اعلام خبر برنامههای حمایتی از دولت توانست شاخص بورس را تنزلی ادامه دار نجات داده و حال و هوای تالار بورس را بهتر کند.
به گزارش پول پرس، روزنامه قانون نوشت: در پایان معاملات روز گذشته تالارهای بورس اوراق بهادار ، تعداد ۵۰۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال در ۵۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.
شاخص کل با بیش از ۸۷۵ واحد افزایش به رقم ۷۵ هزارو ۳۵ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۷۹۷ واحد افزایش به رقم ۵۶ هزارو ۱۴۳ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۹۱۴ واحد افزایش عدد ۱۴۲ هزارو ۲۱۵ واحد را تجربه کرد.
روز گذشته خبر تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس در حالی منتشر شد که این روزها بانکها با سودهای قابل توجه بیست درصدی به بالا برای سپردهگذاران میتازند . البته وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است برای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود سپردهها و همچنین کارمزد تسهیلات اعطایی نیز به زودی کاهش خواهد یافت. این خبر کافی بود تا ابهامات درباره چرایی افزایش ناگهانی سود سپردهها و چرایی کاهش دوباره آنها در افکار عمومی مطرح شود . حسین خزلی خرازی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار قانون در ارزیابی خود از وضعیت جدید و تصمیمات اتخاذ شده دولت گفت: معنی تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه آن است که دولت قصد دارد این پول را در قالب اعتبار برای خرید سهام به سهامداران تخصیص دهد . وی با اشاره به اینکه خرید اعتباری واژهای علمی در بازارهای ملی دنیاست، گفت: در این شرایط از محل اعتبار تخصیص داده شده، میشود سهام یا ابزار مالی خریداری کرد و در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاهد بودیم به دفعات بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا خطوط اعتباری را برای اعطا به سرمایه گذاران در اختیار بانکها قرار دادند . این کارشناس ادامه داد: وقتی طرف عرضه سهام متورم است و بازار در یک فاصله زمانی در حال نزول است، بهترین روش برای جلوگیری از نزول بیشتر بازار و برگشت روند صعودی تحریک طرف تقاضاست . این تحریک نیز با دادن اعتبار به سهامداران اتفاق خواهد افتاد . وی با اشاره به اینکه تاثیر این تصمیم بر بورس مثبت بود، گفت: این تصمیم عصر روز شنبه گرفته شد و میبینید در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز بازار مثبت بود.
وی در پاسخ به این سوال که مکانیزم تخصیص این اعتبار به چه صورتی خواهد بود، گفت: در سال ۱۳۹۱ سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری را ابلاغ کرده است و نرمافزار جامعی که خرید اعتباری مشتریان را مدیریت میکند نیز وجود دارد . وی با اشاره به اینکه این نرمافزار سامانه کنترل خرید اعتباری نام دارد، گفت: مکانیزم تخصیص اعتبار به این صورت تعریف شده است که شرکتهای کارگزاری میتوانند از محل اعتباری که بانکها در اختیارشان قرار دهند به مشتریانشان چه حقیقی و چه حقوقی تا ۶۰ درصد پرتفویی که به وثیقه میگذارند وام بدهند . این اعتبار میتواند تا ۹۰ درصد پرتفوی اوراق مشارکت بورسی باشد .
وی گفت: کارگزار این سهام را در همان سامانه مدیریت مسدود میکند و دیگر این سهام قابل خرید و فروش نیست . به هر حال محدودیتهایی برای سقف اعتباری به اشخاص و کارگزاران بر اساس دستورالعمل وجود دارد حال اگر خود کارگزاریهای بانکها بخواهند وارد عمل شوند هم محدودیتها را طبق قوانین خود اعلام می کنند . وی گفت: کارگزاران اجازه دریافت هیچ مبلغی را بابت این اعتبار ندارند اما باید این وام را با کارمزدش به بانک برگردانند از این رو کارگزاران این اعتبار را در اختیار مشتریان شناخته شده خود که معامله قابل توجهی دارند میگذارند چرا که این کارمزد طبیعتا باید از همان گردش معاملات مشتری که برای کارگزار سود دارد، تامین شود . خزلی خرازی در کل این اقدام را خوب توصیف کرد و گفت: البته باید توجه داشت دولت در حوزه اقتصاد کلان آن قدر با مشکل مواجه است که اصلا فرصت نکند بازار سرمایه را در اولویت کاریاش قرار دهد اما در مورد تصمیم دیگر دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی و کارمزد تسهیلات باید بگویم که به نظر نمیرسد این امکان وجود داشته باشد چرا که همین حالا هم در داد و ستد غیر رسمی پول در شبکه بانکی نرخها با دستورات صادر شده تفاوت دارد . در ضمن تقاضا روی پول آن قدر بالاست که نتوان فعلا کارمزد تسهیلات را کاهش داد اما نرخ سود سپردهها میتواند کاهش یابد .
وی با اشاره به این شایعه که افزایش کوتاهمدت سود بابت اطلاع دولت از موجودی مردم بوده است، گفت: من این حرفها را قبول ندارم . بالاخره مردم در بالش پول نگه نمیدارند و پولهای بزرگ در بانک است . نیازی هم به این تصمیمات نیست .
وی گفت: من فکر میکنم جامعه ایران حداقل ۱۵ میلیون ثروتمند دارد که باید از دریافت یارانه انصراف میدادند و اگر تا کنون هم یارانه گرفتهاند اشتباه کردهاند. حذف ۱۰ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران درآمدی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال برای دولت ایجاد میکند . همین اعتبار میتواند تغییر محسوسی در بودجه عمرانی بهوجودبیاورد .
انتهای پیام