بازنگری نرخ‌ سود بانکی در آستانه هدفمندی؟

وزیر اقتصاد موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را بازنگری در نرخ سود بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد، این در حالی است که دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی است.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، وزیر اقتصاد موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را اعلام کرد؛ تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی. حدود یک ماه از آغاز سال ۹۳ می گذرد و شورای پول و اعتبار به احتمال زیاد اولین جلسه خود را روز سه شنبه این هفته برگزار خواهد کرد.

کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال جاری برای سهامداران و سرمایه گذاران، باعث شد که موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی نرخ سود بانکی باشد. این در حالی است که شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای امسال روندی منفی را طی کرده وبازدهی بیش از ۵ درصد برای سهامداران به ارمغان آورده است.

تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که بانکها طی اقدامی ناهماهنگ نرخ های سود خود را افزایش دادند و هر یک با طرح ها وشیوه های جدید، گوی سبقت در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را می ربود تا از قافله جذب منابع عقب نماند. البته بانک مرکزی اقدام آشکار بانکها برای افزایش نرخ سود را به راحتی تکذیب کرد.

براین اساس قرار است که شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود بانکی را ساماندهی کرده و به نرخ ها نظام بخشد و در عین حال کنترل های لازم در حوزه نظارت بانک مرکزی بر نرخ های سود بانکی انجام شود.

افزایش نرخ اوراق مشارکت علامتی به بانک‌ها

همچنین اعلام شد که کاهش تورم و هدف گذاری آن در سطح کمتر از ۲۵ درصد در بلندمدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخ های سود بانکی کمک خواهد کرد.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در ۲۱ آبان ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شوا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

به نظر می رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته به ۲۳ درصد به بانکها این علامت را دارد که نرخ های سود خود را همراستا با آن افزایش دهند. یعنی زمانیکه نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی ۳ درصد افزایش می‌یابد، دیگر نرخ سود قبلی کارآیی ندارد.

به عبارت دیگر تغییر رسمی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی و مقام پولی کشور، نظام بانکی کشور را برای افزایش نرخ سودها ترغیب می کند. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۱۴ و ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلا مبادله ای بانکها به ۲۵ تا ۲۶ درصد می رسد.

موضوع افزایش بی سر و صدای نرخ سود سپرده های بانکی بدون هیچگونه واکنش از سوی بانک مرکزی، این شائبه را ایجاد کرد که دولت قصد دارد پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، سرمایه های مردم را به سوی بانکها بکشاند تا از این طریق میزان دارایی ها و سرمایه های افراد و در واقع یارانه بگیران مشخص شود، این در حالی است که ثبت نام هدفمندی یارانه ها آخرین روز خود را سپری می کند.

بازنگری در نرخ های سود چالش جدی بانکها

به هر حال طی روزهای اخیر مسئولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی ها در تلاش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت های پی درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشود، به طوری که در روزهای اخیر جلسات متعددی توسط مقامات اقتصادی برگزار شده است.

گرچه انتظار کمک دولت از بازار سرمایه در شرایط سخت نیز از سوی خود منتقدینی را دارد، اما به هر حال دولت قصد دارد تا از طریق نرخ سود بانکی و بازنگری در این نرخ ها، رونق را به بازار سرمایه بازگرداند. شاید این دلیل دولت به این موضوع باز می گردد که افزایش نرخ سودهای بانکی و جذاب بودن آن برای سرمایه گذاران و اینکه سپرده گذاری در بانکها ریسکی همچون سرمایه گذاری در بورس را ندارد. ترجیح دارد.

در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است و بر اساس برنامه ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده است، احتمال تغییر این نرخ ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانکها به همراه داشته باشد و منجر به چالش های جدی برای نظام بانکی کشور شود.

به هر حال دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی است، اما مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر قرار می دهند و اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارند.

انتهای پیام