مهران ابراهیمیان*: گفت‌وگوهای هشدار‌آمیز طیف اقتصادانان نهاد گرا درباره گام دوم هدفمندی کم بود که اظهار‌نظرهای رمز‌گونه برخی از نمایندگان مجلس به آنها اضافه شد!
گفت‌وگوهای هشدار‌آمیز طیف اقتصادانان نهاد گرا درباره گام دوم هدفمندی کم بود که روز گذشته اظهار‌نظرهای رمز‌گونه برخی از نمایندگان مجلس به آنها اضافه شد. گویی آنها از افزایش قیمت‌ها خبر دارند ولی تنها با هشدار، دولت را ترغیب به روش دیگری می‌کنند که متفاوت با مشاوره دهندگان اقتصادی به دولت است.
این موج رسانه‌ای درخواست عقب‌نشینی دولت از اجرای گام دوم دارد. عیان کردن نشانه‌های غلط بودن روش دولت در اجرای گام دوم هدفمندی که از چند هفته پیش از سوی حامیان دولت شروع شده و اکنون نیز برخی از اقتصاد‌دانان معروف مجلس نیز به آنها اضافه شده‌اند مردم را نگران کرده و البته کمی هم دلهره به ارمغان آورده است.
اقتصاد‌دانان نهاد‌گرا از فرشاد مومنی، راغفر، دینی، رنانی و… هر کدام با تأکید بر اشتباه محاسباتی دولت در تعیین نرخ تورم به دولت توصیه می‌کنند که از روش شوک درمانی در اقتصاد اجتناب کنند و جان کلامشان را می‌توان در جمله دکتر محسن رنانی یافت که می‌گوید: «طی سال‌های گذشته ۴۲۰ درصد تورم ایجاد شده که با کنترل‌های موجود بخشی از آن تخلیه و اثرات آن در اقتصاد نمود پیدا کرده اما هنوز ظرفیت ۲۳۰ درصد تورم جدید با نحوه اجرای دولت وجود دارد.»
وی از اجرای گام دوم هدفمندی با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد کرده و خواسته است تا اعمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص در بنزین و گازوئیل تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشده است، متوقف شود.
اما این طیف که تعویق انداختن افزایش قیمت‌ها را به زمان دیگری موکول می‌کنند و معتقدند که عملکرد این دولت نیز مانند دولت‌های قبلی نتیجه‌ای غیر از افتادن در دور باطل رکود تورمی ندارد به این سؤال جواب نداده‌اند که آیا ادامه این روند خود نیز باعث افزایش تورم ناشی از کسر بودجه نخواهد شد و اصولا چگونه می‌توان با مشکل تأمین کسری بودجه یارانه نقدی، از رکود وتورم خارج شد !
در مقابل این تفکر دکتر نیلی سر تیم برنامه‌ریزی اقتصاد در دولت یازدهم و مشاور رئیس‌جمهور به عنوان دومین تفکر معتقد است بار تورمی افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل نهایتاً ۱۰ درصد است و راه خروج از رکود تحریک بازارها و حمایت از روش تخصیص بودجه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به بخش تولید است.
سومین گفتمان نیز متعلق به تئوریسین‌های گام اول هدفمندی و حامیان دولت احمدی‌نژاد است. فرزین در رآس آنها چندی پیش در گفت‌و‌گو با تجارت فردا اگر چه حاضر به نقد گام‌های اجرای دولت جدید درباره هدفمندی نشده بود اما معتقد بود که زمان اجرا ایراد دارد و بهترین زمان بهمن ماه امسال است. وی دلیل انتخاب بهمن ماه را کم شدن اثرات تورمی دانسته و خواستار استفاده از تجربیات گام اول شده بود.
اما چهارمین گفتمان نیز بیشتر از سوی مجلس و در رأس آنها مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی به گوش می‌رسد. کسانی که بی‌شک از سناریو‌های محتمل و حتمی با خبر هستند مانند تیم مشاوره‌ای دولت یازدهم معتقدند تورم ناشی از اجرای گام دوم کمتر از ۱۰ درصد است ولی با واژه «شیب ملایم» و افزایش تدریجی و کم قیمت‌های بنزین وگازوئیل مخالفند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از شیوه فعلی اصلاح قیمت‌ها، تنها دستاورد این شیوه را افزایش نرخ تورم عنوان کرده و نسبت به بروز کسری بودجه در تأمین اعتبارات فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز عدم امکان تخصیص اعتبار به بخش‌های تولید و سلامت هشدار داده است.
غلامرضا مصباحی مقدم با ابراز مخالفت صریح ازاین شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته است: «دقیقاً افزایش قیمت‌ها یا اصلاح آن، کاری است که ۱۶ سال پیش دولت رفسنجانی و خاتمی انجام داد که حدود ۳۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافت و نتیجه‌ای در بر نداشت.»
وی همچنین با ابراز نگرانی و پیش‌بینی بروز مشکل با اجرایی شدن شیوه اجرایی دولت، از طرح دولت در اجرای هفت ساله واقعی کردن قیمت‌ها نیز انتقاد کرده است.
مصباحی مقدم همچنین با ابراز نگرانی از عمیق‌تر شدن رکود واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی روش دولت را غیر ممکن دانسته و معتقد به روش شوک درمانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی پنج سال شده است. این اقتصاد‌دان معتقد است درآمد حاصل از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بنزین و گازوئیل حدود ۴هزار میلیارد تومان است که با این حساب درآمد اسمی (نه واقعی) این طرح به ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هنوز با میزان یارانه نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومانی فاصله معنا‌دار دارد.
بنا بر این گزارش به نظر می‌رسد شیوه اجرایی و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر خلاف مرحله اول با اجماع اقتصاد‌دانان و کارشناسان همراه نیست و هر یک از چهار گفتمان موجود تنها به تبعات احتمالی مدنظرشان توجه دارند بی آنکه راه‌حل جامعی را پیشنهاد بدهند و همین موضوع بی‌شک علاوه بر تبعات پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان به تبعات پیش‌بینی نشده‌ای که در رأس آن تورم انتظاری است دامن می‌زنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
