مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به تازگی بخش نامه جدیدی که رونوشت آن به کلیه بخشهای بانک نیز ارسال شده است اعلام کرده است که تغییراتی را در “حد سپردهگیری وجوه وصولی کلان” به وجود آورده است .
به گزارش پول پرس، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در جلسه ۱۷ فروردین مصوبه جدیدی را به تصویب رسانده است .
در بخش نامه شماره ۲۴۱۹۳ مورخ ۳ اردیبهشت سال جاری که منجر به مصوبه این کمیسیون شده آمده است به موجب مفاد بند «ه» ماده ۱ “قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور” مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی که”وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود” جرم تلقی شده و برای مرتکبین به این امور، مجازات در نظر گرفته شده است .
همچنین براساس مفاد تبصره ذیل ماده یاد شده، قاضی ذیصلاح، برای تشخیص کلان بودن وجوه ذکر شده در بند «ه» مذکور، میتواند نظر مرجع ذیربط (مشتمل بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را نیز جلب کند.
به گزارش ایران و جهان، بنابراین موضوع تعیین “حد وجوه وصولی کلان”در جلسه مورخ ۱۷/فروردین/۱۳۹۳کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری مطرح و مقرر شد که«”حد سپردهگیری وجوه وصولی کلان” موضوع بند «ه» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معادل پنج هزارم درصد (۰۰۵/۰درصد) مجموع سپردههای تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفندماه هر سال، به عنوان مبنای حد مزبور برای سال آینده، تعیین شد.»
انتهای پیام