بهمن آرمان*: خبری که توسط رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انجام بررسی‌ها در خصوص نرخ‌های سود بانکی و تصمیم کاهش آن مطرح شده، در تضاد با آن چیزی بود که در ابتدای ورودش به بانک مرکزی عنوان کرد. ایشان در آن زمان با توجه به نرخ تورم موجود در کشور و عدم استقبال مردم از فروش اوراق مشارکت توسط نهادهای بخش خصوصی و دولتی و به این دلیل که اوراق مشارکت عمدتا در فعالیت‌های مولد اقتصادی به کار گرفته شده و توسط نهادهایی مثل وزارت راه و نیرو منتشر می‌شود، پیشنهاد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از ۲۰ درصد فعلی به ۲۳ درصد را مطرح کرد. اما در حال حاضر مطلبی عنوان شده که اولا نه‌تنها نقض گفته‌های پیشین ایشان است بلکه در تضاد با مبانی ابتدایی علم اقتصاد است. این گفته‌ها به دنبال تصمیم نادرست وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر تزریق ۵۰۰۰ میلیارد به بازار بورس توسط بانک‌هایی که خود با مشکل بدهی‌های معوق مواجه بوده‌اند، صورت گرفت، تنها به این دلیل که بتوانند جلوی کاهش بیشتر شاخص بورس اوراق بهادار را بگیرند. به عنوان یک اقتصاددان متعجب هستم که چطور وزیر اقتصاد کشور، به این نکته توجه ندارد که مشکلات بورس، مشکلات ساختاری آن است و عملا از زمانی شاخص بورس تهران کاهش یافت که مجلس شورای اسلامی به‌طور ناگهانی و بدون انجام هیچ‌گونه مطالعات کارشناسی اقدام به شش برابر کردن خوراک واحدهای پتروشیمی کرد، که این امر نه‌تنها بر روی میزان سودآوری شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس که عملا نیمی از بازار سرمایه ما را تشکیل می‌دهند، بلکه روی سایر صنایع نیز تاثیر بسیار منفی گذاشت به‌طوری که اگر صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و کاشی را به مجموعه شرکت‌های پتروشیمی اضافه کنیم عملا ۸۰ درصد از بورس تهران را تشکیل می‌دهند. اما برعکس عده‌یی چنین ادعا داشتند که بالا بودن نرخ سود بانکی باعث شده منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری در بورس به سمت سیستم بانکی رود که عملا ارقام و اعداد نشان‌دهنده چنین امری نیست و ریشه بحران در بورس در مسائل دیگری است که متاسفانه دیده نشده است. در واقع فشارهای اولیه برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها به علت فشارهایی بوده که از طرف بورس به آنها وارد شده و عملا در آینده شاهد خواهیم بود که این مساله نیز مشکل بورس را حل نکرده و شاخص سهام مجددا افت خواهد کرد. بنابراین باتوجه به چنین مسائلی مطرح کردن کاهش نرخ سود بانکی با توسل جستن به این مساله که نرخ تورم در حال کاهش است، مبانی علم اقتصاد را زیر پرسش جدی قرار می‌دهد زیرا در علم اقتصاد آمده که میزان سود بانکی یا بهره باید بالاتر از نرخ تورم باشد و در حال حاضر هر چند دولت پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته و امیدواریم که چنین باشد.
اما در عمل شاهد چنین مساله‌یی نیستیم و هنوز نرخ تورم به حدی کاهش نیافته که بتوانیم تغییری در نرخ سود بانکی ایجاد کنیم. کاهش نرخ سود بانکی از رقم فعلی درنهایت موجب فرار منابع مالی از چرخه تولید و رفتن به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد و فشارهای تورمی را به دلیل افزایش طرف تقاضا افزایش خواهد داد و یک موج جدید تورمی را در کشور به وجود می‌آورد. متاسفانه مدت‌هاست که مبانی علمی در کشور کنار گذاشته شده و توجهی نیز به آن نداریم.
اگر مدیران مسوول در بانک مرکزی بررسی جزیی داشته باشند، مشاهده می‌کنند که نرخ بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلستان درحدود ۱/۳ درصد است در حالی که دراین کشور نرخ بهره نیم درصد و تورم چیزی در حدود ۷/۱ درصد است. بنابراین اینگونه اقدامات در نهایت نه به صلاح کشور است و نه به صلاح بخش تولید. اگر مبانی علم اقتصاد را به‌طور واقعی مد نظر قرار دهیم می‌بینیم که در سایر کشورها نیز برای بخش مولد اقتصاد مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ در اتحادیه اروپا که مکانیزم عرضه و تقاضا یا بازار، بر اقتصاد حاکم است صندوقی وجود دارد که وام‌های یارانه‌یی با نرخ بهره کم و دوره بازپرداخت طولانی برای بخش‌هایی که از نظر اقتصادی عقب هستند به پاره‌یی از کشورها یا کشورهایی که نرخ بیکاری در آن مناطق بالاست، پرداخت می‌کنند. در عربستان سعودی صندوقی به نام صندوق توسعه صنعتی وجود دارد که وام‌هایی با بهره صفر و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دراختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. بنابراین اگر هدف تشویق سوداگری دراقتصاد ایران نیست و به‌طور واقعی می‌خواهند از طریق کاهش نرخ سود بانکی این کار را انجام دهند پس بهتر است به مبانی علمی و تجربه‌هایی که در سایر کشورها وجود دارد رجوع کرده و در نهایت زمینه‌یی را فراهم کنند که اندیشه‌های نامناسبی که برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، موجب ایجاد تلاطم‌های نگران‌کننده در اقتصاد کشور نشود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
