چرا رانندگان دارای بیمه‌نامه در زندانند

مدیرعامل ستاد دیه کشور مواردی را که راننده با وجود گواهینامه و بیمه‌نامه صرفا بر اثر وقوع یک تصادف رانندگی در زندان بسر می‌برد، تشریح کرد.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، سیداسدالله جولایی درباره علت حضور برخی از زندانیان دارای بیمه‌نامه و گواهینامه در زندان، گفت: این مورد بستگی به عوامل متعدد دارد که هرچند علت عمده آن به عدم اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مرتبط می شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام قضایی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا عدم اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری سال ۸۷ و قصور شرکت‌های بیمه در اجرای ماده ۲۱ فوق الذکر (یوم الاداء بودن دیه) این آزادی به تأخیر بیافتد.

وی افزود: البته با توجه به حکم صادره که به دلیل نزدیکی به پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می شود، در بعضی مواقع باعث افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه است می شود و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهد از سوی بیمه فرد تا پرداخت مابه التفاوت باید در زندان باشد.

جولایی درباره دلیل ابقای در حبس این رانندگان نیز گفت: ممکن است عدم اطلاع افراد از قوانین موضوعه و اقداماتی که ستادهای دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می‌دهند، دلیل دیگری برای این موضوع باشد. عدم مراجعه مددجو یا بیمه گزار به شرکت‌های بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه در ماده ۲۱ هیأت وزیران مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۸۹ به تصویب رسیده از دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس باقی می‌ماند.

وی درباره نص قانون در زمینه بیمه و موضوعات مرتبط با آن اظهار کرد: هرچند با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکلات حل شد، اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از رانندگانی که بیمه نامه ناقص خریداری کرده یا برخی کارخانه ها که بیمه نامه های ناقص به دست راننده می دادند نیز در این مورد نقش عمده داشته باشند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: از سوی دیگر عده ای از رانندگان با اینکه بیمه نامه دارند به دلیل اینکه صدور حکم قطعی تا مشخص شدن دیه طول کشیده با افزایش دیه مواجه می شوند. عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث شده است که نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است شرکت‌های بیمه به این امر توجهی نداشته و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می کنند. حال اینکه مطابق «ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مواردی که حاثه ای رخ دهد و فرد در تصادف فوت کند شرکت بیمه گر می تواند با توافق راننده یک دیه به اولیاء دم پرداخت کند و در خصوص مواردی که به صدمه منتج شود تا ۵۰% دیه را به مصدوم پرداخت نماید که عملا این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط همه شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌پذیرد. در هر صورت شرکت‌های بیمه‌گر باید بر اساس روز پرداخت (یوم الاداء) دیه را بپردازند.

جولایی درباره اقدامات این ستاد برای افراد زندانی مربوط به بیمه و خانواده‌های قربانیان آنها گفت: اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نیز تهیه و توزیع کتابچه هایی در بین اقشار مختلف مردم و ترغیب شرکتهای بیمه در جهت پرداخت صددرصدی حقوق زیان دیده گان و همچنین تعامل و مراجعات مکرر نمایندگانش به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جهت احقاق حقه حقوق مددجویان از جمله کارهایی است که ما در کنار حضور موثر در زندانها و تشکیل پرونده به جهت احقاق حقوق آنهایی که به دلیل نداشتن گواهینامه یا مابه التفاوت دیات در زندان ها بسر می برند، انجام می دهیم، البته همه این کارها جدای از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد است با توجه به اعتبارات تخصیصی از سوی دولت انجام می شود.

وی درباره علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکتهای بیمه گر در تصادفات رانندگی اظهار کرد: عدم اطلاع مردم از ماده ۲۱ مصوبه هیات وزیران ( ۱۸/ ۱۲/ ۸۹) در خصوص تکمیل پرونده ظرف ۱۵ روز پس از صدور حکم قطعی دلیل این تأخیرهای غیرموجه بوده و در مواقعی هم ممکن است مهلت ۲ ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکتهای بیمه گر در پرداخت به موقع دیه (موارد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ قانون) و ماده ۲۰ مصوبه هیأت وزیران و همچنین عدم مراجعه بیمه گزار به شرکتهای بیمه جهت تکمیل و تشکیل پرونده دلیل عمده این کارشکنی ها باشد.

مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به سوء‌استفاده شرکتهای بیمه از عدم آگاهی مردم به ماده ۶ قانون مبنی بر وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت بسیاری از پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی گفت: در مواردی مشاهده می شود بسیاری از مددجویان به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه مستثنی شده و ضمن توافق فقط ۵۰% از دیه را پرداخت می کنند. البته همه تقصیرات در این زمینه متوجه بیمه نبوده و عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما و نوع اقساط زیاد پیش بینی شده از سوی همین شرکتهای بیمه که قسط های ماهانه خود را مبلغی بین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می کنند از جمله دلایل دیگری است که یک زندانی را مجبور به ادامه تحمل حبس می کند.

