دکتر محمدعلی عبداله زاده*: نوسان ارز در بازار ایران مساله جدیدی نیست و بعد از مدتی که نرخ ارز ثابت بود و تاثیر زیادی نداشت، درحال حاضر برخی از تصمیمگیریهایی که هنوز هم قطعی نیست ازجمله بحثهای مربوط به هدفمندی یارانهها، باعث شده است احساس شود که این مهم بر نوسانات نرخ ارز تاثیر میگذارد. موارد دیگری چون قیمتهای مختلفی که در بحث حاملهای انرژی مطرح میشود روی نوسان نرخ ارز و بهنوعی بالارفتن نرخ ارز موثر بودهاست. درمجموع عوامل غیراقتصادی بر نوسانهای نرخ ارز موثر نیست و مهمترین عامل این افزایش و نوسانها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست. رفتار بانک مرکزی نیز در بالا بردن نرخ رسمی ارز بر نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار است ولی این تاثیرگذاری بیشتر به خاطر آسیبهایی است که اقتصاد ایران داراست. در همه دنیا قواعد اقتصادی است که نرخ ارز را تحتتاثیر خود قرارمیدهد و تصمیمگیران بانکی بهخصوص بانک مرکزی نقش کمی دارند. ولی به لحاظ سابقهای که در ایران وجود دارد، سیاستگذاریهای بانک مرکزی و اعلامنظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون آن، بر نوسانات بازار ارز نقش ایفا کرده گرچه در چند ماه اخیر به جز یکی دو هفته اخیر، ارز وضعیت با ثباتی را طی کرده است. راه نجات کشور از این نوع نوسانات، تکنرخی شدن ارز است. چند نرخی بودن ارز باعث ایجاد فساد در مجموعهای از بدنه کشور میشود و این به مصلحت نیست. دولت هم در این زمینه اقداماتی انجام داده ولی این موضوعی نیست که بشود بهصورت دفعی برخورد کرد. این سیاست تدریجی است که باید دولت دنبال کند تا واقعیتهای اقتصادی نرخ ارز را تعیین کند. هیچ اقتصاددانی معتقد نیست که هدفمندی بدون تغییر در مولفههای اقتصادی کشور و ازجمله نرخ ارز به وقوع میپیوندد. این واقعیتی است که در هر کشوری هدفمندی اجرا شده، تورم و آسیبهای اقتصادی بهدنبال آن بهوجود آمده و این آسیبها اجتنابناپذیر است. هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم آسیبهایی از این دست وجود دارد و این آسیبها مانند داروی تلخی است که برای بهبود اقتصاد کشور باید خورد. درمورد هدفمندی باید قانون اجرا شود اما در مرحله اول هدفمندی، قانون اجرا نشد و ما به درآمدهای واقعیمان که پیشبینی میکردیم، نرسیدیم و این درآمدها به بخش سلامت و تولید تخصیص داده نشد و این مساله مشکلاتی را بهوجود آورد. باید پیشبینیمان از محل درآمدها یا آزادشدن قیمتها واقعی باشد. در مرحله اول با آنچه میباید کسب میکردیم، فاصله داشتیم بنابراین بخشی از یارانه نقدی نیز از محلهای دیگر پرداخت شد. اگر در فاز دوم، قانون اجرا شود و پیشبینیها واقعی باشد تا بر اساس آن بتوانیم برنامهریزی کنیم و سهم بخش تولید، سلامت و درمان را هم پرداخت کنیم، آسیبهای کمتری خواهیم دید. در اقتصادی ناسالم، افزایش قیمت مساوی است با سوءاستفاده و دلال بازی. بنابراین اگر دولت بتواند در فاز دوم هدفمندی این وضعیت را مدیریت کند، به همان نسبتی که قیمت انرژی افزایش پیدا میکند، به همان نسبت محصول واحدهای تولیدی نیز افزایش پیدا کند.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
منبع: آرمان