بورس کالا جور بانک‌ها را کشید

واحدهای تولیدی کشور در قالب قرارداد سلف در سال ۹۲ حدود ۲۰۲ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال در بورس کالا تامین مالی شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، واحدهای تولیدی کشور در قالب قرارداد سلف در سال ۹۲ حدود ۲۰۲ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال در بورس کالا تامین مالی شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. قابل تامل است که حدود ۴۷ درصد ارزش کل معاملات این بورس از طریق قراردادهای سلف صورت پذیرفته است.
طبق آمار و گزارش های رسمی بورس کالای ایران، طی سال ۹۲ تامین مالی شرکتهای فعال در حوزه محصولات صنعتی و معدنی از جمله شرکتهای تولیدکننده فولاد به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نمایانگر رشد ۱۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۱ است. همچنین در بخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال، تامین مالی واحدهای تولیدی این بخش از جمله مجتمع های بزرگ پتروشیمی کشور از طریق قراردادهای سلف صورت گرفته است. گفتنی است، سهم بورس کالا در تامین مالی تولیدکنندگان در سال ۹۱ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این آمار و ارقام نکات حائز اهمیتی رو به همراه دارد؛ اگر به این نکته توجه داشته باشیم که نیاز واحدهای تولیدی فعال در کشور به سرمایه در گردش همواره با محدودیت ها و قوانین دست‌وپاگیر و ضوابط خاص روبرو بوده است.
این آمار و گزارش های ارائه شده از سوی بورس کالای ایران در مقایسه با آمار و گزارش های بانک مرکزی درباره تامین مالی بانک ها برای بخش تولید و صنعت، نقش، جایگاه و پتانسیل های بورس کالا را بیش از پیش نشان می دهد.
براساس تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۱، میزان تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش صنعت و معدن به رقم ۶۱۹.۳ هزارمیلیارد ریال بالغ شد. بر این اساس، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال مزبور ۳۱.۷ درصد بود. براساس سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۱ (مصوب دی ماه ۱۳۹۰)، سهم توصیه ای بخش صنعت و معدن از تغییر درمانده تسهیلات بانکی معادل ۳۷ درصد تعیین شد.
بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش صنعت و معدن، در سال ۹۱ مبلغ ۲۷.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت کرد که نسبت به سال قبل ۸.۲ درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که بورس کالای ایران در همین سال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی کرده که حدودا ۶ برابر تامین مالی بانک تخصصی صنعت و معدن بوده است.
به نظر می رسد باتوجه به برنامه های بورس کالا مبنی بر توسعه ابزارهای مالی جدید چون سلف موازی استاندارد، آتی و اختیار معامله سهم این بورس در تامین مالی تولید و صنعت بالاتر خواهد رفت.
شایان ذکر است، زمانی که در بورس کالا معامله بر روی محصول خاصی صورت می گیرد چه این معامله به صورت نقد باشد و چه سلف، خریدار مبلغ معادل خرید محصول را بعد از ۷۲ ساعت به حساب فروشنده محصول پرداخت می کند؛ بدون شک این سرعت نقل و انتقال پول و اطمینان از حصول دریافت پول امور تامین مالی تولیدکنندگان را نیز تسهیل کرده است.
مزیت های بورس کالا برای بخش تولید و صنعت کشور فقط به موضوع تامین مالی ختم نمی شود. طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد، معادل ده درصد معافیت مالیات بر درآمد دارند. همچنین براساس تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، معاملات قراردادهای آتی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
بر اساس ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
علاوه بر این، بورس کالا به عنوان یک بازار متشکل، سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه، موجب پوشش ، توزیع و انتقال ریسک تولیدکنندگان و صنعتگران می شود. از سوی دیگر این بورس، کیفیت، کمیت و مبلغ کالا و همچنین مدت معامله را تضمین می کند.
لذا به نظر می رسد، باتوجه به حجم، سرعت و اطمینان تامین مالی تولید کنندگان از طریق بورس کالای ایران، همچنین مزیت های دیگری که این بورس برای تولید و صنعت دارد، بستر و مکانیسم منصفانه، مطمئن و منطقی ای برای معاملات محصولات تولیدکنندگان و صنعتگران کشور خواهد بود.
انتهای پیام