دولت اعتبارات لازم را ندارد!

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت این اختیار را دارد که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها معادل ۴۸۰هزارمیلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد داشته باشد. بر این مبنا، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم ۶۰درصد افزایش خواهد یافت. براساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اجرای این قانون ۵۰ درصد آن باید بین خانوارها، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به خزانه واریز می‌شد که ۵۰ درصد واریز به خانوارها حدود ۵/۴۷ هزار میلیارد تومان بود. دولت باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فاز اول به‌دست بیاورد. درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق از این درآمدها مستثنا شده‌اند. بر اساس محاسبات انجام شده بر اساس قیمت‌های تخمینی در مرحله دوم درباره ۴ حامل گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع LNG، قیمت‌های اعلام شده برای این حامل‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت ایجاد نخواهد کرد.دولت اعلام کرده است قصد ندارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم (۴۵۵هزارریال) در مرحله اول را افزایش دهد. پیش از این محمدباقر نوبخت گفته بود: چون قانون بودجه ۹۲ منطبق با واقعیات نبود از مجلس درخواست کردیم که آن را اصلاح کند و در بودجه سال گذشته پیش‌بینی منابع عمومی از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد اما مجلس با این پیش‌بینی مخالفت کرد و آن را به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. معاون رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ۹۲ منابع وصول و واریز شده ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که از اول اسفند تا پایان آن نیز دوهزار میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه واریز شده که درمجموع همان رقم پیش‌بینی شده دولت به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی گفت: درباره صورت وضعیت پرداخت‌ها و دریافت‌های خزانه‌داری مشخص شده است که دریافت‌ها حدود ۱۴۸‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۱ که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده ۱۳۸ درصد افزایش داشته‌ایم. بر اساس آخرین آمارهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا اسفند ۱۳۹۲، حدود ۷۷میلیون‌نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که اگر دولت بخواهد به تمام یارانه‌بگیران سال ۱۳۹۲ در سال جدید نیز یارانه پرداخت کند باید ماهانه ۳۵هزارمیلیارد ریال به این امر تخصیص دهد که سالانه بالغ بر ۴۲۰هزارمیلیارد ریال خواهد شد. این درحالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از ۴۸۰هزارمیلیار دریال درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی (معادل ۲۴۰هزارمیلیارد ریال) را به این بخش اختصاص دهد. اگر جمعیت یارانه‌بگیران از ۷۷میلیون‌نفر به ۴۴میلیون‌نفر کاهش یابد، دولت می‌تواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش ۶۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی سهم خانوارها و سهم بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کند. با فرض عدم افزایش یارانه سرانه، اگر جمعیت یارانه‌بگیران از ۷۷میلیون‌نفر به ۴۴میلیون‌نفر کاهش یابد دولت می‌تواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش ۶۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی، سهم خانوارها و سهم بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کند و کسری بودجه خود را نیز به میزان تعیین‌شده کاهش دهد. به‌عبارت بهتر، باید حدود ۳۳میلیون‌نفر (معادل ۴۳درصد جمعیت) از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون برابر شود و دولت مجبور به استقراض یا کاهش سایر هزینه‌های خود نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از وعده‌های دولت به مردم برای اختصاص یارانه به بخش تولید و سلامت گفت: دولت نه‌تنها منابع کافی برای پرداخت نقدی به خانوار ندارد بلکه از هیچ منبعی نیز برای اختصاص به بخش تولید و سلامت برخوردار نیست. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی گفت: دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها درحال حاضر ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و برای جبران این ۱۴ هزار میلیارد تومان باید ۲۲ میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند. وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد دیگر دولت نیاز به استقراض، چاپ پول، بالابردن قیمت ارز و اقداماتی از این دست ندارد. جعفرزاده خاطرنشان کرد: رئیس مجلس بارها عنوان کرده است که پرداخت یارانه نقدی چون در قانون است لذا باید پرداخت شود اما سوال اینجاست که دولت با کدام پول می‌خواهد این کار را انجام دهد. وی گفت: نباید دولت یازدهم همچون دولت قبل تعهدات جدیدی را بدون در نظر گرفتن منابع مالی ایجاد کند. متأسفانه دولت دهم بدون پشتوانه مبادرت به چاپ پول می‌کرد. جعفرزاده تصریح کرد: واقعیت هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت نه‌تنها منابع کافی برای پرداخت نقدی یارانه خانوار ندارد بلکه هیچ منبعی نیز برای اختصاص به بخش تولید و سلامت هم ندارد. وی اظهار کرد: در چنین شرایطی چرا دولت تعهدات جدید ایجاد می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت نباید به مردم قول‌ها و وعده‌هایی ازجمله بهبود سلامت و تولید بدهد درحالی که منابع لازم را ندارد، بهتر است دولت با مردم شفاف سخن بگوید. جعفرزاده گفت: نکته دیگر این است که مبنای محاسبه دولت کسب درآمد ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است. درحالی که به‌اعتقاد من درآمد دولت حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.

منبع: آرمان