بانک مرکزی برخی از مهم‌ترین گزارش‌های آماری خود را به روز کرد. بر اساس گزارش‌های جدید که عمدتا آمارهای مربوط به دوره تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد، در یازده ماه نخست سال گذشته، میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی کشور، در حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که در این مدت، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در حدود ۲۵ درصد (۱۵ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته، درحالی‌که سپرده‌های بخش دولتی در حدود ۱۰۰ درصد (۱۴ هزار میلیارد تومان) افزایش پیدا کرده است.
روندی که موجب شده «خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی» در یازده ماه نخست سال گذشته تقریبا ثابت باشد و تنها ۲ درصد افزایش یابد. همچنین در ۹ ماه نخست سال گذشته، در حدود ۵/۸درصد از صادرات کالایی کشور کم شده و واردات کالایی نیز، تقریبا به میزان ۴/۱۶ درصد کاهش پیدا کند. روندی که موجب مثبت شدن «تراز تجاری» اقتصاد ایران در سال گذشته شده است. در بین اجزای صادرات کالا، صادرات نفتی ایران در این فاصله، به میزان ۷/۱۰ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که افت صادرات غیرنفتی، در سطوحی کمتر و تنها به میزان ۲/۳درصد بوده است.
قفل آماری گشوده شد؟
سایت رسمی بانک مرکزی برخی از مهم‌ترین آمارهای خود را به‌روز کرد. در روزهای گذشته، بانک مرکزی آمار مربوط به «بخش پولی و بانکی» را که پیش از این تا پایان خردادماه ۱۳۹۲ در بر می‌گرفتند، تا پایان بهمن‌ماه سال قبل به روز کرد. همچنین آمار مربوط به «بخش مالی و بودجه» که از سال ۱۳۸۶ به بعد به‌روزرسانی آنها متوقف شده بود، به روز شد و تا دوره مربوط به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ را در بر گرفت. گزارش دیگری که نسخه جدیدی از آن در سایت رسمی بانک مرکزی قرار گرفته، گزارش مربوط به «تراز پرداخت‌ها» است که تا پیش از این تا خردادماه سال ۱۳۹۲ را در برمی‌گرفت، اما اکنون برخی از آمارهای آن تا پایان آذرماه، برخی تا پایان دی‌ماه و برخی تا پایان سال را در برگرفته است. علاوه‌بر این، داده‌های مربوط به «بازار سرمایه» نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته و خلاصه‌ای از عملکرد بورس و اوراق مشارکت در یازده‌ماه نخست سال قبل ارائه شده است. همچنین گزارش «خرده‌فروشی» در ۲هفته پایانی فروردین ماه سال‌جاری نیز در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و داده‌های کامل مربوط به «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در اسفندماه که پیش از این به صورت خلاصه منتشر شده بود، به‌روز‌رسانی‌شده است.
رشد ۳۵ درصدی دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی
بر اساس آمارهای مندرج در جدیدترین گزارش «بخش پولی و بانکی» که در سایت بانک مرکزی قرار گرفته، در یازده ماه ابتدایی سال گذشته، بدهی‌ها و دارایی‌های سیستم بانکی به میزان ۹/۳۴ درصد افزایش یافته است. در طرف دارایی‌ها، این گزارش نشان می‌دهد که دارایی کل سیستم بانکی کشور در پایان بهمن‌ماه سال قبل، نزدیک به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. «سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی» نیز از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۵/۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. البته این رشد، بیشتر در نتیجه افزایش ۳/۲۷ درصدی «سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» بوده است. در مقابل، جزء دیگر سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی؛ یعنی «سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی»، از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که با رشد منفی ۶۳ درصدی، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. اجزای مهم دیگر دارایی‌های بانک‌ها، سپرده‌های بخش دولتی و غیردولتی است. در یازده ماه نخست سال گذشته، بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشدی تقریبا ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در کنار این روند، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با رشدی ملایم‌تر، در حدود ۲/۱۸ درصد افزایش یافته است.
روند ناهمگون تغییرات اجزای بدهی‌های بانک‌ها
بر اساس گزارش جدید، تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته، میزان «سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات»، در حدود ۲۸ درصد افزایش یافته و به رقمی در حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که حجم «سپرده‌های دیداری» در یازده ماه نخست سال گذشته به میزان تقریبا پنج درصد افزایش داشته، میزان «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار» بخش غیردولتی در بانک‌ها، تقریبا به میزان ۳۸ درصد افزایش یافته است. نکته جالب در این آمارها این است که در یازده ماه نخست سال گذشته، حجم «سپرده‌های قرض‌الحسنه» بانک‌ها صفر درصد تغییر کرده است.
یک بخش قابل توجه دیگر در بین اجزای سپرده‌ها نزد بانک‌ها، «سپرده‌های بخش دولتی در شبکه بانکی» است که در یازده ماه نخست سال گذشته افزایشی بسیار قابل‌توجه را از خود نشان داده و تقریبا بیش از ۲ برابر شده است. آن‌طور که آمارهای جدید نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان بهمن‌ماه، حجم این سپرده‌ها از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده که «خالص مطالبات شبکه بانکی از دولت» در یازده ماه نخست سال گذشته، رشد خاصی نداشته باشد. میزان خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی از حدود ۷/۴۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۱، به حدود ۶/۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ رسیده که رشدی ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مورد مهم دیگر در بررسی طرف بدهی‌های سیستم بانکی، میزان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است که به‌دلیل اثرات آن روی پایه پولی، تغییرات آن برای اقتصاد کلان کشور دارای اهمیت است. بر اساس آمارها، میزان این متغیر از حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال قبل، به حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه افزایش یافته که رشدی تقریبا ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش مازاد حساب کالا
همچنین، گزارش «تراز پرداخت‌ها»ی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان صادرات کالا در ۹ ماه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۹۱، حدود ۵/۸ درصد کاهش یافته است. این گزارش عنوان می‌کند که میزان واردات کالاها در این مدت حدود ۴/۱۶ درصد کاهش یافته است. این آمار حاکی از آن است، در ۹ ماه سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد صادرات و واردات هر دو کاهش یافته است؛ اما میزان کاهش رشد در واردات کالاها در حدود ۲ برابر کاهش رشد صادرات بوده است. کاهش بیشتر میزان واردات در مقایسه با صادرات باعث شده تراز «حساب کالا» در این ۹ ماه، «مثبت‌تر» شود. «حساب کالاها» از اجزای «حساب جاری» در تراز پرداخت‌ها است که درواقع، از اختلاف بین صادرات و واردات کالاها به دست می‌آید. دیگر اجزای حساب‌های جاری، «حساب خدمات»، «حساب درآمد» و «حساب انتقالات جاری» است که نسبت به حساب کالاها، جزء کوچک‌تری هستند.
آمار منتشر شده حاکی از آن است که میزان حساب کالاها، در ۹ ماه نخست سال ۹۱، حدود ۴ /۲۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم در ۹ ماه نخست سال ۹۲، با رشد ۲/۸ درصدی، به میزان ۳/۲۵ میلیارد دلار رسید. جزئیات بیشتر از اجزای صادرات کالا عنوان می‌کند که در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۲، دو بخش صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی روند نزولی را نسبت به مدت مشابه سال ۹۱، پشت سر گذاشتند که البته کاهش در صادرات نفتی، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای شدیدتر از کاهش در صادرات غیرنفتی بوده است. این آمار می‌گوید که تغییرات صادرات نفتی در ۹ ماه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود، حدود منفی ۷/۱۰ درصد بوده است، حال آنکه، میزان صادرات غیرنفتی در همین مدت، حدود ۲/۳ درصد کاهش یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
