نادر کریمی جونی*: شیب ملایمی که حسن روحانی درباره افزایش قیمت سوخت وعده داده بود در مورد بنزین نیمه‌یارانه‌ای ۷۵ درصد و در مورد بنزین آزاد، گازوییل و CNG بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. با این حال دولت اصرار دارد که این افزایش شیب ملایمی داشته و نمی‌تواند باعث جهش قیمت‌ها شود.
اما در وهله اول این افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم، نرخ کرایه‌ها را بالا می‌برد. این کرایه‌ها در دو بخش کلی بار و مسافر اخذ می‌شود و بجز مترو، سایر سامانه‌های حمل‌ونقلی کشور به طور مستقیم از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند در این صورت می‌توان انتظار داشت که در تعرفه‌های رسمی، وعده افزایش ۱۵ درصدی محقق نشود و تصمیم‌گیران برای این نرخ، افزایشی حداقل ۲۵ درصدی را در نظر بگیرند. البته مانند سال‌های گذشته گمان می‌رود که در صورت حساب‌های غیررسمی، رقم کرایه‌ها به ویژه در بخش بار، افزایش مضاعفی داشته باشد.
پرداخت‌کنندگان این کرایه‌ها البته هیچ راهی ندارند جز آنکه افزایش قیمت هزینه حمل‌ونقل را از جیب مشتریان خود تامین کنند به همین ترتیب، شیب به اصطلاح ملایم وارد جریان فروش و بازار کشور و در نهایت وارد خانه‌های مردم می‌شود و شهروندان ایرانی آن را به صورت تورم در زندگی خود ملاحظه خواهند کرد.این سناریو ممکن است به این معنی باشد که وعده تنزل تورم به ۲۵ درصد برای سال‌جاری که تیم اقتصادی دولت از آن سخن گفته بود، شانس کمتری برای تحقق دارد و اگر رونق اقتصادی آن‌طور که دولت تدبیر و امید و رییس آن وعده‌اش را داده بود اتفاق نیفتد نگرانی از وقوع اوضاع سخت اقتصادی- معیشتی در میان مردم شدت خواهد یافت.در همین چند روز گذشته، مقامات ارشد دولت و از جمله اسحاق جهانگیری در مصاحبه‌های مختلف از اعطای یارانه‌های کلان به صنعت از محل درآمدهای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و تاکید کرده بودند که هزاران میلیارد تومان از این درآمدها را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان کنار گذاشته‌اند.
با شرایط حاضر چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد که بتوان با منابع فعلی این یارانه را به تولید پرداخت کرد. البته دولت اولین تهدید در افزایش قیمت‌های سوخت را عملی کرده و به جای بنزین لیتری ۵۰۰ و ۹۰۰ تومان، بنزین را لیتری ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به مردم می‌فروشد. همین امر درآمدهای دولت را به‌گونه‌ای محسوس افزایش داده است. اکنون نوبت آن است که دومین تهدید که از زبان علی طیب‌نیا بیان شده به اجرا درآید و این تهدید باید حدود ۱۰ میلیون نفری که دولت آنان را ثروتمند تشخیص داده از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. فعلا و برای اردیبهشت البته، مدیران اقتصادی دولت تصمیم به پرداخت یارانه برای همه ثبت‌نام‌کنندگان گرفته‌اند.
ابهام بزرگ از تاثیرگذاری این یارانه بر تولید و رونق اقتصادی در کشور شروع می‌شود؛ آیا واقعا یارانه در نظر گرفته شده بجا و دقیق هزینه می‌شود و تاثیر مشخص و اطمینان‌بخشی برجا خواهد گذاشت؟ در تجربه‌های پیشین چنین رخدادی به وقوع نپیوسته و وام‌های یارانه‌ای با تاخیر و کسری فراوان به دست کارآفرینان و تولیدکنندگان رسیده و نه فقط گره مشکلات ایشان را باز نکرده بلکه به واسطه پرداخت در زمان نامناسب سرانجام به توسعه بنگاه منجر نشده و به صورت وام بی‌مصرف، سربار واحدهای تولیدی شده است. در همین حال بسیاری از دریافت‌کنندگان این تسهیلات به نام تولید، وام را با تبانی و فریب در زمان و موقعیت مناسب اخذ کرده و به جای تولید و توسعه واحدهای تولیدی، پول را وارد دلالی و سفته‌بازی کردند که در نهایت تزریق چنین پول‌هایی نه فقط به توسعه صنعتی- اقتصادی کشور کمک نکرده که انحرافی آزاردهنده و آشکار را در روند امور صنعتی کشور پدید آورده است.
بر این اساس اکنون دولت باید توضیح دهد که برای جلوگیری از انحراف در تزریق منابع که طی ۲۵ سال گذشته همواره رانت‌خواران را شاداب و تولید را فرسوده کرده، چه تدبیری اندیشیده است. آیا این تدبیر به سرنوشتی همانند توزیع سبد کالا، تشویق برای انصراف از دریافت یارانه و… دچار خواهد شد؟
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
