مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که سرچشمه آن طرح‌های اشتغالی زودبازده و آزاردهنده اعلام شد. در عین حال عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند.
مطالبات معوقی که به گفته معاون اول رئیس جمهور رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح ها ( طرح های زودبازده و آزاردهنده) ندارد. اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است.
اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دو روز پیش مطرح کرد که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها
عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا بر ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده و گفته است: بازگشت سرمایه‌هایی که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعالیت‌های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت‌های مالی نظام بانکی می‌شود.
وی با بیان اینکه توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل‌گیری مطالبات غیرجاری می‌شود، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزایش کارایی نظام بانکی می‌شود.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.
براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه‌ها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین‌المللی برسد.
معوقات بانکی به استناد آمار بانک مرکزی
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
مطالبات معوق هم اکنون به یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص و برخی از بنگاه های اقتصادی از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ ۶/ ۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد میباشد.
بدهکاران بالای ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
