سروش صاحب فصول*: مسئله نرخ سود سپرده‌های بانکی و مباحثات فراوانی که این روزها درباره آن درگرفته، عمق و گستره اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها را در سه حوزه مسئولان و مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور به نمایش گذاشته است.
این اختلافات را می‌توان در دو لایه بررسی کرد؛ لایه نخست به مباحث فنی اختصاص دارد. یعنی مسائلی از قبیل تفاوت دیدگاه‌های فعالان بخش واقعی اقتصاد و بانکداران در مورد میزان تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات در بالا رفتن هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ارتباط رویکرد ضد تورمی با جمع‌آوری نقدینگی مازاد با استفاده از شبکه بانکی و ابزار سپرده‌های مدت‌دار و…
لایه دوم اما رابطه فعالان بازار پول و شبکه بانکی با نهاد ناظر و سیاستگذار حاکمیتی در این عرصه یعنی بانک مرکزی است.
برخی از مدیران شبکه بانکی معتقدند افزایش نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت از ۲۰ درصد به ۲۳ درصد توسط بانک مرکزی در زمستان سال گذشته در واقع حکم چراغ سبز این نهاد حاکمیتی را به بانکها و مؤسسات اعتباری داشت که براساس آن نرخ سود سپرده‌ها در جریان یک رقابت نفسگیر به بالای رقم سود اوراق مشارکت رسید. به عبارت دیگر این گروه معتقدند اگر بانک مرکزی چنین تصمیمی نگرفته بود هیچگاه بانکها به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار و حتی روز شمار نمی‌رفتند.
از سوی دیگر مسئولان و مدافعان اقدام بانک مرکزی معتقدند، منتقدان انتشار اوراق ۲۳ درصدی باید نوع و کیفیت تأثیرگذاری این اقدام بانک مرکزی را بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شکل دقیق تشریح کنند.
به عبارت دیگر این منتقدان باید توضیح دهند آیا انتشار اوراق مشارکت ۲۳درصدی، بانکها را ناگزیر از افزایش نرخ سود سپرده‌ها کرده یا در واقع راه را برای افزایش نرخ سود باز و هموار کرده است؟ مدافعان بانک مرکزی از منتقدان می‌پرسند اگر نرخ ۲۳درصدی جذابیت فراوانی داشت، چرا تمامی این اوراق به فروش نرفت؟ و در این شرایط دلیلی نداشت بانکها نرخهای خود را افزایش دهند! با این حال اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزایش نرخ اوراق مشارکت به ۲۳ درصد و جذب حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از جامعه و نهایتاً آغاز رقابتی نفسگیر میان بانکها برای جذب منابع بیشتر با استفاده از ابزار نرخ سود سپرده‌ها است.
موضوع مهم دیگر، اقدامی است که در شرایط کنونی باید انجام داد؛ به نظر می‌رسد سه راه بیشتر پیش رو نباشد. نخست اینکه اقدام خاصی از سوی هیچ یک از بازیگران بازار پول انجام نشود. یعنی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دخالتی در بازار نداشته باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری نیز به همین روند فعلی ادامه دهند. به این ترتیب درصورت کاهش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌توان امیدوار بود نرخهای فعلی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بنابر منطق تناسب نرخ تورم و نرخ سود طی یک روند منطقی کاهش یابد. حسن این راه‌حل در این است که نهادهای حاکمیتی مانند روال نادرست سال‌های گذشته در بازار دخالت نمی‌کنند، پول‌هایی هم که در بانکها سپرده شده است، خارج نمی‌شود حداقل در میان مدت. مشکل این رویکرد، زمان بر بودن آن و عدم آمادگی اقتصاد کشور به صورت کلی و زیرساختی برای رقابت قیمتی بانکها بر سر قیمت پول است. به عبارت دیگر به نظر نمی‌رسد ساختارهای اقتصادی کشور آن هم در وضعیتی که هنوز فضای تحریم‌ها باقی است، توان پذیرش اقتضائات رقابت کامل و آزاد بانکها را در نرخ سود سپرده‌ها داشته باشد. ضمن اینکه تأثیرناگزیر بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها بر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌دهد و این درصورتی است که واحدهای مولد و صنعتی… توان ادامه فعالیت با چنین نرخهایی را نخواهند داشت چنانکه اکنون نیز با چالش‌های فراوانی مواجه هستند.
راه‌حل دوم، دخالت سریع و مستقیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. در این مدل شورای پول و اعتبار مانند سال‌های قبل نرخ سود سپرده‌های مختلف را تعیین می‌کند و تمامی مؤسسات اعتباری و بانکها نیز ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده هستند. این روش اگرچه ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای کاستن از حساسیت‌های تهیج شده نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی است اما در واقع بدترین شیوه مدیریت شرایط موجود بحساب می‌آید. چرا که در واقع تکرار روش نادرست اعمال نرخهای دستوری، محدود کننده فضای رقابت و سوق دهنده فعالان بازار پول به سمت روش‌های غیرشفاف و پرریسک برای جذب منابع است. نتیجه این روش را طی هشت سال گذشته مشاهده کرده‌ایم و شاخص‌های نامطلوب در حوزه نقدینگی، نسبت منابع و مصارف بانکها و… محصول چنین رویکردی بوده است. این مدل اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قدری از حساسیت‌ها و انتقادات بکاهد اما در میان مدت، پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
راه حل سوم که به نظر مناسب‌ترین روش است، سپردن مسئولیت تعدیل نرخها و باز گرداندن فضای رقابتی به محدوده کم ریسک و معقول به خود مؤسسات اعتباری و بانک ها است. واقعیت این است تداوم این روند و پرداخت سودهایی با نرخهای فعلی بیش از همه به زیان خود بانکها است چرا که با احتساب هزینه‌های اداری، سپرده قانونی و… قیمت پول برای آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و این یعنی گام برداشتن در محدوده پرریسک و خطرناک برای یک بنگاه اعتباری.
از این رو بهترین روش برای مدیریت شرایط، توافق بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی با یکدیگر برای تعیین سودهایی با نرخ منطقی و دارای توجیه اقتصادی است. چنین توافقی در سال ۹۰ تجربه شده است و بانکها و مؤسسات اعتباری پس از حذف نرخهای دستوری توسط شورای پول و اعتبار، کف و سقفی را برای نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در نظر گرفتند.
اگرچه این توافق به علت عدم پایبندی برخی مؤسسات اعتباری بدون مجوز و نظارت ناکافی و جدی بانک مرکزی در آن مقطع ناکام ماند اما تلاش دوباره برای دستیابی به چنین توافقی دو حسن بزرگ دارد؛ نخست اینکه فعالان بازار پولی به نظمی خودجوش و درونی دست پیدا می‌کنند که ضرورت دخالت بانک مرکزی را در تعیین نرخ به عنوان نهاد ناظر منتقی می‌کند و ثانیاً این امکان را برای مؤسسات اعتباری و بانکها فراهم می‌آورد تا از بانک مرکزی بخواهند رسیدگی به تخلفات و نرخ‌شکنی‌های مؤسسات اعتباری را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
