ۲۴هزارمیلیاردتومان)
به این ترتیب اگر دولت اقدام به «افزایش اندک قیمت‌ها» می‌کرد؛ هرچند ممکن بود از حمله رسانه‌های منتقد خود در امان بماند، اما در هنگام تخصیص یارانه‌ها مسلما با دشواری‌ها و تنگناهای سنگین‌تری مواجه می‌شد که باز هم مورد یورش همان رسانه‌ها قرار می‌گرفت… از سوی دیگر، همه معترف هستند که حتی اگر یک تومان هم به قیمت بنزین اضافه شود، قاعدتا مردم همچنان «غرولند» و «ابراز نارضایتی» می‌کنند. یعنی افزایش «ملایم»!! و «غیرملایم» نقش چندانی در سطح رضایت مردم بازی نمی‌کند. بنابراین رفتار عقلایی دولت در اقدام به افزایش قیمت‌ها، دقیقا می‌تواند همین رفتاری باشد که دولت در گام دوم دنبال کرده است… . دقت داشته باشیم که به‌طورکلی؛ هرگونه «اصلاح قیمت بنزین» با هر سطحی از «شیب» که باشد، بدون تردید باید بتواند در میان‌مدت، نقش مهمی در رسیدن از اوضاع نامناسب به اوضاع «بالنسبه مطلوب‌تر» بازی کند… هرچند عمده منتقدان هم بارها اعتراف کرده‌اند که رسیدن به اهداف عالی‌تر اقتصادی، هرگز از مسیر افزایش حداقلی قیمت بنزین عبور نمی‌کند. برخی محاسبات حاکی است که هرگاه دولت بخواهد که طبق قانون عمل کرده و سهم هر سه گروه را بدهد (یعنی سهم خانوارها و تولید و خود دولت)، آن‌گاه باید دو اتفاق بیفتد: اول اینکه تعداد یارانه‌بگیرها از ۷۷میلیون به ۴۴میلیون برسد… دوم اینکه میزان افزایش نرخ‌ها باید به اندازه ۶۰درصد باشد. اکنون دولت با تدبیر خود، نرخ بنزین را به حدود بالای این میزان رسانده است (به‌طورکلی میزان متوسط رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی در گام دوم، به مرز ۶۰ درصد هم نمی‌رسد) از این‌رو مفهوم «شیب ملایم» از ابتدا، ناظر بر همین الزامات بدیهی بوده که اتفاقا دولت هم به خوبی و با میزان حساب‌شده‌ای دست به همین اقدام زده است.

منبع: شرق