پیامدهای کاهش سود بانکی

در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی خبر از توافق برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تعیین آستانه ۱۰ تا ۲۱ درصدی برای آن خبر می‌دهند کارشناسان نسبت به تبعات اجرای این تصمیم و خروج احتمالی سپرده ها از بانک ها به سوی بازارهای دیگر هشدار می دهند.
با این که متوسط نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در بانک های مختلف حدود ۱۳ درصد، نرخ سود روزشمار حدود ۲۰ درصد و نرخ سود سپرده های بلند مدت پنج ساله حدود ۲۵ درصد است، اگر توافق اعلام شده دیروز بانک ها که البته با سکوت بانک مرکزی همراه شده است، اجرایی شود نرخ سود سپرده ها کاهش خواهد یافت و این کاهش تبعات مختلفی برای بانک ها به دنبال خواهد داشت که مهمترین آن بی میلی برخی سپرده گذاران برای ادامه سپرده گذاری در بانک ها و خروج سپرده هایشان به سوی بازار های پرسودتر خواهد بود.

ماجرای کاهش نرخ سود سپرده ها از آنجا آغاز شد که پس از ریزش بورس و ادامه آن و زمانی که وزارت اقتصاد احساس کرد اگر وارد گود نشود، کار بورس بالا می گیرد، جلسه ای ویژه در دفتر وزیر برگزار شد که مقامات ارشد بانکی و برخی مدیران عامل بانک های نیمه دولتی در آن حضور داشتند.

یکی از مصوبات مهم این جلسه که تیتر اصلی رسانه ها شد، دستور وزیر به شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بود.این دستور از آنجا اهمیت داشت که تحقق آن در کنار اقدامات دیگر، از خروج نقدینگی بیشتر از بورس و حرکت به سوی بانک ها جلوگیری می کرد.

از اوایل بهمن ۹۲ رسانه ها گزارش کرده بودند که با چراغ سبز شورای پول و اعتبار، بانک ها یکباره نرخ سود سپرده های خود را تا ۲۸ درصد افزایش داده اند. اما بانک مرکزی وقوع این ماجرا را که به عینه در سطح جامعه بود، انکار کرد.

انکاری که هیچ کس را قانع نکرد. اما این سکوت رضایتمندانه و سیاست ورزانه برای بانک مرکزی هزینه داشت؛ هزینه ای که پرداخت آن با ریزش شاخص های بورس شروع شد.

در حالی که بورس در ماه های پایانی سال درگیر حواشی دیگری چون تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و عوارض افزایش یافته سنگ آهنی ها بود، افزایش نرخ سود سپرده ها میل فروش سهام و بردن نقدینگی به سوی بانک ها را در بسیاری از سهامداران بورس تقویت کرد و بهمنی شکل گرفت که می رفت بلایی به سر بورس بیاورد.

این چنین بود که آن جلسه ویژه در دفتر علی طیب نیا تشکیل شد تا بانک مرکزی به صرافت کاهش نرخ سود سپرده ها بیفتد؛ چیزی که برخلاف اعلام قبلی و میل باطنی میردامادنشینان است.

آنان که از آزادسازی نرخ سود و خروج دولت از تعیین تکلیف برای بانک و مشتری اش سخن می گفتند. اما هر چه بود، بانک مرکزی بار دیگر در برابر تکرار تاریخ قرار گرفته است: کاهش دستوری نرخ سود بانکی.

این کاهش دستوری در هفته های اخیر شدت گرفت. با این که شورای پول و اعتبار با وجود تاکید صریح وزیر اقتصاد در اولین جلسه خود در سال ۹۳ حاضر نشد مصوبه ای در این خصوص داشته باشد، اما رییس کل بانک مرکزی این بار یک تنه به میدان آمد و به بانک هایی که سود بالا می دهند، هشدار داد که باید پاسخگو باشند.

جلسه ای در سایه

در همین حال دو روز پیش برخی سایت های خبری مدعی شدند مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در حضور رئیس کل بانک مرکزی و در برابر درخواست وی توافق کرده اند نرخ سود سپرده هایشان کاهش یابد.

اما بانک مرکزی ترجیح داد این بار هم مهر سکوت بر لب بزند. رسانه ها هم با احتیاط و تامل و تردید خبر این جلسه را درج کردند تا این جلسه در سایه باقی بماند.

با این حال دیروز اظهارنظرهایی صورت گرفت که صحت تشکیل این جلسه و اجرایی شدن مصوبات آن را تائید می کرد.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: براساس مذاکرات شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی قرار است برای نرخ سود سپرده های بانکی، دامنه خاصی در نظر گرفته شود که این دامنه بین ۱۰ تا ۲۱ درصد خواهد بود.

غلامحسین نتاج در گفت وگو با فارس و ایرنا، افزود: البته دامنه در نظر گرفته شده برای نرخ سود سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است.

وی با بیان این که نرخ سود سپرده ها در هر بانک براساس قیمت تمام شده و در دامنه توافق شده تعیین می شود، اظهار کرد: هر یک از بانک ها براساس شرایط و فعالیت شان نرخ سود سپرده ها را تعیین می کنند.

نتاج تصریح کرد: البته بانک ها دارای هزینه هایی نظیر نرخ ۲.۵ تا ۳ درصدی حق الوکاله و ذخیره نزد بانک مرکزی هستند که باید این موارد نیز برای تعیین نرخ سود سپرده ها در نظر گرفته شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: با کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها می توان نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با آن تعیین کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی می شود دامنه در نظر گرفته شده به زیان بانک ها منجر نشود، ضمن آن که قرار است هر بانک متناسب با شرایط خود نرخ سود سپرده ها را در این دامنه تعیین کرد.

