عبدالصمد محمودی*: جلب و حفظ اعتماد اجتماعی یکی از شاخص‌های مهم برای جلب مشارکت عمومی در برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. به واقع توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مولود یک فضای همدلی، اعتماد، امنیت روانی و سرشار از اعتماد و انسجام است. به طور قطع هرگاه این اعتماد مورد خدشه واقع شود، کمترین آسیب آن خروج سرمایه‌های مادی، انسانی و در نتیجه کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی و توسعه ملی است. خدشه‌دار کردن اعتماد اجتماعی به یک سیستم، سازمان و مجموعه را می‌توان با رواج یک شایعه، بستن افترا و ابهام‌گویی رقم زد و حاصل سال‌ها تلاش، زحمات، امید و برنامه‌ریزی و تجربه‌های گرانسگ را به راحتی در معرض نابودی قرار داد و جوی بدبینانه و مملو از بدگمانی را در بین اعضای جامعه نسبت به سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادها ایجاد کرد.
اخیرا یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت به طرح موضوع فساد در بانک‌ها پرداخته و اذعان کرده است که « بعضی بانک‌ها رشوه می‌دهند و وام می‌گیرند»، « برخی افراد در بانک‌ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در قالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت کرده‌اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده‌ها سهیم هستند»، «درصد بیشتر متقاضیان وام‌های بیش از یکصد میلیارد تومان… از شرکای اصلی بانک‌ها محسوب می‌شوند» یا «برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان یکصد میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته‌اند» و…
این نماینده مجلس با کلی‌گویی به طرح اتهاماتی بی‌سابقه به نظام بانکی کشور که محور توسعه اقتصادی کشور است، پرداخته است. همه می‌دانیم که نظام اقتصادی ایران بانک‌محور بوده و بانک‌ها پشتوانه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور هستند. بدیهی است که طرح چنین اتهاماتی در یک رسانه بدون ارایه هیچ‌گونه مستندات، مدارک و حتی نام بردن اسمی به اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور ضربه خواهد زد. شاید چنین انگاشته شود که طرح این موضوعات به منزله «نقد و نقادی» است اما همگان می‌دانند که هجمه و اتهام با نقد و ارزیابی عملکرد و به رسیمت شناختن حق عمومی در اظهارنظر پیرامون موضوعات تفاوت دارد. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد؛ یکی اینکه اظهارنظر یک نماینده و مسوول به عنوان نماینده افکارعمومی با اظهارنظر یک فرد عادی در جامعه تفاوت اساسی دارد زیرا مقام مسوول باید در اظهارات خود میزان تاثیر، جوانب و پیامدهای هر سخن، تصمیم و عملکرد خود را بسنجد و سپس به بیان و علنی ساختن اظهارات خود بپردازد.
دیگر اینکه یک مقام مسوول و مطلع نباید بدون ذکر مستندات و شواهد دقیق و تنها براساس شنیده‌ها و شایعات به تشویش اذهان عمومی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی نظام بانکی کشور بپردازد زیرا مقام مسوول باید در برابر مردم ، کشور، دولت و مجموعه سازمان‌ها و بنگاه‌ها به ویژه شاهرگ اقتصادی کشور یعنی نظام بانک احساس مسوولیت کند. ما نتیجه بی‌اعتمادی به نظام بانکی را خروج سرمایه‌های عظیم مردمی از چرخه اقتصاد کشور، توسعه فقر و بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش سلامت اجتماعی جامعه می‌دانیم.
اما سوال اینجاست که آیا چنین حملات و هجمه‌هایی به سیستم بانکی کشور بدون ارایه هیچ‌گونه مستنداتی باعث نمی شود تا اقتصاد کشور دچار مشکلاتی دوچندان ناشی از کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی و مالی کشور شود؟ بالفرض اگر حتی بپذیریم که به زعم مدعی این ادعاها چنین وضعیتی در سیستم بانکی وجود دارد. چرا ایشان در این بازه زمانی به صرافت طبع افتاده‌اند و به قول خودشان به مردم «اطلاع رسانی» می‌کنند؟ آیا ایشان فقط در این چند روز نماینده مردم بوده‌اند؟! چراکه تقریبا در این مدت بر همه ما واضح و مبرهن شده که داستان معوقات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، داستان این یکی دو روز نبوده و سرنخ این ماجرا به چند سال گذشته برمی‌گردد.
این در حالی است شخص مدعی در سه دوره اخیر نماینده مجلس بوده و جالب‌تر اینکه وی قبل از پوشیدن کسوت نمایندگی مجلس، دادستان عمومی و انقلاب و حتی رییس کل دادگستری یکی از استان‌های کشور بوده است. به واقع وی شخصی مطلع و آگاه به قوانین و فرآیندهای قانونی است. آیا اگر چنین زد‌وبندهایی در سیستم بانکی کشور وجود دارد، بهتر نبود که برای دفاع از منافع و مصالح عمومی پیشتر از اینها اقدام به شناسایی عوامل فساد و معرفی آنها به مراجع قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین به فساد و اعلام عمومی می‌شد که به نحوی موجبات آرامش و اطمینان جامعه به سیستم مالی و قضایی را فراهم می‌ساخت. بر این اساس، امید است که نماینده محترم چنانچه مدارکی دال بر وجود چنین فسادهایی در سیستم پولی و بانکی کشور دارند با ارایه مستندات و آمار دقیق و قابل استناد به پیشگاه ملت ایران، مفسدان اقتصادی را از رسیدن به منویات و مقصود پلیدشان بازدارد. در غیر این‌صورت، با جوسازی‌های بیهوده علیه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تنها باعث به اغما رفتن هرچه بیشتر اقتصاد بیمار کشور می‌شوند. فراموش نکنیم که اصل بر حفظ اعتماد و سرمایه اجتماعی است، نه تخریب آن. سرمایه‌ای که به دست آوردنش برای هر جامعه‌ای بسیار سخت و هزینه‌زاست اما تخریب بسیار آسان است.
* روزنامه‌نگار و کارشناس بانکی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
