بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارند، این برمبنای آخرین برآوردهایی عنوان می‌شود که منعکس‌کننده وضعیت مطالبات معوق بانکی است. با وجود آنکه مشخص بودن بدهکاران بانکی و گلایه‌مندی مسوولان مختلف دولت و البته سایر قوا، این سوال باقی است که چرا اعمال فشاری برای بازپرداخت پول‌هایی که سال‌هاست در دست این افراد است، اقدامی صورت نمی‌گیرد. همین چند روز قبل بود که رییس مجلس در جمعی، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را مطالبات سیستم بانکی عنوان کرد، موضوعی که بارها و بارها بسیاری زبان به انتقاد از آن گشودند. طبق برخی گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۲/۱۵ هزار میلیارد تومان از کل ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست ۶۱ نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است. اما اهمیت مطالبات معوق آنجا بیشتر نمایان می‌شود که حجم کل بدهی بانکی ایران اگر برمبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی محاسبه شود برابر با ۶/۲۷ میلیارد دلار خواهد بود که این رقم یعنی حدود ۵/۶ برابر مبلغی که قرار است برمبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می‌شود.
بدهکاران بانکی هرازگاهی سوژه انتقادات مسوولان نظام از روسای سه قوه گرفته تا مدیران و وزیران قرار می‌گیرند، اما این انتقادات تا به امروز به وصول این مطالبات که در واقع پول‌های مردم است، منجر نشده است. به عبارتی گروهی به راحتی پول‌های خرد و کلانی که سپرده‌گذاران با رویکردهای مختلف نزد بانک می‌گذارند را در قالب وام‌های کلان از آن خود کرده و حاضر به بازگرداندن آن نیستند. در این میان همین مطالبات معوق همواره به عنوان معضل نخست نظام بانکی شمرده می‌شود اما در عمل راهکاری اجرایی برای حل آن اتخاذ نشده است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، بر ضرورت بازنگری سریع در سازوکار وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداخته است. طبق این گزارش، کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه سال گذشته برابر با ۵۲۳ هزار میلیارد تومان و کل تسهیلات غیرجاری ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در این مدت برابر با ۴/۱۵ درصد بوده است.
۲/۱۵ هزار میلیارد تومان در دست ۶۱ نفر
در بخشی از این گزارش به وضعیت بدهی‌های نظام بانکی پرداخته شده است. طبق آن عنوان می‌شود که طبق اطلاعات موجود، حدود ۲/۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در دست ۶۱ نفر قرار دارد که بدهی آنها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر چیزی حدود ۷/۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری نیز در اختیار ۱۱۲ نفر است که بدهی آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است. اما نگاهی به وضعیت مطالبات معوق بانکی برآیندهای جالب توجهی را پیش رو قرار می‌دهد. در حال حاضر حجم کل مطالبات معوق برابر با ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در صورتی که با احتساب دلار ۲۹۰۰ تومانی محاسبه شود چیزی در حدود ۶/۲۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود که این رقم یعنی حدود ۵/۶ برابر مبلغی که برمبنای توافق ژنو (برابر با ۲/۴ میلیارد دلار) طی ۶ ماه به ایران بازگردانده خواهد شد. همچنین میزان بدهی ۶۱ نفر بدهکار کلان با احتساب همان نرخ برابری دلار حدود ۲/۵ میلیارد دلار است که این رقم نیز بیش از رقم بازگردانده شده برمبنای توافق ژنو است. اما نکته دیگر آنکه این آمارها تنها شامل مطالبات غیرجاری ریالی است، در حالی که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی شبکه بانکی نیز معوق و مشکوک الوصول است. این مساله آنجا بیشتر اهمیت می‌یابد که نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی به کل تسهیلات ارزی، از نسبت مشابه تسهیلات ریالی بیشتر بوده و بخش عمده این تسهیلات به بخش‌های غیردولتی پرداخت شده است. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ به ترتیب برابر با ۵/۱۵ و ۱۹ درصد بوده است.
راه‌حل‌های پیش رو
اما مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این مباحث، پیشنهاداتی نیز ارائه کرده که مهم‌ترین آن لزوم توجه همه ارکان نظام به اهمیت وصول این مطالبات است. در این میان «امهال بدهی» و «تقسیط مجدد بدهی» از جمله راهکارهایی است که برای بازگرداندن بدهی‌های معوق پیشنهاد شده است. البته این مساله بارها مطرح و مورد استفاده قرار گرفته بود اما تاکنون منجر به بازگرداندن مطالبات نشده است. مطالبات معوق بانک‌ها از بخش دولتی، ریشه در پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم‌گیری‌ها دارد. از سوی دیگر وجود حجم بالای این مطالبات در بخش خصوصی نیز عمدتا حاکی از عدم تناسب ساختار بانک‌های تجاری کشور با نقش آفرینی و نظارت در بانکداری اسلامی و البته نظارت بسیار ضعیف بانک مرکزی بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها دارد. به این ترتیب، اعمال نظارت بیشتر سیستم بانکی، می‌تواند به عنوان عاملی موثر در مبارزه با این معضل بانکی محسوب شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
