رقص دلار فردوسی

میدان فردوسی دیروز شاهد جولان دلالانی بود که با صدای بلندی واژه “دلار دلار” را اعلام می‌کردند و دسته‌های پولشان را برای رهگذران تکان می‌دادند .

به گزارش پول پرس، روزنامه قانون نوشت: قیمت دلار در حالی افزایش یافت که در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انتظار این بود پیش بینی‌های دولت تحقق یافته وبازارها دستخوش افزایش نشود.
یکی از دلالان که قیمت فروش دلار را تا پیش از ظهر ۳۴۰۰ تومان اعلام کرد، گفت: بعد از ظهر قیمت‌ها کمی پایین آمد و به ۳۳۲۵ تومان رسیده است اما در کل روزهای خوبی است و” بازار فروشنده شده است” . این اصطلاح بدان معناست که تعداد مشتریان بازار افزایش یافته و بازار بیش از آنکه ارزی خریداری کند، نسبت به فروش آن اقدام می‌کند . به این ترتیب قیمت دلار نسبت به سه‌شنبه حدود ۱۲۰ تا ۱۴۵ تومان افزایش نشان می‌دهد.
وی در توضیح دلیل گرانی دلار گفت: نمی‌دانم . لابد به دلیل افزایش قیمت بنزین نرخ دلار در حال صعود است .
یکی دیگر از دلارفروشان نیز دلیل افزایش نرخ دلار را کمبود دلار در بازار خواند و گفت: تا مشتری عمده وارد بازار می‌شود نرخ دلار بالا می‌کشد . به هرحال کشور با کمبود ارز مواجه است و باید این را در نظر داشت .
وی با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی نیز در افزایش نرخ دلار بی تاثیر نیست، در حالی که اسکناس‌هایش را تکان می‌داد، گفت: بالاخره از اول هفته دیگر همه چیز گران می‌شود برای همین الان به پیشواز رفته است . هر دلار دیروز به قیمت ۳۲۳۵ تومان فروخته شد و هر یورو قیمتی برابر با ۴۵۶۵ تومان داشت .
یکی از صرافان این منطقه نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا تعداد مشتریان افزایش یافته است، گفت: مشتریان خرد هم افزایش یافته‌اند اما تقاضای آنها بر خریدهای ۳۰۰ دلاری و ۵۰۰ دلاری استوار است . پیش از این با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری امیدها برای کاهش بهای دلار در بازار ارز افزایش یافت و به‌دنبال آن سیر نزولی بهای دلار دربازار آغاز شد . دلار از پله ۳۵۰۰ تومانی پایین آمد و حتی روی ۲۹۰۰ تومان را نیز دید اما در دو هفته گذشته نوسان قیمت در بازار افزایش یافته است. برخی از فعالان بازار سردرگمی بانک مرکزی را دلیل این امر می‌دانند و می‌گویند با توجه به اینکه جهت حرکت بانک مرکزی معلوم نیست، بازار کمی گیج است در اثر افزایش قیمت دلار و همچنین رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی قیمت سکه نیز افزایش یافت و دیروز هر قطعه سکه بهار آزادی در بازار تهران بار دیگر پس از چند ماه به یک میلیون تومان رسید.در جدول سمت راست صفحه قیمت انواع طلا و سکه و همچنین قیمت ارزهای مبادلاتی درج شده است.
فرشاد مومنی در توضیح چرایی افزایش قیمت ارز گفت: افزایش قیمت ارز که در دوره فعالیت دولت دهم اوج گرفت، آسیبی جدی به رفاه عمومی‌وارد ساخت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دولت جدید هم موضع مطلوبی در این بخش اتخاذ نکرده است. در مقاطعی که نرخ دلار در حال کاهش بود، بانک مرکزی از بازگشت نرخ دلار به قبل از دولت دهم، ابراز نگرانی می‌کرد. در این شرایط از نظر درک اقتضائات شرایط کنونی ایران و توسعه ملی، جهت‌گیری دولت جدید در زمینه نرخ ارز، مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول عدم اطمینان ما بود که در اثر تهدید آمریکا برای حمله به سوریه و شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم بود. این تحولات یک شوک بیرونی سیاسی است که فضای عدم اطمینان شدید را به وجود آورد. در این زمان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و بخش غیرمولد اقتصاد رشد کردند و از این شرایط سوء‌استفاده بردند. این آینده هراسی و مسابقه رانت‌جویی باعث شد که نرخ ارز و سکه به یکباره بالا برود و این مسئله هیچ دلیلی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی نداشت بلکه تنها دلیل آن هراس از آینده بود. بعد از سر کار آمدن دولت جدید، در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل و فصل مسئله سوریه را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز حل و فصل شد. انتظار عقلایی مردم به اعتبار تحولات بعد از انتخابات این بود که همچنان به سمت کاهش نرخ ارز حرکت شود ولی جهت‌گیری این است که نرخ ارز با این ترس از آینده هراسی همچنان ارتباط دارد. با کمال تعجب می‌بینیم که مدیریت اقتصاد با بخش غیرمولدها هم‌پیمان شده و علیه رفاه مردم کار می‌کند. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد، برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می‌دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است.
مومنی افزود: در تغییرات نرخ دلار طی سال جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آن‌ها به تحریم های اقتصادی بازمی‌گردد. فاکتورهای داخلی نظیر سودجویی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار موثر خواهد بود. در حال حاضر در مورد سرنوشت تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان قضاوت کرد اما دولت باید در سیاست های اقتصادی خود به این موضوع بپردازد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت سرنوشت ارز را کاملا به مسائل سیاسی و تحریم سپرده است.
او در مورد برنامه یکسان سازی نرخ ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز نیز که جزو برنامه های سال ۹۳ عنوان شده، بعید به نظر می‌رسد در ایران محقق شود. طبیعی است که اعمال این سیاست موجب ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه گذاری می‌شود اما دولت در این بخش رفتار مطلوبی بروز نداده است و این به نوعی تطهیر اقدامات ضد مردمی‌بانک‌های خصوصی و شرکای آنهاست.

انتهای پیام