راز‌داری حساب؛ خط قرمز یا ضرورت

غلامحسین دوانی*: دولت‌ها در همه‌جای دنیا دو وظیفه حاکمیتی و تصدی‌گری را دارا هستند. بی‌تردید وظایف حاکمیتی هر دولتی نظیر برقراری امنیت، دفاع از مرزهای کشور آموزش‌وپرورش رایگان برای همه و در تمام سطوح و همچنین تامین آزادی‌های سیاسی- اجتماعی در حد قانون و… (موارد مندرج در اصل سوم قانون اساسی) خدشه‌بردار نبوده و اجرای این وظایف حاکمیتی جز از طریق اخذ و وصول مالیات به‌عنوان امر حاکمیتی میسر نیست و در کشورهای پیشرفته دولت‌ها برای اخذ مالیات به همه ابزارهای مالی شهروندان دسترسی دارند. بدیهی است چنانچه دستگاه مالیات‌ستانی بر پایه انصاف و عدالت قرار داشته باشد از طریق دسترسی به شبکه بانکی کشور و هماهنگ‌کردن حساب‌های بانکی افراد با پرونده‌های مالیاتی هم آزمون صداقت مالیاتی شهروندان به آسانی صورت می‌گیرد و همزمان رسیدگی مالیاتی هم بسیار کوتاه خواهد شد. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۱۳۵۴ قابل اجرا بوده تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از ثبت و اقاله و فسخ سند معامله مراتب را از ادارات مالیاتی ذی‌ربط استعلام کنند. همچنین به موجب ماده ۱۸۶ همین قانون تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی منوط به ارایه گواهی ذی‌ربط از ادارات مالیاتی بوده و در رعایت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال اقتصادی باید دارای کارت اقتصادی بوده و فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه اعلام کنند. از سوی دیگر به موجب مواد ۳۴ تا ۳۶ قانون مالیات‌ها حتی در صورت فوت شهروندان انتقال هرگونه اسناد و املاک به نام وراث یا برداشت از حساب‌های بانکی آنان و محتویات صندوق امانات شهروندان متوفی در بانک‌ها را جز با گواهی اداره مالیاتی به وراث انتقال یا تحویل دهند. از طرف دیگر به موجب ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌ها در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد. در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود. مضافا بر آن ماده نیز تاکید دارد در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسوول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند که در این صورت با موافقت وزیر مسوول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود درغیراین صورت به تخلف مسوول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. اما در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود و در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب‌نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. البته به استناد ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری کنند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

مطالعه موارد پیش‌گفته نشان می‌دهد دولت در مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی که همانا مالیات ستانی است حداقل از سال ۱۳۴۵ می‌توانست کلیه اطلاعات مورد نیاز را از همه مراجع و نهادها و موسسات چه خصوصی و چه دولتی اخذ کند بنابراین دسترسی دولت به حساب‌های بانکی موضوع جدیدی نیست که موجب هراس مال‌اندوزان شده و شعارهای«احترام به حقوق شهروندان» و «محرمانه‌بودن اطلاعات خصوصی شهروندان»را علم کند! اولا بگویند منظورشان از شهروندان کیست؟ چرا که بیش از ۲۵درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حساب‌های بانکی آنان به لطف طرح یارانه خالی و فاقد اعتبار است! ثانیا آنکه جز طیف «یک‌درصد تا ۱۰‌درصدی‌ها» هیچ‌یک از شهروندان طیف ۹۰درصدی نگران حساب و کتاب نیست چه حتی حساب و کتاب روز آخرت این بخش نیز مثل روز روشن است! ثالثا مالیات‌گریزان، مال‌اندوزان نزول‌خوار، سرمایه‌دارانی که حساب‌های بانکی شرکت و حساب‌های شخصی خود را یکی کرده و از طریق حساب جاری شرکاء عمل می‌کنند و به‌ویژه اشخاصی که میلیاردها‌تومان تسهیلات تولیدی- صنعتی را به‌نام شرکت‌ها اخذ و آن را در مبادلات املاک و مستغلات و سهام مصروف کرده‌اند (به نقل از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس، از ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی فقط ۲۰درصد در بخش تولید و صنعت و مابقی مصروف سفته‌بازی شده است) به‌درستی باید واهمه داشته باشند که سازمان مالیاتی به حساب و کتاب بانکی آنان دسترسی پیدا کند زیرا این دسترسی قانونی اطلاعات که در همه کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم و عملی است در شفاف‌سازی اقتصاد کشور، اخذ مالیات عادلانه و منصفانه و جلوگیری از فساد مالی بسیار موثر است. جالب آنکه دولت هم‌اینک به موجب مفاد موادی از قانون مالیات‌ها و قانون مبارزه با پولشویی قادر به دسترسی اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است اما دولت یا سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند اطلاعات مکتسبه محرمانه اشخاص را هزینه فعالیت‌های سیاسی این یا آن گروه کند و مثلا اگر کسی منتقد دولت باشد حساب‌های بانکی و کسب‌وکار وی را علم کند اما برعکس حساب اشخاص خودی همیشه در لابه‌لای زرورق باقی بماند.
کشورداری مدرن (Good governance) بر‌مبنای اعتماد دولت و مردم صورت می‌گیرد که البته در کشوری که هزاران‌سال دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت بوده تحقق این امر مستلزم کوشش‌های بی‌شایبه و نخست اعتماد دولت به مردم است. متاسفانه عملکرد نادرست سنواتی دولت‌ها در ایران باعث شده مفسدان اقتصادی، فراریان مالیاتی و… در پشت شعارهای عوامفریبی و در پس شعار اسرار خصوصی مردم، اسرار عمومی فعالیت‌های اقتصادی خود را کتمان کنند. بهوش باشیم که برای مبارزه با فساد، جز با استقرار برقراری شفاف‌سازی -که یکی از الزامات آن شفاف‌بودن حساب‌های بانکی همه شهروندان است – راهی وجود ندارد.

منبع: شرق