جولایی تاکید کرد: به نظر می رسد تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و پرداخت حقوق مردمی از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای بیمه و توجیه آنان به پرداخت کامل سقف تعهدات بخصوص انجام اجرای ماده ۶ قانون و نیز ارشاد و راهنمایی مردم توسط رسانه های گروهی به خصوص خانواده زیان دیدگان در خصوص نحوه اخذ حقوقشان از شرکتهای دیه می تواند در کاهش حداکثری این زندانیان موثر واقع شده و با انجام هماهنگی لازم با بیمه ها در جهت کاهش اقساط تعیین شده از سوی آنها و توجیه آنان در مورد اجرای ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمار زندانیانی که هم اکنون پس از تصویب قانون مزبور به کمتر از ۱۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده را در حد قابل توجهی کاهش دهیم.

وی برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های بیمه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ساز و کار لازم در مورد برخورد با شرکت های بیمه متخلف در ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است. طبق این ماده بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که بر حسن اجرای این قانون نظارت کند و در صورت عدم اجرای آن توسط شرکت های بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا ۱۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ۴ این قانون ملزم کرده یا با تأیید شورای مالی بیمه فعالیت شرکت مزبور را در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال تعلیق کند. تاکنون مشاهده نشده است که شرکت بیمه ای به دلیل تخلف از این ماده درباره وی اجرا شده باشد و معنی دیگر آن این است که تا کنون شرکت بیمه ای تخلف نکرده است. آنچه که ستاد در مراجعه زندانیان و خانواده آنان مشاهده می کند، تخلفات روشن و به کرات از ناحیه شرکت های بیمه است که مکاتبات متعددی وجود دارد که شرکت های بیمه تمایلی به اجرای قانون ندارند.

جولایی درباره تعداد زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به تصافات رانندگی گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۵۰۰ نفر با متوسط سن زیر ۳۵ سال به دلیل تصادف رانندگی در زندانهای کشور به سر می برند که از این تعداد ۸۵۰ نفر به دلیل تصادف منجر به جرح و تعداد ۶۵۰ نفر به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. جالب است بدانید تاکنون از این تعداد فقط نزدیک به ۶۰ نفر بالای یک سال در زندان بوده و مابقی این تعداد در کمتر از ۶ ماه از ورود آنها به زندان آزاد می شوند.

وی ادامه داد: تعداد نزدیک به ۵۰ نفر از این مددجویان نیز تابعیت کشور افغانستان داشته و به دلیل ورود غیر مجاز به کشور و عدم داشتن هیچ مدرک قانونی در دست در این آمار محاسبه شده و تعداد ۱۴ نفر از کل رانندگان زندانی نیز مربوط به آمار مددجویان زیر ۱۸ سال هستند که فاقد گواهینامه و بیمه نامه بوده و با وقوع تصادف صحنه جرم را ترک کرده اند.

جولایی تصریح کرد: افرادی که بالای یک سال زندانی هستند بیشتر به دلیل داشتن جرائم غیرعمد و به عبارتی به علت تعدد جرم در مواردی نظیر سرقت و حمل مواد مخدر در زندان بوده و هنوز آزاد نشده‌اند؛ البته در این میان این امکان وجود دارد که برخی مددجویان به دلیل مشکلات نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه و یا به دلیل جنبه عمومی جرم و عدم ارائه مدارک لازم جهت ارائه به صندوق خسارتهای بدنی هنوز در زندان باقی هستند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه طبق مستندات گروه دیگری از رانندگان به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات مربوط به صندوق تأمین خسارتهای بدنی همچنان در زندان ها هستند، ادامه داد: متاسفانه در آگاهی بخشی این قبیل زندانیان در برخی از زندانها عملا اقدامی صورت نگرفته و به این سبب افراد بدون اطلاع از وضعیت خود در حبس به سر می برند، در حالی که وظیفه ذاتی این صندوق کمک به افرد زیان دیده‌ای است که مقصرین آن فاقد بیمه نامه هستند.

جولایی درباره حکم زندانیانی که با وجود داشتن بیمه نامه، فقدان گواهینامه معتبر را دارند، گفت: بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۸۷ شرکت بیمه موظف است دیه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم متوفی را بلافاصله پرداخت کرده و پس از آن می تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از آن توسط مراجع قضایی اقدام کند که در حال حاضر این ماده قانونی توسط اکثر شرکت‌های بیمه گر اجرا نمی‌شود و بازپرداخت دیه به صورت اقساط و با ارائه تضامین توسط راننده مقصر انجام می‌گیرد که این اقساط بعضا بسیار سنگین است.

وی در پایان خطاب رانندگان گفت: بهترین اقدام در کنار تلاش اثرگذار رسانه ملی همانا در کنار اجرای کامل ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایر بر نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های بیمه گر، اجرای ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای بیمه نامه توسط مراجع انتظامی از جمله مواردی است که می تواند این قبیل رانندگان را از افتادن در ورطه نابودی نجات دهد.

انتهای پیام