نتاج در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرایی این توافق چیست، اظهار کرد: به نظر می رسد برای ضمانت اجرایی این توافق، بهتر است شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده توافق شده بانک ها را به تصویب برساند.

وی در مورد زمان عملیاتی شدن این توافق ، گفت: احتمالا تا پایان اردیبهشت، توافق بانک ها برای نرخ سود سپرده اجرایی شود.

ماجرای ۳ سال پیش تکرار می شود؟

سه سال پیش اوایل بهمن ۹۰ کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی توافق نامه مشابهی را به امضا رساندند که براساس آن کف و سقف نرخ سود سپرده ها روشن می شد و تمامی بانک ها ملزم به رعایت آن می شدند. در آن توافق نامه کف سود ۷ و سقف آن ۲۰ درصد بود؛ یعنی اگر بر گفته های مدیرعامل بانک مهر اقتصاد صحه بگذاریم، اکنون کف نرخ سود ۳ درصد و سقف آن یک درصد بیشتر شده است. با این حال همان سه سال پیش هم بانک ها در مواجهه با این واقعیت که نرخ های یادشده مطابق با تورم و قیمت پول نیست، آهسته آهسته از اجرای آن طفره رفته و حتی آن را دور زدند؛ چیزی که توافق نامه احتمالی امروز را نیز تهدید می کند.

کارشناسان: تبعات دارد

در هیمن حال به گفته کارشناسان بانکی اگر نرخ های مورد اشاره به بانک ها ابلاغ شود، قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ زیرا قیمت پول در کشور بسیار بالا رفته و افزایش یک درصدی سقف سود، دردی را دوا نمی کند.

آنان به بانک مرکزی و بانک ها توصیه می کنند در این باره با احتیاط بیشتری عمل کنند.

دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد پولی مالی به خبرنگار ما گفت: تعیین نرخ سود بانکی کمتر از قیمت پول چیزی است که قابلیت اجرای طولانی مدت ندارد.

وی افزود: شاید اقدام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بازگردانیدن نقدینگی به بورس یا هر ضرورت کنونی دیگری قابل دفاع باشد، اما اعمال آن در بلند مدت جالب نیست و از آن استقبال هم نمی شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید به فکر کاهش تورم و تعیین نرخ سود مطابق با آن باشد وگرنه سیستم بانکی آسیب می بیند.

دکتر علی معنوی راد، دیگر کارشناس بانکی نیز تعیین نرخ ۱۰ تا ۲۱ درصدی برای سود سپرده ها را با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها به خودزنی سیستم بانکی تشبیه کرد و گفت: اگر بورس به این دلیل نجات پیدا کند، وضع بانک ها آشفته می شود.

وی تصریح کرد: قیمت پول در کشور این ارقام نیست و سپرده گذار نیز در سودای کسب سود بیشتر احتمالا به فکر خروج پول خود از بانک ها می افتد و وضع بانک ها که مقداری منابع جذب کرده اند دوباره بحرانی می شود.

وی گفت: تنها راه حل این است که بگذاریم نرخ سود بانکی همانند ارز به صورت مدیریت شناور شده انجام شود، یعنی هرچند وقت یک بار آن را با توجه به نرخ تورم اندکی تعدیل کرد. در این حالت سپرده های بانکی ماندگاری بیشتری پیدا می کنند، اما اگر بخواهند بر همین نرخ ها بدون محدودیت زمانی پافشاری کنند خود بانک ها پس از مدتی مجبور به شکستن آن خواهند شد.

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تجارت نیز در گفت وگو با ایلنا درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تا ۲۱ درصد اظهار کرد: در اجرایی شدن این تصمیم تردید دارم و معتقد هستم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این تصمیم اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در این صورت از حجم سپرده ها کاسته نخواهد شد و اتفاقی که می افتد از سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری سوق پیدا می کند.

حاتمی یزد ضمن بیان این که این تصمیم گیری به صلاح اقتصاد کشور نیست، ادامه داد: برای متناسب کردن تسهیلات تولید و رونق بخشیدن به تولید کشور راهکار مناسب وصول مطالبات معوق از شرکت های دولتی و خصوصی است.

این کارشناس بانکی با اشاره به مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها افزود: در صورتی که این مطالبات نقد شود و در اختیار بانک ها قرار گیرد، قادر به پرداخت تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی خواهند بود.

مدیرعامل پیشین بانک تجارت با بیان این مطلب که مسئولان بانک مرکزی در مقابل این بدهکاران کلان اظهار عجز می کنند، گفت: بسیاری از بدهکاران بدون وثیقه وام گرفته اند که از طریق قانون می توان آنها را وادار به پس دادن بدهی ها کرد؛ البته اگر عزم جدی وجود داشته باشد.

جزئیات توافق بانک های دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده ها

بانک های دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی به توافق رسیدند.

به گزارش تسنیم، مؤسسات اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی در پایان رایزنی های خود کف و سقف نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی را تعیین کردند.بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده های سه ماهه ۱۴ درصد، سپرده های شش ماهه ۱۶ درصد، سپرده های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده های مدت دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر ۱۲ درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.

همچنین مدیران بانک های دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع تر در مورد مؤسسات غیرمجاز انجام دهد. بانک مرکزی تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکرده است.
منبع: جام جم آنلاین